راه های حفظ ارزش پول

در حالی که اصل 52 قانون اساسی تصریح کرده است که بودجة سالانه کل کشور باید بر طبق قانون تنظیم و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم گردد و بودجه سالانه تنها می‌تواند در برگیرنده درآمدها و هزینههای دولت در یک سال مالی باشد ولی دولتها با قانون شکنی و پایمال کردن الزام پیشبینی شده در اصل 80 قانون اساسی، انواع استقراضها را در لابلای مواد و تبصره¬های لایحه بودجه جاسازی میکنند و از آنجا که نمایندگان واقعی مردم به مجلس‌ها راه نمی‌یابند این استقراض‌ها را لباس قانون می‌پوشانند. برای نمونه در مقالههای که به تاریخ 7 اردیبهشت 1395 زیر عنوان «مصوبه بودجه سال 1395 مغایر قانون اساسی است» نوشتم یک بخش از آن مربوط به ارقام نجومی استقراضهای دولتی در لابلای تبصره¬های این بودجه و در برگیرنده موارد زیر بود:

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

وقتی که از راه های حفظ ارزش پول اقتصاد ایران صحبت می کنیم، ناخودآگاه مسئله تورم و بالا رفتن قیمت ها در ذهن ما شکل می گیرد. در سال های اخیر، به دلیل تحریم های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، اقتصاد ایران همواره با تورم های سنگین همراه بوده است و بسیاری از افراد بخش عمده ای از قدرت خرید خود را از دست داده اند. در واقع در دوران تورم، ثروت ریالی افرادی که دارایی دارند، بیشتر می شود و آن دسته از مردم نیز که دارایی ندارند، در این دوران فقط نظاره گر هستند و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها زندگی آن ها را با اخلال مواجه می کند. اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان از تورم موجود در جامعه به نفع خود استفاده کرد؟ پاسخ این سوال را بایستی در سرمایه گذاری کردن جستجو کرد؛ به همین دلیل در ادامه مقاله به موضوع سرمایه گذاری در زمان تورم می پردازیم.

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، تنها راه در امان ماندن از طوفان های تورمی را سرمایه گذاری می دانند. همانطور که می دانید، بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری کردن وجود دارد و هر کدام از آن ها جزییات خاص خود را دارد. از جمله آن ها می توان به بازار سهام، اوراق قرضه (بدهی)، مسکن، طلا، خودرو و. اشاره کرد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در زمان تورم، با سرمایه گذاری کردن در دوران رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت است و هرکدام از بازارهای مالی را با توجه به شرایط تورمی اقتصاد بایستی مورد بررسی قرار داد.

بایستی خاطر نشان کرد که درآمد دولت در سال های اخیر کاهش یافته است و نمی تواند تمامی هزینه ها را تامین کند و راه های حفظ ارزش پول این موضوع خود را در قالب کسری بودجه نشان می دهد و دولت برای تامین کسری بودجه، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه و بالا بردن نقدینگی در جامعه می کند و همین عامل باعث به وجود آمدن تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها می شود؛ اولین قسمتی که اثرات تورمی را احساس می کند، نرخ دلار است و بلافاصله خود را با شوک های تورمی هماهنگ می کند.

بازار سهام

یکی از بهترین بسترها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار سهام است؛ چراکه عملکرد و ارزش گذاری شرکت های فعال در آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نرخ دلار وابسته است و در دوران تورم که نرخ دلار رو به افزایش است، این بازار می تواند گزینه خوبی باشد. به طور کلی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه به لحاظ تاثیرپذیری از نرخ دلار را می توان به سهم های دلاری و ریالی تقسیم کرد.

سهم های دلاری

بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه، نه تنها از بالا رفتن نرخ دلار زیان نمی کنند، بلکه عملکرد آن ها بهتر می شود؛ در واقع عملکرد بخش عمده ای از شرکت ها که در گروه هایی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و. پذیرش شده اند، کاملا به نرخ دلار وابسته است. به این معنا که نرخ های فروش آن ها منطبق با بازارهای جهانی است و برای تبدیل نرخ های جهانی بایستی این اعداد را در نرخ دلار داخلی ضرب کنیم و در طرف دیگر نیز، اکثر هزینه های آن ها (دستمزد کارگر و. ) به ریال محاسبه می شود. بنابراین هزینه تولید آن ها به ریال است، اما نرخ های فروش آن ها متناسب با دلار ارزیابی می شود و برای سرمایه گذاری در زمان راه های حفظ ارزش پول تورم می تواند گزینه خوبی باشد.

از طرف دیگر، بخش عمده ای از شرکت ها، دارایی های دلاری (ماشین آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و. ) دارند که در زمان تورم قیمت آن ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و سهامداران این شرکت ها از این موضوع منتفع می شوند. بنابراین سرمایه گذاری در سهام به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری در زمان تورم، از دو سمت می تواند برای سرمایه گذاران سود داشته باشد.

سهم های ریالی

بخش دیگری از شرکت های بازار سرمایه را اصطلاحا سهم های ریالی می نامند؛ به این معنا که نرخ های فروش محصولات و خدمات آن ها متناسب با افزایش نرخ دلار نیست و محصولات آن ها هر چند وقت یکبار افزایش نرخ می گیرند. این دسته از شرکت ها که معمولا در گروه هایی مانند محصولات غذایی، قند وشکر و. فعالیت می کنند، برای سرمایه گذاری در زمان تورم مناسب نیستند و فعالان بازار سرمایه معتقدند که سرمایه گذاری در آن ها برای دوران رکود می تواند گزینه مناسبی باشد. به همین دلیل توصیه می شود که برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سهم های دلاری را مدنظر قرار دهید.

بازار طلا

بعد از بالا رفتن نرخ دلار، اولین بازاری که تاثیر می پذیرد، بازار طلا و سکه است و به طور کلی نرخ طلا در بازار داخلی متاثر از 2 عامل است:

• قیمت طلای جهانی (اونس طلا)
• قیمت دلار در بازار داخل

تجربه ها نشان داده است که بازار طلا و سکه بازدهی خوبی را نسبت به بازارهای موازی از خود نشان داده است؛ بنابراین یکی از گزینه های خوب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، طلا و سکه است که می تواند قدرت خرید افراد را در برابر سیکل های تورمی حفظ کند. این بازار اگرچه ممکن است در بازه کوتاه مدت نوسان داشته باشد، اما در فواصل چند ساله عملکرد خوبی داشته است.

بازار مسکن

هر نوع دارایی در جوامع تورمی، می تواند ارزش پول شما را حفظ کند و یکی دیگر از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن است و با یک فاصله زمانی، خود را با نرخ دلار و تورم هماهنگ می کند. نوسانات در این بازار، نسبت به بازار سرمایه، دلار، طلا و سکه کمتر است و سیکل های آن به این شکل است که بعد از یک دوره افزایش قیمت و رونق، کاهش قیمت چشمگیری را تجربه نمی کند و اصلاح کردن آن به لحاظ زمان است. به عنوان مثال بازار مسکن پس از یک رشد 100 درصدی در قیمت ها، وارد فاز اصلاحی می شود و این موضوع به شکل کاهش قیمت نیست و این بازار ممکن است 2 سال در رکود باقی بماند.

از دیگر خصوصیات سرمایه گذاری در بازار مسکن می توان به نقدشوندگی پایین آن نسبت به بازار سهام و طلا اشاره کرد؛ به این معنا که فروش و نقدکردن دارایی ها در یک بازار مثل سهام، ممکن است چند روز طول بکشد (در سهم های بزرگ و پر حجم)، اما در بازار مسکن، فروش یک دارایی ممکن است چندین ماه زمان ببرد. بنابراین برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن می تواند گزینه خوبی باشد.

بازار خودرو

در بسیاری از کشورهای جهان، خودرو یک کالای مصرفی است، اما در ایران به دلیل تورم و افت ارزش ریال، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و حتی خودروهای کارکرده و فرسوده نیز، افزایش قیمت را تجربه می کنند. بنابراین یکی دیگر از بازارها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار خودرو است که می تواند قدرت خرید شما را حفظ کند و بررسی بازدهی بازارهای مختلف در ایران، حاکی از این نکته است که بازار خودرو در مقایسه با بازار سرمایه سودآوری کمتری را داشته است.

از طرف دیگر، خرید خودرو و سرمایه گذاری کردن در این بازار، به شما سود سالیانه نمی دهد و منتفع شدن شما فقط از ناحیه بالا رفتن قیمت خودرو است؛ به عنوان مثال سرمایه گذاری کردن در سهام یک شرکت سودساز، علاوه بر حفظ دارایی در برابر تورم، در مجامع سالیانه این شرکت ها، سودهای تقسیمی خوبی را نیز نصیب شما می کند و یا اینکه در بازار مسکن، علاوه بر افزایش ارزش ملک، شما می توانید با اجاره دادن آن، به صورت ماهیانه نیز سود دریافت کنید. اما در بازار خودرو، چنین چیزی امکان پذیر نیست.

سپرده های بانکی

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سپرده های بانکی است و معمولا افرادی که ریسک گریز هستند، سرمایه خود را در این سپرده ها قرار می دهند. با توجه به سیاست های پولی و بانکی در اقتصاد کشور، نرخ سود سپرده می تواند تغییر کند و در حال حاضر برای سپرده های یک ساله، عددی بین 14 تا 20 درصد است (اکثر بانک ها 18 درصد را در نظر می گیرند). اما با توجه به ساختار اقتصاد ایران که در سال های اخیر با تورم های بالای 40 درصد همراه بوده است، اعداد در نظر گرفته شده برای سود سپرده های بانکی نمی تواند قدرت خرید افراد را حفظ کند.

به عنوان مثال وقتی که تورم 45 درصد است و بانک ها برای سپرده های خود سود 20 درصد در نظر می گیرند، در واقع قدرت خرید سرمایه گذاران نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه با کاهش 25 درصدی همراه می شود. بنابراین، قرار دادن پول خود در سپرده های بانکی، یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم نمی تواند باشد.

اوراق

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار اوراق است که شامل ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و. می شود؛ سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق، معمولا کمی بیشتر از سپرده های بانکی است؛ به عنوان مثال، در حال حاضر سود در نظر گرفته شده برای اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، حدود 23 درصد است که اندکی از سود سپرده بیشتر است. اما با این وجود نیز، نمی تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری در زمان تورم باشد و در زمان تورم، بازارهای سهام، طلا، مسکن و. عملکرد بهتری دارند.

جمع بندی

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با تورم های سنگین همراه بوده است و افراد برای در امان ماندن از افت ارزش ریال، پول خود را به دارایی های مختلفی مانند سهام، املاک و مستغلات، طلا و. تبدیل می کنند و این روش را می توان به عنوان یکی از بهترین راه ها برای دوران تورم در نظر گرفت. از طرف دیگر، وقتی که به سیکل های تورمی نگاه می کنیم، متوجه می شویم که افراد برنده در این دوران، کسانی بوده اند که ریال های خود را به دارایی های دلاری تبدیل کرده اند و تجربه ها حاکی از این نکته است که در بازه های بلندمدت و چند ساله، بازار سرمایه عملکرد بهتری را از خود نشان داده است و به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم شناخته می شود. بنابراین با شناسایی سهم های بنیادی و سود ساز می توانید سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنید.

۵ راهکار برای احیای ارزش پول ملی/ دولت ذخایری که باید حفظ می‌‌شد را روانه بازار کرد

احمدرضا صفا، اقتصاددان با رمز گشایی از افت شدید ارزش پول ملی به ویژه در ماه‌های اخیر تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود، باید هر ۳ قوه به صورت هماهنگ‌ عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا صفا، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخت و راهکارهایی برای جبران ضعف‌ها در این بخش و احیای ارزش پول ملی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه ارزش پول ملی از دو منظر یعنی قدرت خرید آن در داخل و دیگری در مقیاس خارجی و با نرخ برابری آن با سایر ارز‌ها قابل محاسبه است، گفت: از منظر بحث‌های داخلی، منظور از ارزش پول ملی قدرت خرید است و کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش قدرت خرید پول و یا کاهش برابری پول در برابر کالاها که به این امر در اقتصاد اصطلاحاً تورم هم گفته می شود؛ یعنی کالاها نسبت به پول ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند.

* چه شد که پول ملی کم ارزش شد؟

این استاد دانشگاه با اشاره بررسی ارزش پول از منظر خارجی و با نرخ برابری پول ملی با ارزهای دیگر مانند دلار، یورو، دینار و مانند آنها، توضیح داد: زمانی که نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزش ارز‌های دیگر کاهش پیدا میکند، تعبیر دیگری از کاهش پول ملی است؛ از این منظر ارزش پول ملی رابطه مستقیمی با ارز دارد و زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه رابطه ارز خارجی با پول داخل در کشور ما رابطه کالا با پول داخل است، اضافه کرد: یعنی در اقتصاد، ارز خارجی را به عنوان یک کالا قلمداد می‌کنیم که مانند سایر کالاها یک قیمت واقعی و یک قیمت اسمی پیدا می‌کند که این قیمت‌ها را پارامتری به نام عرضه و تقاضا تعیین می‌کند؛ همانطور که سایر کالاها در مکانیزم عرضه و تقاضا افزایش قیمت پیدا میکنند ارز خارجی هم به همین صورت تعیین قیمت می‌شود.

صفا در ادامه تراز بازرگانی را یکی از پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر قیمت ارز برشمرد و تاکید کرد: تراز بازرگانی، یعنی میزان صادرات نسبت به واردات یک کشور که اگر این تراز مثبت باشد ارزش پول ملی آن کشور افزایش پیدا میکند و اگر منفی باشد یعنی واردات نسبت به صادرات بیشتر است، تقاضای ارز بیشتری می‌کنیم و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

* صادرات غیر نفتی که همچنان نفتی است

پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به میزان صادرات و واردات کشور در سال ۹۶ یادآور شد: سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی ما حدود ۴۷ میلیارد دلار و واردات ما ۵۴ میلیارد دلار بوده و تراز بازرگانی ۷ میلیارد دلار منفی بوده است؛ از سوی دیگر حجم زیادی از صادرات غیر نفتی ما را هم مواد نفتی در بر می گیرند یعنی حدود ۲۳ میلیارد دلار از همین میزان صادرات را میعانات گازی، گاز طبیعی، روغن‌ها و مشتقات نفت در بر گرفته است؛ یعنی میزان سایر کالاهای صادراتی ما حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

در ماه‌های اخیر ۵ نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.

این اقتصاددان پارامتر تاثیرگذار دیگر بر قیمت ارز را نرخ تورم داخل نسبت به خارج معرفی کرد و ادامه داد: هرچه کالا در تورم داخلی نسبت به تورم دیگر کشورها افزایش قیمت بیشتری داشته باشند ارزش پول ملی بیشتر کاهش می‌یابد.

* حجم نقدینگی رها و ویرانگر

وی حجم نقدینگی را از عوامل موثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی برشمرد و گفت: حجم نقدینگی کشور ما که بیشتر در اثر عملکرد بانک‌ها به این این حجم رسیده؛ حالا از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این حجم به تورم دامن می‌زند چرا که این نقدینگی دست گروه‌های مختلف است و این گروه ها به دنبال سودآوری از این نقدینگی هستند و هر بازاری که می‌بینند حاشیه سود خوبی پیدا می‌کند به آن بازار تمایل پیدا می‌کنند و همین باعث افزایش تقاضا در آن بازار علیرغم مشکلات عرضه می‌شود.

صفا برای نمونه به اقبال مردم به بازار ارز و سکه اشاره کرد و گفت: با توجه به حاشیه سودی که در بازار سکه و ارز به وجود آمد، حجم نقدینگی به سمت این بازار روانه شد و موجب شد تا تقاضا برای آنها بالا برود و از سوی دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی، مسائل سیاسی را از دیگر عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی برشمرد و افزود: عواملی همچون تحریم‌ها و فشارهای بین المللی نیز باعث افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

وی همچنین به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از موضوعات تاثیر گذار بر کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی که دولت کسری بودجه پیدا می‌کند، قاعدتا باید آن را از محلی تامین کند که تامین این کسری بودجه معمولا یا از طریق گرفتن وام و یا چاپ پول انجام می‌شود که در هر دو صورت دولت‌ با وارد شدن به این جریان به افزایش تورم دامن می‌‌زند.

* محتکران بازار ارز و سستی در کنترل

به گفته وی عوامل دیگری از جمله احتکار هم در دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار است که البته شاید نسبت به عوامل دیگر کم تأثیرتر باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به احتکار ارز از سوی افراد، بانک‌ها و یا نهادهایی که ارز در اختیار دارند اشاره کرد و افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم ۵ نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، بازرگانان سنتی عضو اتاق بازرگانی، بانک ها و دولت حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.
این اقتصاددان بعد از تشریح عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی گفت: حالا باید بر اساس این عوامل ببینیم که چطور ممکن است ارزش را به پول ملی بازگردانیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: در بحث ترازهای بازرگانی؛ از آنجا که تراز بازرگانی منفی کشور باعث شده ارزش پول ملی ناخودآگاه کاهش پیدا کند باید از همین منظر راهکاری برای جبران پیدا کرد.

* جبران تراز تجاری منفی، نخستین راه برای احیای ارزش پول ملی

وی نخستین راهکار برای جبران تراز منفی تجاری را صادرات موثر برشمرد و گفت: صادرات موثر در صورتی به وجود می آید که تولید قابل توجهی در بخش های مختلف داشته باشیم.
صفا ادامه داد: متاسفانه بخش عمده صادرات ما مواردی است که حکم مواد اولیه را دارد؛ بخش عمده صادرات ما فولاد، مواد پتروشیمی، مشتقات نفتی، میعانات گازی و . است در صورتی که اگر برای این‌ها به عنوان مواد اولیه ابزارهای لازم برای فرآوری مد نظر گرفته شود و بیش از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی با تمهیدات دولت و فشار بانک‌های دولتی به سمت صنعت هدایت شود و صنایع مختلف اقتصادی را فعال کند تا از این کالاها به عنوان مواد اولیه استفاد ه کند و تولیدات دیگری را به بازار ارائه دهد قاعدتاً تحولی در رونق اقتصادی کشور رخ خواهد داد و صادارت موثر برای کشور به وجود خواهد آمد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشور ما در کنار ۱۵ همسایه است که مجموعا ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، گفت: سهم ایران از واردات کشورهای همسایه خودمان بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: ترکیه با ۸۰ میلیون نفر جمعیت در همسایگی ماست؛ صادرات غیرنفتی این کشور در سال ۹۵ از ایران حدوداً میلیارد دلار بوده است که دو درصد کل واردات ترکیه را در بر می‌گیرد، این در حالی است که کشورهایی مانند چین و آمریکا حجم زیادی از اقلامی که ما می توانستیم به سادگی تولید کنیم را به طول ترکیه صادر کردند.
وی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی ایران برای صادرات به کشورهای همسایه ادامه داد: در پاکستان هم با ۲۰۰ میلیون جمعیت از ۴۷ میلیارد دلاری که واردات دارد، سهم ایران فقط ۸۰۰ میلیون دلار بوده است و یا درباره عراق بیشترین حجم صادرات ما به این کشور ۶ میلیارد دلار بوده است که حجم بسیار کمی از واردات این کشور را شامل می‌شود و البته فراموش نشود که بخش عمده صادرات ما به این کشورها صادرات مواد اولیه بوده است نه محصولات نهایی.

وی تأکید کرد: وقتی صادرات موثر ما تا این حد کم باشد قطعاً کاهش ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای رسیدن به صادرات موثر گفت: یکی راه های حفظ ارزش پول از راهکارهایی که در اقتصاد در این زمینه پیشنهاد می شود تجارت ترجیحی است؛ تجارت ترجیحی همان پیمان‌های منطقه ای بین کشورهاست که مثلا بین ایران و ترکیه روسیه و کشورهای همسایه واردات و صادرات داریم که در مقابل وارداتی که از آن کشورها داریم، تعیین می‌کنیم که چه اقلامی را صادر کنیم.

صفا ادامه داد: تجارت ترجیحی از راه هایی است که موجب می شود که تولید کشور تقویت شود و تقویت تولید کشور مساوی با افزایش ارزش پول ملی است.

* پیمان‌های ارزی دو یا چندجانبه راهی برای جبران کاهش ارزش پول ملی

این اقتصاددان حذف ارز از مبادلات تجاری با برخی کشورها در قالب پیمان‌های ارزی دو یا چندجانبه را راهکار دیگ ری برای احیای ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پیمان‌های ارزی به این شکل است که با چند کشور که معمولا در یک منطقه هستند و روابط تجاری متنابهی با هم دارند، پیمان‌های ارزی منعقد می‌شود تا به جای اینکه از دلار و یا یک پول خارجی مانند یورو استفاده کنند، کالاها را به صورت موازی با یکدیگر مبادله کنند.

روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما در کشور ما برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه سومین راهکاری که در کشور روسیه تجربه شده، افزایش ذخایر است، توضیح داد: یکی از عوامل موثر در افزایش ارزش پول ملی این است که حجم متنابهی از ذخیره ها را داشته باشیم، روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما متاسفانه در کشور ما در این زمینه برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار تراز بازرگانی، عوامل سیاسی، کسری بودجه دولت، نرخ تورم و حجم نقدینگی می توان به مورد دیگری هم که در افت ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده، اشاره کرد، گفت: ما بخش عمده‌ای از منابع رایگان را در اختیار داریم و زمانی که بخش عمده‌ای از صادرات ما نفت باشد، وابستگی ما به دلار افزایش پیدا می‌کند؛ در صورتی که ما باید از سالهای قبل برای این مساله چاره‌جویی می‌کردیم تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حتی اگر متکی به نفت هم هستیم، نفت را تبدیل به کالاهای نهایی کنیم و آنها را به کشورهای هدف صادر کنیم.
وی اضافه کرد: ما نفت را صادر می‌نیم و بنزین و مشتقات آن را وارد می کنیم و به قیمت های گران تر و بدون حاشیه سود برای کشور خودمان استفاده می‌کنید که اینها باعث خروج ارز از کشور می‌شود.
به گفته وی دولت باید در شرایط فعلی ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و انتظارات مردم را نیز با ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات و شفافیت به حد معقولی برساند و بازار را کنترل کند.

تولید کنندگان حمایت دولت را نمی‌خواهند؛ دولت فقط رانت ایجاد نکند

وی درباره رویکردهایی که دولت برای حمایت از تولید داخل و کنترل بازار ارز داشته نیز گفت: وقتی صحبت از حمایت از تولید ملی می‌کنیم به این معنا نیست که دولت دخالت کند، چرا که در کشور ما ثابت شده که هرچه دولت دخالت نکند تولید ملی قدرتمند‌تر عمل میکند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در مناظرات تولید کنندگان که در رسانه ملی هم پخش می‌شود بارها دیده‌ایم که تولید کنندگان راضی به مداخله دولت نیستند و می‌گویند ما مالیات خود را پرداخت می‌کنیم فقط از دولت می‌خواهیم که پایش را از گلیم ما بیرون بکشد و اگر می‌خواهد حمایت کند، رانت ایجاد نکند، بگذارد ما کارمان را به نحو صحیح و تحت ضوابط قانون انجام دهیم؛ اما متاسفانه دولت با قوانین نادرست وارد میشود و با برخی از دستورالعمل ها و ایجاد رانت های نادرست و کارشکنی ها مشکلاتی را برای بخش تولید و کارآفرینی ایجاد می‌کند.

وی توضیح داد: وقتی صحبت از دولت می کنند صرفاً منظورم قوه مجریه نیست و سه قوه قضاییه، قانونگذاری و مجریه مدنظر هستند چراکه چنین فسادها و مشکلاتی سه ضلع اساسی دارد؛ یک ضلع مربوط به فسادها و مشکلاتی که وجود دارد که به قوه قضائیه باز می‌گردند، بخشی خلاءهای قانونی، استفاده نادرست از قانون و برداشت‌های سلیقه‌ای است که به قوه مقننه باز می‌گردند و ضلع دیگر بخش‌های اجرایی است که به قوه مجریه باز می‌گردد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود باید هر سه قوه از منظر مسئولیت خود وارد شوند و در حرکتی هماهنگ‌ عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.

۵ راه حفظ ارزش خودرو

دنیای اقتصاد: همین که برای یک خودرو پول بدهید، از همان لحظه، ارزش آن شروع به کاستن می‌کند و اگر قصد فروش آن را داشته باشید مجبورید به قیمت پایین‌تر بفروشید. نکات ساده‌ای هم هست که می‌تواند این ‌افت ارزش یا سرعت آن را کاهش دهد.

به گزارش سایپانیوز، معمولا کسی که می‌خواهد خودرو بخرد، کمتر پیش می‌آید که به فکر فروختن آن باشد. خریدن خودرو، همیشه توأم با برانگیختن احساسات است. شاید در حال خرید خودرویی باشید که مدت‌ها در رویای خود می‌دیدید. شاید هم می‌خواهید به قول معروف تبدیل به احسن‌ کنید چون خانواده رشد کرده است و به فضای بیشتری نیاز دارید. شاید هم در شغل خود ارتقا گرفته‌اید و می‌خواهید خودروی‌تان را هم ارتقا دهید تا با پرستیژ شغل‌تان همخوانی داشته باشد.

هر دلیلی که باشد، خرید راه های حفظ ارزش پول خودرو در حالت عادی سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید و برگشت سرمایه هم ندارد. برخی از خودروها هستند که ارزش خود را هنگام فروش شدیدتر یا با سرعت بالاتر از دست می‌دهند. با این حالا یادآوری چند نکته می‌تواند جلوی از دست رفتن سرمایه‌های زندگی را بگیرد و خودرو راحت‌تر و با قیمت منصفانه‌تر به فروش برسد. در این جا به ذکر ۵ نکته اکتفا می‌شود.

از همان اول درست انتخاب کنید: وقتی می‌خواهید خودروی خود را ارتقا بدهید، نگاهی به وب‌سایت‌های خرید و فروش خودروهای دست دوم بیندازید و ببینید کدام خودروها زودتر و بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهند. اصولا خودروهای پرتجمل یا لاکچری این وضع را بیشتر نشان می‌دهند. معمولا با یک نگاه مختصر می‌توان تشخیص داد که کدام کمپانی‌ها خودروهای محبوب‌تر، قابل اعتمادتر و با کیفیت‌تر می‌سازند و معمولا در وب‌سایت‌ها معرفی می‌شوند. در بازار آمریکا خودروی سوباروی ژاپنی بهتر از بقیه خودروها ارزش خود را هنگام فروش دست‌دوم حفظ می‌کند. وب‌سایت بسیار معروف «کلی بلو بوک» برای خودش این ماموریت را تعریف کرده که به مشتریان کمک کند هنگام انتخاب خرید خودرو، به بهترین انتخاب ممکن با معیارهای‌شان برسند. جالب است که سوبارو در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ در کلی بلو بوک عنوان «برند با بالاترین ارزش حفظ شده» را کسب کرده است. با این حال همه‌چیز به نیازها، خواسته‌ها و سلیقه‌های مشتریان برمی‌گردد و گاهی از دست رفتن ارزش خودرو برای مشتری کمتر از پرستیژ و اعتبارش اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین ترجیح می‌دهد خودرویی بخرد که شرایط ایجاب می‌کند، حتی اگر هنگام فروش قیمت خود را به‌شدت از دست داده باشد.

تعمیر و نگهداری دوره‌ای و حفظ سوابق آن را جدی بگیرید: تعویض روغن و فیلترهای روغن و بنزین دوره‌ای، سرویس‌های دوره‌ای معمولا کم هزینه‌تر از تعمیرات ناشی از غفلت و سهل‌انگاری است. معمولا حفظ سوابق تعمیرات و نگهداری دوره‌ای تاثیر خیلی زیادی روی ذهن خریدار می‌گذارد؛ در واقع خریدار حداقل می‌داند که صاحب قبلی آن چطور از خودرو نگهداری کرده است. نکته مهم‌تر این است که خریدار جدید هم با خبر می‌شود که چه چیزهایی تعویض شده و چه مواردی احتیاج به مراقبت و دقت دارد و حتی اینکه چه کسی و در کجا کار تعمیرات خودروی شما را انجام داده است. این موضوع به قابلیت اطمینان و قابلیت اتکای خودروی شما هنگام فروش کمک می‌کند. حتی شاید اگر می‌خواهید خودروی دست دوم بخرید، بد نیست به این موضوع توجه کنید. چون نشان می‌دهد صاحب قبلی آن با این خودرو چطور رفتار کرده است.

کیلومتر خودرو را تا می‌توانید پایین نگه دارید : همان‌طور که انسان‌ها به‌طور متوسط در آمریکا ۷/ ۷۸ سال عمر می‌کنند، خودروها هم طول عمر خاصی دارند. در حال حاضر رسیدن به ۲۰۰ هزار مایل [۳۰۰ هزار کیلومتر] روی کیلومترشمار خودروها عادی شده است. خودروهای برقی تا ۳۰۰ هزار مایل [حدود نیم میلیون کیلومتر] طول عمر مفید دارند. به‌طور طبیعی هر چقدر کیلومتر‌شمار خودرو به ۳۰۰ هزار کیلومتر نزدیک‌تر باشد، خریدار بیشتر نگران عمر مفید آن خودرو می‌شود. تعجبی هم ندارد که بعد از قیمت خودرو مهم‌ترین سوال خریداران درباره خودروی دست دوم، کیلومتر پیموده شده است. راه‌های زیادی وجود دارد که کیلومتر شمار خودرو خیلی بالا نزند. به عنوان مثال، خودروی خود را در پدیده‌هایی مثل اشتراک سواری، اجاره یا کار در آژانس‌های حمل‌ونقل به کار نیندازید. هیچ کس نمی‌گوید در راندن خودرو خساست به خرج بدهید یا خانواده را در مضیقه بگذارید، اما حتی خرید خواربار با پای پیاده یا دوچرخه، هر چند کم اما روی کیلومترشمار خودرو اثر دارد.

بیرون و درون خودرو را همیشه تمیز نگه دارید: حداقل یک بار در ماه خودرو را از بیرون بشویید تا به رنگ آن آسیب نرسد. چون خودرو در هوای آزاد با انواعی از مواد شیمیایی، آلاینده‌ها، فضله پرندگان و باران‌های اسیدی رو‌به‌رو است. تمیز نگه‌داشتن صندلی‌ها و کف‌پوش‌ها هم از کهنه شدن زودهنگام آنها جلوگیری می‌کند. تمیز نگه‌داشتن دائمی خودرو، باعث می‌شود هنگام فروش، هم نوتر به نظر برسد و هم قیمت بالاتری برای شما به ارمغان بیاورد. اگر می‌دانید که خودرو چند سالی ‌میهمان شما است، کف‌پوش خوب برای آن بخرید. مخصوصا در مناطقی که بارندگی یا برف زیاد دارند، کف‌پوش خیلی اهمیت پیدا می‌کند. خوردن و آشامیدن را در رستوران و میز منزل در نظر بگیرید تا کمتر مجبور شوید در خودرو بنوشید یا غذا بخورید. بوی سیگار هم به‌طور ناخودآگاه روی ذهن خریدار اثر نامطلوب می‌گذارد. یکی از سخت‌ترین کارها در شست و شوی خودرو، از بین بردن بوی به جا مانده است.

با احتیاط برانید: خودروی خط و خش‌دار یا رنگ شده به خاطر تصادف‌های خرد و درشت، از زیبایی خودرو می‌کاهد و در هنگام فروش تاثیر زیادی روی قیمت دارد. پس وقتی از پارکینگ بیرون می‌آید مراقب باشید به در و دیوار نمالید. معمولا وقتی حتی برای یک قُرشدگی ساده خودرو را به صافکاری می‌برید، برای کارشناسان به راحتی قابل تشخیص است و گاهی بر سر همین رنگ شدگی مختصر بزرگ‌نمایی زیادی می‌شود و از ارزش خودرو بیش از حد کاسته خواهد شد. در مسیرهای رانندگی هم به جای رانندگی تهاجمی، رانندگی دفاعی را در پیش بگیرید. یعنی همیشه فرض را بر این بگذارید که ممکن است دیگران به هر دلیل حواس‌شان جمع نباشد و شما باید مراقب باشید.

چالش دولت‌ها برای حفظ ارزش پول ملّی

یکی از فاجعه‌آمیزترین قانون راه های حفظ ارزش پول شکنی‌های دولتها در چهار دهه گذشته استقراض‌های غیرقانونی است. این روش‌ها در دوران استبدادی شاهان قاجار رایج بوده است.

رئیس جمهور بر پایه اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و بر پایه اصل 121 سوگند یاد کرده است از هرگونه خود کامگی بپرهیزد و وظایف خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین لازمالاجری کشور انجام دهد. کاهش دائمی ارزش پول ملی که اداره زندگی روزانه مردم را دشوار ساخته است نمونه روشن سوء مدیریت این دولت و اجرا نکردن قانون اساسی است. بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال 1351 مقرر کرده است:

«هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است».

هرچند رییس‌کل بانک مرکزی باید با استقلال کامل و با تصمیمگیری‌های قاطع خود ارزش و اعتبار پولی ملّی کشور را حفظ کند ولی حفظ قدرت خرید پولی ملّی در برابر ارزهای خارجی و کالاها و خدمات برآیندی از شیوه مدیریت اقتصاد کشور و برقراری حکومت قانون در کشور است. از همین‌رو چه در ایران و یا در کشورهای خارجی تجربه نشان داده است که دولتهایی که پایبند به قوانین و مقررات هستند توانسته‌اند ارزش پولی ملی خود را حفظ کنند. ولی هنگامی که دولتها قانون‌شکنی می‌کنند در کنار فجایعی که به بار می‌آورند ارزش پول ملی نیز دچار کاهش دائمی می‌شود. روش‌های دستوری برای حفظ ارزش پول ملی نیز نمی‌توانند چاره مؤثری برای پیشگیری از گران شدن کالاها، خدمات و نیازمندی‌های عمومی باشند. به کار گرفتن روش‌های کیفری و برخورد با احتکار و گران‌فروشی نیز نتایج زودگذر دارند و روش مؤثری برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و توازن درآمدها و هزینه‌های شهروندان نیستند.

یکی از فاجعه‌آمیزترین قانون شکنی‌های دولتها در چهار دهه گذشته استقراض های غیرقانونی است. این روش‌ها در دوران استبدادی شاهان قاجار رایج بوده و از همین‌رو با پیروزی نهضت مشروطیت، نخستین مجلس شورای ملی که متمّم قانون اساسی را تصویب کرد در اصل 25 تأکید کرد:

«استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود»

این اصل، زمینه‌ساز مهار دولت‌ها در سال‌های پس از مشروطیت گردید تا از ریختوپاش سرمایه‌های ملی دست بردارند و از همینرو در دوران بیست ساله قدرت رضاشاه انضباط مالی در کشور به وجود آمد و تورم به صفر رسید و ارزش پول ملی حفظ گردید. در همین راستا اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد:
«گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».

در حالی که اصل 52 قانون اساسی تصریح کرده است که بودجة سالانه کل کشور باید بر طبق قانون تنظیم و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم گردد و بودجه سالانه تنها می‌تواند در برگیرنده درآمدها و هزینههای دولت در یک سال مالی باشد ولی دولتها با قانون شکنی و پایمال کردن الزام پیشبینی شده در اصل 80 قانون اساسی، انواع استقراضها را در لابلای مواد و تبصره¬های لایحه بودجه جاسازی میکنند و از آنجا که نمایندگان واقعی مردم به مجلس‌ها راه نمی‌یابند این استقراض‌ها را لباس قانون می‌پوشانند. برای نمونه در مقالههای که به تاریخ 7 اردیبهشت 1395 زیر عنوان «مصوبه بودجه سال 1395 مغایر قانون اساسی است» نوشتم یک بخش از آن مربوط به ارقام نجومی استقراضهای دولتی در لابلای تبصره¬های این بودجه و در برگیرنده موارد زیر بود:

- در بند «ج» تبصره یکم به وزارت نفت اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی در سقف 50 هزار میلیارد ریال داده شده است.
- در تبصرة 3، به دولت اجازة برداشت رقم 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و در واقع از خزانه کشور داده شده است.
- در تبصرة 5 در بند «الف» به شرکتهای تابعه وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، ارتباطات و فناوری . اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد میلیارد ریال داده شده است.
- در بند «ب» ، این تبصره، به دولت اجازة انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت داده شده است.
- در بند «د» این تبصره به شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها؛ اجازة انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی داده شده است.
- در بند «ﻫ » همین تبصره به دولت اجازة انتشار اسناد خزانة اسلامی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال داده شده است.

این موارد و ارقام سنگین استقراض دولتی در بندهای بودجه سال 1395 دولت همگی تخلّف آشکار از اصل 80 قانون اساسی هستند. زیرا گرفتن وام از سوی دولت در هر مورد باید در یک لایحه مستقل و با ذکر دلایل توجیهی و موارد مصرف و چگونگی بازپرداخت آن با تصویب مجلس باشد و نمایندگان ملت نیز لزوم گرفتن آن را تصویب نمایند. بنابراین درج ارقام سنگین این وامها در خلال لایحه بودجه، خلاف صریح قانون اساسی است. ولی همین رویّه همه¬ساله دنبال میشود و در لایحه بودجه سال 1399 به اوج رسیده است. البته مجلس این لایحه را رد کرد ولی از آن¬جا که دولت پای¬بند به قانون نیست با روشهایی به دنبال اجرای این لایحه مردود رفته که سنگین-ترین تخلّف از اصل 52 قانون اساسی است.

مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه سال 1399کل کشور را 131 هزار میلیارد تومان اعلام و افزوده است این کسری بودجه احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است. همین مرکز دربارة پیامدهای سنگین تأمین کسری بودجه سال 1399 از محل استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داده است (خبرگزاری فارس، 8/10/1398).

در همین راستا از آغاز سال 1399 در خبرها سخن از فروش «اوراق مالی» ، «اوراق بدهی» ، «اوراق خزانه» و یا «اوراق مشارکت» از سوی مقامات دولتی به میان میآید که همگی این موارد استقراض دولتی هستند و برپایه اصل 80 قانون اساسی و یا بند «الف» ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال 1351 نیازمند تصویب مجلس میباشند و دولت نمیتواند انتشار این اوراق را که زمینه‌ساز افزایش نقدینگی، تورّم و کاهش دائمی ارزش پول ملی هستند به تشخیص و ارادة خود انجام دهد.

در هر حال دولت با داشتن کسر بودجه سنگین باید از ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی به دستاویز پرداخت یارانه‌ها، سهام عدالت، یارانه معیشتی افزایش بهای بنزین و اجرای طرحهای به اصطلاح عمرانی که بدون تصویب مجلس تصمیمگیری و اجرا میشوند در اوضاع و احوال کسر بودجه نجومی دست بردارد تا توازن میان درآمدها و هزینههای دولت برقرار و حفظ ارزش پول ملی که تکلیف بانک مرکزی و دولت است تضمین گردد. ولی به گزارش روزنامه اطلاعات روز 22 خرداد 1399، وزیر نیرو اعلام کرد بیش از 50 سد تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد. این در حالی است که بودجه اجرای این سدها و یا به اصطلاح طرحهای عمرانی با تخلّف از بند 3 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مجلس تصویب نشده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز که برآمده از اصل پنجاهم قانون اساسی است و هرگونه طرح عمرانی را باید تأیید کند به روشنی در سال گذشته اعلام کرده است: «سدسازیهای جدید با استناد به سیلاب‌های اخیر اشتباه است» و در خبر دیگری رییس این سازمان افزوده است: «سدسازی‌های بیرویه بلای جان محیط زیست شده است» (روزنامه اطلاعات، 3 اردیبهشت و 23 مرداد 1398).

از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاها و فشارهای کمرشکن بر زندگی روزانه مردم، اجاره بهای املاک مسکونی نیز به شدت افزایش یافته و دولت روحانی و وزیر راه و شهرسازی به جای تلاش برای کاستن از ریخت‌وپاش‌ها و حفظ ارزش پول ملی و ثابت نگاهداشتن اجاره بهای املاک، به دنبال دامن زدن به ساخت-وسازهای ناسازگار با اصول شهرسازی در حاشیه شهرهای بزرگ به ویژه تهران و ریختن بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی مردم به پای این ساختوسازها و زدن چوب حراج به زمینهای حریم شهرها با تخلّف آشکار از قوانین لازمالاجرای کشور و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرها و بحران بیآبی هستند. این تصمیمها نیز به کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد انجامید و برخلاف شعارهای همه روزه دولتمردان، سرمایههای ملی را از دسترس تولید و صنعت دور خواهند کرد که پیامد آن چیزی جز دامن زدن به بیکاری جوانان، گسترش اعتیاد و جرم و جنایت و شورش‌ها و به خطر افکندن امنیت ملی کشور نخواهد بود. این روشهای ویرانگر در اداره کشور قطعاً با سوگندهایی که رییس‌جمهور برپایه اصل 121 قانون اساسی یاد کرده است که «قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امنیتی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم» ، ناسازگار هستند.

بررسی گزارش بانک مرکزی آمریکا درباره ارزهای دیجیتال ملی؛ دلار دیجیتال در راه است؟

بانک مرکزی آمریکا سرانجام پس از ماه‌ها انتظار و تأخیر زیاد، گزارش خود را درباره ارزهای دیجیتال ملی منتشر کرد. در این گزارش به فناوری بلاک چین، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و استیبل کوین‌ها نیز اشاره شده است.

به گزارش کریپتو بریفینگ، فدرال رزرو به‌طورکلی به این نتیجه رسیده است که ارزهای دیجیتال ملی می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای استفاده از پرداخت‌های دیجیتالِ امن برای افراد و مشاغل مختلف باشند. بر اساس همین گزارش، از ارزهای دیجیتال ملی می‌توان به‌عنوان یک گزینه‌ برای انجام پرداخت‌های سریع بین‌المللی استفاده کرد. ارز دیجیتال ملی یا همان «CBDC» در واقع نمونه دیجیتالی ارز رسمی یک کشور است و بانک‌های مرکزی صادرکننده آن هستند.

فدرال رزرو گفته است ارزهای دیجیتال ملی ممکن است جنبه‌های منفی هم داشته باشند و ثبات مالی کشور را به خطر بیندازند. به‌گفته این نهاد دولتی، راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی ساختار بازار پول، شیوه‌های مدیریت خزانه و سیاست‌های پولی کشور را تغییر می‌دهد و پیامدهایی هم برای مسئله حفظ حریم خصوصی و امنیت دارد.

گزارش فدرال رزرو که اخیراً منتشر شده است، مشخصاً در رابطه با اتخاذ موضع برای راه‌اندازی دلار دیجیتال نیست و بیشتر جوانب مثبت و منفی ارزهای دیجیتال ملی را بررسی کرده است.

اشاره به بلاک چین، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و استیبل کوین‌ها

ارزهای دیجیتال ملی لزوماً مبتنی بر بلاک چین نیستند و حتی ممکن است از فناوری رمزنگاری هم استفاده نکنند؛ اما فدرال رزرو در این گزارش چندین‌ بار به هر دوی این فناوری‌ها اشاره کرده است.

بانک مرکزی آمریکا گفته درگیر آزمایش‌هایی است که در آنها از ارزهای دیجیتال ملی مبتنی بر بلاک چین استفاده می‌شود. این سازمان همچنین تأکید کرده است که دفتر فدرال رزرو در بوستون در حال همکاری با مؤسسه ام‌آی‌تی دیجیتال کارنسی اینیشیتیو (MIT’s Digital Currency Initiative) است که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. علاوه بر این، آزمایشگاه فناوری این تیم در حال تحقیق درباره پرداخت‌های کلان و تسویه‌حساب‌های بین بانکی با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده است.

فدرال رزرو همچنین از ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و استیبل کوین‌ها به‌عنوان تحولات تاریخی در پرداخت‌های دیجیتال یاد کرده، اما این را هم گفته است که بحث‌کردن درباره این فناوری‌ها «خارج از محدوده اهداف این گزارش» است. بانک مرکزی در ادامه خوانندگان را راه های حفظ ارزش پول به گزارش دیگری درباره استیبل کوین‌ها ارجاع داده که کارگروه بازارهای مالی نهاد ریاست‌جمهوری آمریکا، در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان) منتشر کرده است. این کارگروه متشکل از اعضای دفتر کنترل ارز (OCC) و سازمان بیمه سپرده فدرال (FDIC) آمریکاست.

شرط فدرال رزرو برای راه‌اندازی دلار دیجیتال

از مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت)، زمانی که جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس بانک مرکزی آمریکا، گفت که این گزارش در تابستان امسال منتشر خواهد شد، بسیاری از افراد مشتاقانه منتظر خواندن آن بودند.

با این حال انتشار این گزارش بارها به تعویق افتاد. در ماه ژوییه (تیر)، انتشار آن به سپتامبر (شهریور) موکول شد. در اکتبر (مهر)، بسیاری انتظار داشتند که به‌گفته وال‌استریت ژورنال، این گزارش به‌زودی منتشر شود، اما انتشار آن دوباره به تعویق افتاد.

جروم پاول این ماه گفته بود که گزارش ارزهای دیجیتال ملی «در چند هفته آتی» منتشر خواهد شد و راه های حفظ ارزش پول در نهایت هفته گذشته، فدرال رزرو توانست وعده خود را عملی کند.

البته انتشار این گزارش لزوماً به این معنی نیست که فدرال رزرو می‌خواهد یک استیبل کوین دلاری عرضه کند. بانک مرکزی آمریکا در ادامه شنونده نظرات عمومی خواهد بود و گفته است تنها در صورتی دلار دیجیتال را راه‌اندازی خواهد کرد که حمایت عمومی از این فناوری وجود داشته باشد و چندین وزارتخانه با اجرای این طرح موافقت کنند.