دوره زیروبم فارکس

مفهوم عقد و قرارداد چیست

تفسیر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

تعریف پیشنهادی مفهوم عقد و قرارداد چیست دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و . و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

تعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و . و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

تعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که مفهوم عقد و قرارداد چیست تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و . و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

تعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و . و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

اقسام عقود و ایقاعات

اقسام عقود و ایقاعات

انواع عقود
قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان "عقود معینه" موضوع بحث قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کند. لیکن هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. بنابراین قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

الف- عقد معین و غیر معین
گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند. در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است.
بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است. البته لازم به ذکر است که اولاً: گاهی افراد می‎توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مال‎الاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است. در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می‎شود. همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد. ثانیاً: در پاره ای موارد می‌توان قرارداد را به‎گونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تأمین نظرات طرفین آن نیز منجر شود. از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلاً در عقد اجاره، می‌توان هزینه‌ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می‌باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با مفهوم عقد و قرارداد چیست توافق بر عهده مستأجر گذاشت.
بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود. همین که هر یک از طرفین سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.
عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام مفهوم عقد و قرارداد چیست خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است: الف) قواعد عمومی قراردادها ب) اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد.
بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقاً اشاره شد، تبعیت کنند. بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می‌توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن‌گونه که می‌خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.

ب- عهدی و تملیکی
عقد عهدی؛ عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود مانند نصب درب و پنجره در آپارتمانی که در مقابل دریافت اجرتی صورت می‎پذیرد. یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‎شود.
عقد تملیکی؛ عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می گردد مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می گردد.

ج- معوض و غیر معوض
عقد معوض؛ عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند.
عقد غیر معوض؛ عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد مانند عاریه که عبارت از عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‎ دهد که از عین مال او به طور رایگان استفاده شود. مانند اینکه شخصی خودرو یا کتابی را در اختیار دوستش می‎گذارد تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

د- رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی؛ عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند به وجود آید. مانند استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی با ایستادن در ایستگاه اتوبوس و کشیدن کارت مترو و یا خرید و فروش مال منقول مثل اینکه برای خرید یک عدد نان صرفاً وجه پرداخت می شود و نان تسلیم می گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، آنرا از پیشخوان نانوایی بردارد که اصطلاحاً به بیع معاطاتی (عملی) معروف است. در این ارتباط ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر می‎دارد "انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ عملی که مبّین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." از جمله موارد استثنا شده عقد نکاح است که بر حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». یعنی حتماً به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد.
با این توصیف از نظر قانون مدنی از توافق فروشنده و خریدار در ثمن، قیمت و مبیع مالی که قصد فروش آن را دارند ، به محص اینکه فروشنده بگوید: فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است، ایجاد می کند. بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم و زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.
البته نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی می باشد، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است.
هم چنین لزوم ثبت ازدواج، این عقد را جزو عقود تشریفاتی قرار می‎دهد زیرا بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی" به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‎گردد."
در فلسفه آن می‎توان گفت از آنجاییکه هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است، بنابراین یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته می‎شود.
از موارد دیگری که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی است رعایت برگزاری مناقصه و مزایده در دستگاههای اجرایی و نیز معاملات راجع به املاک و مستغلات، هبه نامه، صلحنامه، و شرکتنامه است که طبق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت رسمی به ثبت برسد و الاّ نزد مراجع اداری و قضایی فاقد اعتبار است. به‎ علاوه در مواردی مانند انتقال سرقفلی اگر صاحب حق بخواهد از امتیاز قانونی آن از جمله تجویز انتقال به دیگری، بهره‎مند شود باید الزاماً با سند رسمی صورت پذیرد.

ه- لازم و جایز
عقد لازم عقد غیر قابل گسستی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد و با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی رود. بنابراین آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود، مگر در موارد استثنایی مانند تراضی طرفین، که قانون حق به هم زدن آن را داده است.
عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. از جمله موارد آن، عقد وکالت است که وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.
البته عقد جایز را می‌توان به صورت شرط در ضمن عقد لازم قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن هموار ساخت مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به دیگری می‎فروشد و حین آن شرط می‎کند که خریدار برای انجام کاری، وکیل وی شود یا زن هنگام عقد نکاح جهت اختیار طلاق، وکالت می‎گیرد. یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم بزنند.
با این توصیف اصل اولي و مسلم در رابطه با تنظيم قراردادها اين است كه طرفين بايد مفاد قرارداد را رعايت نمايند و بدیهی است که شخصی که اقدام به عهد شکنی نماید، منطقاً مورد مزمّت قرار مي گيرد. اما ساختمان انعقاد بعضي از عقود ممكن است به گونه اي طرح ريزي شده باشد كه از همان ابتداء شالوده و استحكام الزام آوری نداشته باشد. این حق از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شده که طرفين آزاد هستند كه تعهدات قراردادی را به پايان برسانند و یا اختیار دارند هر کجا که مایل بودند از ادامه آن خودداری کنند و به رابطه حقوقي فيمابين پايان دهند که موسوم به عقد جايز مي باشند.
قانون مدني در ماده 186 در تعريف اينگونه عقود بيان مي دارد” عقد جايز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند " عقودي مثل وكالت ماده 656 قانون مدنی، عاريه ماده 638 قانون مدنی، وديعه ماده 611 قانون مدنی و مضاربه ماده 550 قانون مدنی جائز هستند.
لازم به ذكر است كه عقد ممكن است نسبت به دو طرف قرارداد جايز باشد مانند عقد وكالت و نسبت به يك طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد يعني در اينجا فقط يك طرف است كه مي تواند هر زمان خواست آن را بهم بزند. از اينگونه عقود مي توان عقد رهن را مثال آورد زيرا به موجب ماده 787 قانون مدنی: ”عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بهم بزند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد." به طور مثال الف به ب بدهکار است که در قبال آن خانه خود را در رهن او می‎گذارد که اگر نتوانست بدهی اش را بدهد، ب با فروش خانه طلب خود را وصول کند. در این مثال ب می‎تواند عقد رهن را برهم زند زیرا نسبت به وی جایز است، لیکن الف نمی تواند چون بدهکار است و عقد نسبت به او لازم است. به عبارت دیگر و به بیان حقوقی در عقد رهن شخص طلبكار كه همان مرتهن است هر زمان كه خواست مي تواند عقد رهن را فسخ نمايد و تسلط خود را از عين مرهونه ب دارد اما بدهكار كه همان راهن است تا زماني كه دين خود را پرداخت ننمايد قادر به استرداد عين مرهونه نمي باشد.
ایقاعات
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، حیازت مباحات یعنی آبادسازی اموال بی‌صاحب، فسخِ قرارداد، اعراض به معنای رویگردانی از مالکیت بر اموال مانند رها کردن کالایی در کنار سطل زباله، می‎باشد.
همان‌طور كه بحث شد، در عقود شاهد رابطه‌ای دوطرفه هستيم، به نحوی‌كه يك طرف خريدار و يك طرف فروشنده قرار دارد يا اينكه يك طرف صلح می‌كند و طرف مقابل قبول می‌كند. هم چنین مواردی مانند قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح را نیز شامل می‎شود.
لیکن ايقاعات روابط حقوقی و همچنين روابط مالی هستند كه به شكل يك‌‌طرفه صورت می‌پذيرد، به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر می‌كند و اجازه تصرف در اموالش را صادر می‌كند، مانند وقف كه به صورت يك طرفه است و صرفاً به اين مسئله نياز دارد كه صاحب مال اين عمل را صورت دهد.
هم چنین نكاح را عقد و طلاق را ایقاع می گویند، یا قرض دادن و قرض گرفتن که نوعی عقد تلقی می‎شود، چنانچه قرض دهنده بدهکار را از دین ابراء نماید یعنی طرف خود را برئ الذمّه کند، این عمل را ایقاع ‎نامند. به علاوه وصیت تملیكی (یعنی مالی پس از فوت موصی به مالکیت موصی‎له در آید) و نیزطلاق جزو ایقاعات است.

منظور از وکالت کاری چیست؟
این نوع وکالت ها معمولاً در مواردی به اشخاص دیگر مفهوم عقد و قرارداد چیست اعطاء می شود که اقدام برای اخذ سند یا اخذ پروانه احداث بنا یا پایان کار یا حضور در اداره ثبت جهت اخذ صورتجلسه تفکیکی و حضور در سایر ادارات لازم می‌آید. به عبارت دیگر هدف از اعطاء این گونه وکالت‌ها پیگیری امور مربوط به ملک و بنا از مراجع ذیربط است بدون آنکه قصد انتقال مالکیت و اخذ وجه و…در نظر گرفته شده باشد.

منظور از وکالت معاملاتی چیست؟
این مفهوم عقد و قرارداد چیست نوع وکالت‌ها معمولاً در مواردی اعطا می‌شود که مالک قصد انجام معامله و واگذاری ملک یا حقوق راجع به آنرا به دیگری از طریق وکیل داشته است. عرف براین است که در این امور وکالت به صورت تام و بلاعزل و با اختیار توکیل داده می‌شود و معمول است که معاملات با اسناد عادی با اعطاء وکالت رسمی به صورت فوق همراه می شود.

قراردادهای خصوصی

قرارداد چیست؟ انواع قراردادها (قراردادهای خصوصی و عمومی)

توافق دو رکن اصلی قرارداد است، ولی مفهوم توافق به تناسب نظری که درباره ی نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته میشود، تفاوت میکند. در حالی که در نظریه ی مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دو طرف ایجاد میشود. تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخوردهای اراده های ظاهری را توافق بنامند. قراردادها را از جنبه های مختلف میتوان دسته بندی نمود. یکی از این دسته بندی ها بر مبنای افراد شرکت کننده در قراردادها هست که منجر به دسته بندی قرارداد ها به دو دسته ی قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی میگردد. قرارداد های خصوصی که تمرکز عمده ما بر این گونه از قراردادها است، قراردادهایی هستند که بین افراد جامعه بسته می شوند و هیچ ارگان و سازمان دولتی یکی از طرفین مشارکت کننده در این قراردادهای خصوصی نیست. نمونه مفهوم عقد و قرارداد چیست ای از قراردادها، قراردادهای سواپ فیزیکی نفت است.

قراردادهای معین و غیر معین

به موجب اصلی که ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است، اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت های معینی که در قوانین پیش بینی شده است درآورند. قراردادهای خصوصی، به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. بنابراین، تقسیم عقود به معین و نامعین، تنها از این جهت است که عقود مذکر در باب سوم از کتاب قانون مدنی از سایر قراردادها که عنوان و احکام خاصی در قانون ندارد جدا شود.

پس٬ در تعریف عقد معین باید گفت: «عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است: مانند بیع و اجاره و قرض و صلح و شرکت و ضمان…».

عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طیق قواعد عمومی تعیین می شود، عقود بی نام و یا غیر معین است: مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و تبلیغ درباره ی کالای معین و اقامت در میهمانسرا.

راه شناسایی نوع عقد:

عنوانی را که دوطرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب میکنند، در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد. دادرس باید مقصود آنان و نوع دیونی را که به عهده گرفته اند با صورتهای موجود در قانون تطبیق کنند و تشخیص دهد که چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه؟ برای مثال، اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد میکنم که دین مدیون ترا بپردازم، به صرف این که لفظ (ضامنم) را به کار نبرده است، نمیتوان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست. مگر این که مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.

به طور کلی تشخیص نوع عقد با دادگاه است. چنانچه اتفاق افتاده است قراردادی را که دو طرف نام وکالت بر آن نهاده اند دادگاه بیع تشخیص داده است یا عقدی را که زمان نامیده شده، دادگاه تعهد ساده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته است.

عقود مختلط:

آزادی قراردادی سبب شده است که گاه پیمانی از چند عقد معین بسته شود و تمیز ماهیت عقد را دشوار سازد: چنانچه قرارداد اقامت در میهمانسرا مخلوطی است از اجاره اشیا (از جهت مسکن) و اجاره اشخاص (از لحاظ پذیرایی و خدمات) و بیع (فروش غذا) و ودیعه (نگاهداری اشیا همراه مسافر). همچنین است قرارداد مربوط به بستری شدن در بیمارستان مفهوم عقد و قرارداد چیست و استفاده از امتیاز تلفن و برق و تورهای مسافرتی… و مانند اینها.

نویسندگان در تعیین قواعدی که حاکم بر این گونه قراردادها است، اختلاف نظر دارند: نظری که شهرت دارد این است که هر یک از عقود معین تابع قواعد ویژه خود باشد. ولی بهتر این است که به جای وضع قاعده عمومی، به تحلیل قصد مشترک و مبنای تراضی بپردازیم:

  • در فرضی که مجموع چند عمل حقوقی در عرف استقلال و شخصیت ویژه دارد و با یک قصد انشا واقع می شود، چون قصد مشترک به کل نظر دارد٬ باید آنچه را واقع شده مستقل از اجزا آن شمرد. برای مثال، با این که عقد حواله حاوی دو عمل حقوقی انتقال دین و طلب است، از آنجا که در دید عرف و قانون عنوان و وجود خاص دارد، به طور کامل نمیتواند تابع قواعد انتقال دین و طلب باشد. همچنین قراداد اقامت در میهمانسرا و استفاده از تورهای مسافرتی و بستری شدن در بیمارستان.
  • در موردی که چند انشا گوناگون ضمن یک سند یا با یک عبارت بیان میشود، عقد نامعین نیست و از اختلاط دو یا چند عمل حقوقی معین به وجود آمده است. چنانچه اگر کسی به طرف معامله خود بگوید: خانه ام را به تو فروختم و اتومبیلم را اجاره دادم و ملتزم به راندن آن در برابر دستمزد معین هستم، و نام مجموع این اعمال را «قرارداد» گذارد. قواعد هر یک از عقود معین باید در مورد خود اجرا شود.

ماده ۱۰ قانون مدنی

به موجب اصل ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده دربرگیرنده اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گسترده تری میدهد و از مفهوم عقد و قرارداد چیست انحصار عقود معین خارج میکند. به طور کلی اصل آزادی اراده که در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است دارای چهار اثر است:

  • طرفین قرارداد قادر هستند شرایط و آثار قراردادهای خصوصی را بدون محدودیت خاصی مشخص سازند.
  • اثر این قرارداد تنها محدود به اشخاصی است در قرارداد حاضر بوده اند (به جز موارد خاصی مانند موضوع تعهد به نفع ثالث).
  • قراردادهای خصوصی به تراضی طرفین منعقد می­شود و نیاز به تشریفات خاصی، آنگونه که در برخی عقود معین وجود دارد نیست.
  • طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند.

محدودیت های قراردادهای موضوع ماده ۱۰

چنان چه همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده ۱۰ بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن تحمیل میشود.

کلیه قراردادها دارای شروط صحت هستند:

شروط صحت قرارداد رکن و اساسی و اول هستند که در اصل ماده ۱۹۰ قانون مدنی آورده شده اند و هر قراردادی مستقل از نوع شروط و طرفین قرارداد مربوطه، حاوی شروط صحت است. به عنوان نمونه، اهلیت طرفین قرارداد یکی از شروط قرارداد میباشد.

افراد نمیتوانند به استناد این­که قرارداد مشمول هیچ کدام از عقود معین نمیگردد و یا این که در قرارداد ذکر شود این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، از این شرط صحت قرارداد تخطی کرده و یا با شخصی قرارداد بسته شود که دارای اهلیت انعقاد قرارداد نیست.

قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند:

رکن بعدی آن است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند. شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد. اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.

هر قراردادی را نمی­‌توان از الزامات عقود معین خارج کرد

طرفین قراردادهای خصوصی اجازه ندارند با توسل به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا الزامات اساسی قرارداد را که عدم رعایت آنها منتهی به بطلان قرارداد میگردد را با این ادعا که قرارداد موضوع اصل ماده ۱۰ قانون مدنی است، ندیده بنگارند.

به عنوان نمونه در عقد رهن قانون مدنی مال مرهون طبق ماده ۷۷۴ باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده جز قوانین امری است. طرفین نمی توانند بر خلاف قوانین امری توافق کنند. در قراردادی که ماهیت آن یک عقد رهن است، نمیتوان این استدلال را کرد که چون این قرارداد مشمول ماده ۱۰ است میتوان منفعت را به رهن گذاشت.

به علاوه، منظور از قانون در ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون امری و نه قانون تکمیلی است. این بدان جهت است که توافق برخلاف قانون تکمیلی غیر مجاز نیست.

ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح؟

یکی از انواع قراردادهای خصوصی میتواند عقد صلح باشد. یکی ار ابهاماتی که درباره ماده 10 قانون مدنی وجود دارد عقد صلح است که این عقد یکی از عقود معین در نظر گرفته می شود. ماده ۷۵۸ یکی از انواع عقد صلح این گونه تعریف مینماید:

صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله راکه به جای آن واقع شده است، می دهد لیکن شرایط واحکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر موردصلح عین باشد، درمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع مفهوم عقد و قرارداد چیست درآن مجری شود.

این ماده این موضوع را به ذهن القا میکند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد. اما علی رغم این ادعا، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند.

دلایل:
  • گفته می شود قرارداد تابع قصد واقعی است و عنوان قرارداد اهمیتی ندارد. با این حال این گفته کاملا صحیح نیست. ذکر عنوان قرارداد به فهم قرارداد کمک نموده و اسباب دسته بندی قراردادها را فراهم میسازد. به عنوان نمونه قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه، عدم افشا را در نظر بگیرید. در صورتی که تمام این قراردادها عنوان عقد صلح را داشتند چنین امکانی فراهم نمیشد.
  • عقد صلح یکی از عقود معین است و عنوان آن باید توسط طرفین و به صورت صریح یا ضمنی بیان گردد و این در حالی است که ماده ۱۰، قراردادها را صرف نظر از شکل و قالب، نافذ می داند.
  • عقد صلح از جمله عقود مسامحه­ ایی است. به عنوان مثال دقت و ریزبینی که در عقد بیع مشاهده می گردد در صلحی که در مقام بیع بسته می شود، وجود ندارد. این در صورتی است که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ به طور عام قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد در آن دقت نظر زیادی دارند.
  • شخصیت مفهوم عقد و قرارداد چیست طرفین در عقد صلح دارای اهمیت زیادی می باشند چون این عقد مبتنی بر مسامحه است. در قراردادهای موضوع ۱۰، بسته به موضوع قرارداد است که این موضوع می تواند حائز اهمیت باشد.

نمونه ای از چند قرارداد

در ادامه انواعی از قراردادهای خصوصی به عنوان مثال آورده شده اند. برای آشنایی بیشتر از این نوع قراردادهای خصوصی میتوانید به لینکهای مربوطه مراجعه کنید.

عقد مساقات در بانکداری اسلامی

عقد مساقات در بانکداری اسلامی

مساقات یکی از عقود بانکداری اسلامی می‌باشد قراردادی که به واسطه آن صاحب درختان و عامل در مقابل ثمره و محصول حاصله معامله می‌کنند. در سیستم بانکی، بانک همیشه صاحب و مالک درختان و باغ‌ها بوده و عامل به نگهداری، باغبانی و پرورش درختان پرداخته تا در نهایت با توجه به توافقات مندرج در قرارداد، ثمره بین عامل و بانک تقسیم شود. ثمره شامل گل، میوه، برگ و غیره می‌باشد.

قانون بانکداری بدون ربا در ماده 17 به این قانون اشاره کرده است که بانک‌ها با تصرف در باغات و اراضی مزروعی می‌توانند از طریق قراردادهای مزارعه و مساقات به معامله بپردازند. بانک‌ها به جهت افزایش محصولات کشاورزی و باغات و بالابردن بهروری به این معاملات می‌پردازند.

قراردادهای مساقات و مزارعه در بیشتر احکام و شرایط مشابه هم هستند. تفاوت این دو دراین است که در مساقات عامل به نگهداری، آبیاری و پرورش درختان میپردازرد در صورتی که در مزارعه عاملی اختیاردار زمین برای زراعت می‌باشد.

شرایط مساقات

1- در شرایط ضروری بانک مجاز می‎‌باشد بخشی از ثمره را بصورت نقد به عامل در طی دوره تولید پرداخت نماید.

2- هر دو طرف در زمان قرارداد باید عاقل بالغ بود و چگونگی تقسیم سهم و همچنین زمان پایان قرارداد باید قید شود.

3- در پایان عامل و بانک هر دو طرف در میزان سود و ضرر شریک می‌باشند.

4- درصورت فسخ قرارداد تمام ثمره به مالک تعلق گرفته و اجرت‌المثلی به عامل پرداخت خواهد شد.

5- قرارداد مساقات باید حتما قبل از رسیدن میوه منعقد شود حتی اگر بعد از رسیدن میوه باشد تا زمانی که نیاز به کارهایی از جمله آبیاری و سمپاشی داشته باشد این عقد صحیح است.

6- مدت قرارداد باید مشخص و به صورت ماه یا سال باشد و به گونه‌ای باشد که ثمره درختان بدست آید.

7- در قرارداد مساقات امکان اینکه تمام ثمره برای عامل یا مالک باشد و طرف دیگر تنها حق‌الزحمه دریافت کند وجود ندارد.

8- درصورتی که عامل در نگهداری و پرورش درختان و باغ کوتاهی کند و محصول آسیب ببیند یا کاسته شود باید به مالک خسارت پرداخت کند.

9- مالک به علت سفاهت و یا ورشکستگی نمی‌تواند از سهم خود محروم شود.

10- عامل نمیتواند بدون اطلاع به مالک قرارداد را به دیگری واگذار ویا فسخ نماید.

اتمام قرارداد

مساقات هم مانند سایر قراردادها دارای مدت زمان مشخصی می‌باشد که با پایان این زمان قرارداد خاتمه می‌یابد. در طی مدت قرارداد امکان ابطال و فسخ قرارداد مگر با شرایط و قانون مشخص نیست حتی اگر دراین زمان یکی از طرفین فوت شود .

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی

ثمن معامله چیست

در فرهنگ فارسی معین ثمن معامله به معنای بها و نرخ است درعلم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می آید در هر معامله ای افراد مقدار معینی پول رایج را مقرر می نمایند که به ازای مال مورد معامله قرار دارد که از لحاظ ارزش با مال مورد معامله برابری می نماید در این مرقومه به سوالاتی در این خصوص به بیان ساده پاسخ خواهیم داد.

ثمن معامله درمبایعه نامه؟

مبایعه نامه چیست؟برای توضیح این مطلب ابتدا باید مبایعه نامه را تعریف کنیم ،مبایعه نامه به قراردادی گفته می شود که در ضمن آن افراد مالی، اعم از منقول ویاغیر منقول خرید و فروش می گردد و اصطلاحاً به این خرید و فروش بیع گفته می شود.

از آنجایی که بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد.

در تمام قراردادهای خرید و فروش(مبایعه نامه ها) قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد .

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص املاک کلیک کنید

نحوه پرداخت ثمن معامله؟

به محض انعقاد قرارداد و یا امضای مبایعه نامه خریدار مکلف است بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند که اصطلاحا می‌گویند ثمن معامله حال است و در عرف بازار به آن معامله نقدی می‌گویند اما این امکان وجود دارد که طرفین برای پرداخت پول تاریخ خاصی را مقرر کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند و نیز ممکن است این خرید و فروش به شکل اقساطی واقع شده باشد ،در این حالت فروشنده باید برای دریافت پول خود منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و تا پیش از آن حق مطالبه آن را ندارد و لذا نحوه پرداخت می تواند نقدی ، موجلُ و یا به صورت اقساط باشد.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آید، اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است بر عهده خریدار است و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می باشد به عبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبلغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا اینکه مبلغ قرارداد را به حساب بانکی فروشنده واریز نموده است و یا در حضور شهود مبلغ آن را نقدی تسویه نموده است در غیر این صورت دادگاه خریدار را به پرداخت مبلغ قرارداد محکوم می نماید.

در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

اگر ثمن معامله پرداخت نشود؟

هر معامله‌ و قراردادی، تعهداتی را برای هریک از طرفین (خریدار و فروشنده) بار می نماید که در صورت عدم ایفای این تعهدات متعهدله حق دارد الزام طرف را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه نماید.

بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، الزام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد، که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها،در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.

در این موارد در صورت عدم پرداخت پول از سوی خریدار، فروشنده میتواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و صرفاً باید مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید که معمولا از طریق ارسال اظهارنامه این کار انجام می‌شود و پس از آن نیز دادخواستی با موضوع تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح ارائه می گردد .بنابراین عدم پرداخت ثمن معامله می تواند منشأ دعاوی حقوقی متعددی از جمله مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و در برخی موارد منجر به انحلال قرارداد گردد.

از موارد رایج این دعاوی حقوقی ،مطالبه ثمن در دعاوی ملکی است که توصیه می شود نظر به گستردگی و پیچیدگی آن حتماً از خدمات مشاوره و وکالتی مجموعه وکلای یسنا در خصوص آن استفاده نمایید.

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

4 دیدگاه

سلام فرشنده ثمن را نقدا دریافت کرده و مباینامه را امضا کرده کلید ملک را تحویل داده ..روز محضر حاضر شد ملک را بنام نزد عدم حضور صادر شد و دو بار اظهار نامه داده به خریدار که معامله فسخ شما ظرف پنج روز وقت دارید برای دریافت ثمن پرداختی خود وگرنه از طریق دادگاه اقدام میکنم ..حالا در دادگاه الزام به تنظیم سند اعلام کرده من ثمنی دریافت نکردم ایا قابل دفاع میباشد این عمل ایشان

با سلام
در اسفند ۹۷ من و خواهرم یک قطعه زمین کشاورزی را به قیمت ۴۰ میلیون طبق یک قولنامه بنگاهی به عمویمان فروختیم، بدین صورت که ۳۰ تومن را نقدا دریافت نمودیم و لفظا قول دادند تا سه ماه دیگر ۱۰ میلیون مفهوم عقد و قرارداد چیست باقی پول را پرداخت خواهند کرد، اما اینطور نشد و بعد ۸ ماه ۶۴۰۰۰۰۰ تومان را پرداخت و مابقی را هنوز پرداخت نکرده اند. در یکی از بندهای قولنامه ذکر شده هر گاه فروشنده از یکی تعهدات خوداری کند با مبلغ _ ریال بابت تاخبرتادیه به خریدار میتواند معامله را فسخ کند.
ایا امکان فسخ معامله وجود دارد؟
باتشکر

باسلام… اگر متنی در حد چند سطر تنظیم و ملکی جهت واگذاری کاری واگذار شود(به نوعی وکالت) وبا توافق شفاهی جهت رفع یک مشکل ویا انجام یک کاری… البته قید هم بشود بابت بدهی..وهیچ ثمنی معامله‌ای هم رد و بدل نشود… وطرف مقابل غیر قابل اعتماد دربیاید ودر امانت خیانت کند و مدعی بشود ملک مال خودش است… تکلیف چیست؟

یک باغ داشتم که فروختم ولی طرف از من رسید گرفت و پول رو به حساب دوست خودش واریز کرده خواستم ببینم من میتونم کار انجام بدم

پاسخی بگذارید لغو پاسخ

گروه وکلای یسنا

وقتی شما پرونده خود را به وکلای ما بسپارید، در واقع پرونده خویش را نزد متخصصین امر که سعی در بدست آوردن بهترین نتیجه را دارند، مطرح نموده اید.

فهرست

تماس با ما

تهران - میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی

خیابان سمیه - مقابل مجتمع قضایی شهید بهشتی

پلاک 224 - واحد 1

كليه حقوق مادی و معنوی سايت محفوظ مي باشد © طراحي سايت داركوب | هاستينگ داركوب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا