آشنایی با عقد مضاربه

استراتژی شرکتی چیست؟ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

کلینیک مدیریت

مضاربه‌ی مطلق و مقید؛ مضاربه‌ی مطلق، مضاربه‌ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه‌ی مقید، مضاربه‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به‌کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می‌تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده‌ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی‌شود. یعنی همان‌طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده‌ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

دکتر شهداد شعبانی

مدیر سایت بیزینس ترینینگ دات آی آر

مطلب قبلی

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه ( ج. ارکان عقد مضاربه)

مطلب بعدی

تمایز سود و ربا

مطالب مرتبط :

استراتژی شرکتی چیست؟ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

شما یک مدیر با تفکر استراتژیک نیستید ، اگر … ۲۷ تیر ۱۳۹۶

کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات – بخش اول ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه ( ج. ارکان عقد مضاربه) ۸ اسفند ۱۳۹۶

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه ( الف. ماهیت عقد مضاربه) ۸ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو در مطالب

مطالب روز

پیام تسلیت

با سلام و احترام جناب آقای دکتر شعبانی خبر درگذشت پدر گرانقدرتان ما را اندوهگین ساخت. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبائی خواهانیم. کارگروه های کلینیک مدیریت

میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک و خجسته باد

با سلام و احترام سروران عزیز و بزرگوار فرا رسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) را خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم. سربلند و پیروز باشید.

جنبه روانی مدیریت استراتژیک

ما همواره با این سه عامل روبرو هستیم . پس در مدیریت استراتژیک هیچ چیز قطعی و صد در صدی نیست و همراه با ریسک همراه است.

تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک

فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج استراتژیک

اهداف برنامه ریزی اطلاعات

دو نظر متفاوت درباره اثرات رسانه های همگانی در جامعه وجود دارد. منتقدان بر این باورند که رسانه های جمعی مسئول جنایت های روزافزون و تضعیف روحیه عمومی از یک سو و کاهش حس خلاقیت و نگرش صحیح سیاسی از سوی دیگرند.

آخرین مقالات

معرفی کتاب هفته : كتاب دانشگاه سازماني

كتاب "" دانشگاه سازماني "" دستنامه اي (HAND BOOK ) است گردآوري شده از تجربيات مديران منابع انساني و مديران آموزش و توسعه ي سازمانهاي پيشرو ، كه اقدامات مربوط به آموزش و توسعه منابع انساني خود را در يك چارچوب مدون و يكپارچه به نام دانشگاه سازماني ، سازماندهي نموده اند . هدف از گردآوري و تأليف اين كتاب توسط "" دكتر مارك آلن "" اين بوده است كه براي ساير مديراني كه هنوز اقدامي براي يكپارچه سازي فعاليتهاي آموزش و توسعه منابع انساني خود بصورت استراتژيك نكرده اند ، يك راهنماي عملي فراهم نمايد . اين راهنما ، تجربيات گرانبهائي از صنايع مختلف را در قالب فعاليتهاي استاندارد آموزش و توسعه در خود گنجانده است . فصل هاي مهم اين كتاب عبارتند از : روزشمار راه اندازي داشنگاه سازماني تويوتا اداره دانشگاه سازماني ، به مثابه يك بنگاه اقتصادي دانشگاه سازماني به مثابه يك اهرم استراتژيك در سازمان شركاي استراتژيك دانشگاه سازماني بهترين تجربه ها در دانشگاه هاي سازماني كاركردهاي دانشگاه سازماني در زمينه آموزش استفاده از تكنولوژي براي افزايش يادگيري در دانشگاه سازماني ارزيابي اثربخشي در دانشگاه سازماني اندازه گيري ROI در دانشگاه سازماني دانشگاههاي سازماني بين المللي در اروپا ، استراليا وآسياي جنوب شرقي

کتاب هفته – سرمایه گذاری رفتاری: چطور بدترین دشمن خود نباشیم

بررسی چگونگی رفتار با انواع دوستان و حتی دشمنان و تأکید بر ضرورت داشتن نیت خوب نسبت به همه مردم است. در این اثر با رویکردی روان‌شناختی به بحث در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی رفتار خویش نسبت به اطرافیان و لزوم عبرت‌گیری از رفتارهای نامناسب گذشته پرداخته شده و چگونگی رفتار و داشتن دیدگاهی مثبت به افراد دور و بر خویش بیان شده است. نویسنده به مخاطبان خویش برای داشتن یک زندگی موفق به ویژه در زمینه‌های مالی توصیه می‌کند که: پیش‌بینی‌های بیهوده نسبت به آینده نداشته باشند، از ورود به بازار و معامله با دیگران نهراسند، مخاطرات سرمایه‌گذاری را بپذیرند، به جاذبه‌های دل‌فریب اطراف خویش توجه نکنند، روند کار خویش را بررسی کنند، با دیگران در محیط کار و زندگی رابطه‌ای دوستانه داشته باشند و با انان و در نتیجه با خود دشمنی نورزند تا یک زندگی مطلوب را تجربه کنند.

ضلع سوم- عامل دشواری جایگزینی

سهولت و دشواری کسب مهارت‌ها با هم متفاوت است. همان‌طور که مثال زدیم هر فردی در مدت کوتاهی می‌تواند سرایداری را یاد بگیرد اما در مورد برخی آشنایی با عقد مضاربه مهارت‌ها و مشاغل باید استعدادهای خاص داشت و سال‌ها وقت، هزینه و انرژی صرف کرد. برای نوجوانانی که می‌خواهند در مورد رشته‌ی تحصیلی و شغل آینده‌ی خود تصمیم بگیرند عامل جایگزینی بسیار مهم و در تمام طول زندگی بزرگ‌سالی آنها تعیین‌کننده است. تغییر شغل در سنین بالاتر با ریسک بیشتری همراه است اما تعداد کسانی که با تغییر شغل در سنین میان‌سالی به درآمد بیشتر دست یافته‌اند نیز کم نیست.

ضلع دوم- عامل تقاضا: جامعه‌ی هدف بازار، ایجاد تقاضا

«فقط یک رئیس وجود دارد و او همان مشتری است. او با صرف پولش در جای دیگر می‌تواند تمام افراد، از مدیر تا زیردستان او را اخراج کند».سام والتوم موفقیت شما در کار به این بستگی دارد که چگونه با مشتریان برخورد و به آنها خدمت می‌کنید و تا چه حد رضایت آنها را جلب می‌کنید. هرچه رضایت مشتری از شما بیشتر باشد، شما را به افراد بیشتری توصیه خواهند کرد. با این حال خودتان نیز باید جامعه‌ی هدف و مشتریان بالقوه‌ی خود را بشناسید. شاید در نگاه اول، میزان تقاضای بازار برای مهارت (شغل، محصول و خدمات) ما عامل غیرقابل کنترلی به‌نظر برسد اما تا حدودی می‌توان آن را کنترل یا شرایط خود را با تقاضای بازار سازگار کرد.

ضلع اول- عامل مهارت: توسعه‌ی مهارت، خلاقیت و ایجاد تفاوت

در میان سه عامل مذکور، مهارت بیش از عوامل دیگر قابل کنترل است. میزان مهارت شما از عواملی چون استعداد، علاقه و پشتکارتان ناشی می‌شود. اگر در کاری که انجام می‌دهید استعداد ذاتی داشته باشید، آن را به‌آسانی و در سطح بالایی یاد خواهید گرفت. اگر علاقه با استعداد همسو باشد، یادگیری شما با راحتی و لذت بیشتری همراه خواهد بود، اما این دو عامل به‌تنهایی کافی نیست و پشتکار، تلاش و ممارست شما بسیار تعیین‌کننده است.

قاعده‌ی مثلث درآمدزایی مهارت چیست؟

مثلث درآمدزایی مهارت شامل سه عاملی است که تعیین‌کننده‌ی میزان درآمد شما از طریق به‌کار بردن مهارت‌هایتان است. در یک بازار آزاد، میزان درآمد شما با این سه عامل نسبت مستقیم دارد. هر عامل یکی از اضلاع این مثلث را تشکیل می‌دهد که عبارتند از:ضلع اول: سطح مهارت‌های شما؛ضلع دوم: میزان تقاضا برای مهارت‌های شما؛ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر.

قرارداد مضاربه

مضاربه یکی از انواع قراردادهایی می باشد که در اسلام مورد تایید قرار گرفته است. در ادامه مقاله به قرارداد مضاربه می پردازیم.

اگر به دنبال وکیل حقوقی و وکیل کیفری هستید می توانید با مشاوان ما در تماس باشید .

۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

ویژگی های مضاربه

قرارداد مضاربه مانند دیگر عقود ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین آن ها عبارت اند از :

نقد بودن : سرمایه باید در این قرارداد وجه نقد باشد . این موضوع در ماده ۵۴۷ قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، قرارداد مضاربه محقق نشده است .

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز در این قرارداد وجه نقد محسوب می شوند .

ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه که ممکن نمی باشد.

جایز بودن : قرارداد مضاربه ، عقدی جایز می باشد. برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت باید مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا می باشد که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که ۶۰ درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .

این موضوع در ماده ۵۴۸ اینطور آمده است : ” حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . ”

بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه آمده باشد که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نمی باشد. این موضوع در جایی که سود یکی از آن ها ثابت باشد هم صادق است.

مثلا ۵۰ میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .

ماده ۵۵۷ راه حل این اتفاق را شرح داده است : ” اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نخواهد شد و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . ”

قرارداد مضاربه

بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی می باشد که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . ”

عقد مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کنند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یک دیگر شریک شوند .

در حقیقت عامل که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد . اگر تجارت خاصی بین طرفین قرارداد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی را که خواست انجام دهد .

این موضوع به این شکل در ماده ۵۵۳ قانون مدنی آمده است که : در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند را انجام دهد ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .

در این مقاله با قرارداد مضاربه آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

ویژگی های وام مضاربه /نکات قابل توجه در وام مضاربه/فسخ قرارداد وام مضاربه

۱- امضاء قرارداد واستفاده از سرمایه مضاربه شخصاً وبدون تفویض وکالت به غیر توسط عامل صورت پذیرد.

۲- سرمایه وام مضاربه باید بابت خرید کالای مورد مضاربه وسایر هزینه های قابل قبول به مصرف برسد و عامل موظف می باشد وجوه حاصل از فروش کالای مضاربه را در هرمرحله از فروش به حساب وجوه دریافتی نزد بانک واریز نماید.

۳- کالای مورد معامله یا وثیقه آن در طول مدت وام مضاربه باید حداقل به میزان سرمایه به نفع بانک بیمه گردد و چنانچه وثیقه تسهیلات اعطایی سفته یا قرارداد لازم الاجرا باشد، کالای مورد معامله باید به نفع بانک بیمه شود. در صورتی که وثیقه غیر منقول باشد و مشتری کتباً کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم بیمه کالا را بپذیرد،صرف بیمه غیر منقول برابر ارزش اعیانی ملک بر اساس ارزیابی بعمل آمده کفایت میکند.

۴- بانک مکلف است در مصرف سرمایه وبرگشت آن نظارت نماید.

۵- بانک نباید در خرید و فروش کالاهای لوکس وتجملی از طریق عقد مضاربه وارد شود.

۶- چنانچه کالا سریع الفساد می باشد، امکانات نگهداری آن توسط عامل وجود داشته باشد.

۷- طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد های وام مضاربه در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.

۸- در صورتی که وثیقه تسهیلات مضاربه اموال غیر منقول باشد ، منوط به استفاده از قرارداد تخصیص تسهیلات ، مبلغ ترهین میبایست حداقل معادل اصل تسهیلات باشد و چنانچه سایر انواع وثایق و تضمینات از مشتری اخذ شود ، ارزش آن میبایست اصل و سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی را پوشش دهد .

فسخ قرارداد وام مضاربه

۱- در صورت فوت یا جنون عامل

۲- در صورت تلف شدن تمام سرمایه (زیرا دیگر مالی باقی نمی ماند تابتوان با آن معاملات تجاری انجام دادلذا موضوع مضاربه نیز منتفی میشود) .

۳- در صورت ورشکستگی مالک .

۴- در صورت عدم امکان تجاری که منظور طرفین بوده است .

نظر به اینکه در مضاربه سود احتمالی و بر اساس پیش بینی می باشد لذا تعیین سود به صورت قطعی در زمان انعقاد قرارداد و یا اعطای سرمایه مجاز نمی باشد، لکن اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که معاملات بررسی واز بازگشت سرمایه و حداقل سود مورد انتظار بانک کمتر نباشد .

حداقل سود مورد انتظار بانک در مضاربه بر اساس تعرفه های بانک و نحوه تقسیم سود بین بانک وعامل با لحاظ نمودن میزان سرمایه ، مدت و نرخ سود مورد انتظار بشرح ذیل می گردد:

۱- ابتدا سود مورد انتظار در مرحله فروش پیش بینی می شود .

۲- حداقل سود مورد انتظار بانک در مدت تعیین شده محاسبه میگردد.

۳- با یک تناسب درصد و نسبت درصد سهم سود بانک محاسبه میگردد.

مثال:در یک معامله با سرمایه مضاربه به مبلغ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،پیش بینی میشود کالای مورد معامله با نرخ سود۱۰% در سال ظرف مدت ۳ ماه به فروش برسد و پیش بینی حداقل سود مورد انتظار بانک ۲۵%در سال می باشد .نسبت تقسیم سود بین بانک و عامل به شرح ذیل خواهد بود .

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت آشنایی با عقد مضاربه که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت مال از فروشنده پول خود را در اختیار وی قرار می‌دهد.

حتما بخوانید:

عقد بیع یکی از عقود معین است که در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن مطرح گردیده است. بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادهاست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ارکان عقد بیع

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله توسط فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله توسط خریدار است. مانند آنکه فروشنده بگوید این اتومبیل را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تو فروختم و خریدار بگوید خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری طرفین عقد بیع محسوب می‌شوند و چون به‌واسطه‌ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می‌کنند قانونا برای انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشند، زیرا معامله‌ با شخص مست و بیهوش و شخص فاقد قصد، باطل است.

۳. ثمن

رکن دیگر عقد بیع ثمن است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.

۴. مبیع

عوضین عقد بیع، مبیع و ثمن هستند. مبیع کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود که باید دارای شرایطی باشد، ازجمله اینکه مالیت داشته باشد، قابل خریدوفروش باشد، قابل تسلیم باشد و… که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

اوصاف مبیع

عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع دارای اوصاف زیر باشد:

۱. هنگام عقد موجود باشد

اگر مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد، باید در هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است. برای مثال چنانچه کشاورزی یک خروار از گندم‌های انبار خود را بفروشد بیع در صورتی صحیح است که این مقدار گندم در انبار موجود باشد. پس اگر کشاورز یک خروار گندم نداشته باشد بیع به‌سبب فقدان موضوع باطل است.

۲. مبیع باید مالیت داشته باشد

عقد بیع در صورتی صحیح است که موضوع آن مالیت داشته باشد. اما نکته‌ی مهم آن است که مالیت داشتن بین دو طرف عقد کافی است و نیازی نیست که موضوع عقد در میان تمام مردم مالیت داشته باشد. مثال معروف فروختن یادگاری‌های خانوادگی است، اشیایی که برای دیگران ارزش مادی ندارد ولی قطعا برای او در زمره‌ی کالاهای باارزش است. بنابراین اگر بخواهیم این بیع را باطل بدانیم برخلاف منطق و عرف است و باید در توجیه این مطلب بیان کنیم که مالیت داشتن مفهومی نسبی است، بدین معنا که آشنایی با عقد مضاربه ممکن است مالی برای یک شخص دارای مالیت باشد اما برای عده‌ای دیگر مالیت نداشته باشد.

۳. مبیع قابل خرید و فروش باشد

مستند به ماده‌ی ۳۴۸ قانون مدنی، بیعِ چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع اعلام شده، باطل است. بطلان بیع به این دلیل در موارد زیر قابل تصور است:

الف) تعلق پاره‌ای از اموال به عموم مردم: گاهی بطلان بیع به این دلیل است که آن مال جزءِ اموال عمومی است و نمی‌تواند به مالکیت اشخاص درآید؛ مانند پل‌ها، راه‌ها، باغ‌های ملی؛

ب) گاهی اراده‌ی مالک می‌تواند مال متعلق به خود را غیرقابل فروش کند؛ مانند مالی که از جانب مالک وقف شده است و قانونا بیع مال وقف صحیح نیست؛

ج) حفظ منافع عمومی نیز باعث می‌شود دولت‌ها خرید و فروش پاره‌ای از اموال را ممنوع کنند؛ مانند اشیای عتیقه، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه؛

۴. مبیع باید معلوم و معین باشد

مراد از مبیع معلوم آن است که مبیع مبهم نباشد، خریدار و فروشنده باید بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. و مراد از مبیع معین آن است که مبیع مردد بین دو چیز نباشد. خریدار و فروشنده باید فرد مبیع را بشناسند و مبیع جنبه‌ی احتمالی نداشته باشد. معامله‌ای که مبیع در آن مبهم یا مردد باشد باطل است.مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد: موضوع بیع باید مالی باشد که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد، در غیر این‌صورت عقد باطل است. هدف از لزومِ داشتن قدرت بر تسلیم آن است که مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد، بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد اما خریدار خود بتواند به طریقی مبیع را در اختیار بگیرد برای صحت عقد بیع کافی است.

شرایط صحت عقد بیع

۱. اراده (قصد و رضایت)

اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر است که هرکس در انعقاد قرارداد آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند. خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه‌ی حقوقی خود را هرطور که خود می‌خواهند به وجود بیاورند، مشروط بر آنکه این آزادی نامحدود مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه نباشد.

در عقد بیع همچون بسیاری از عقود دیگر، طرفین باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن به وجود آورند ولی این اراده‌ی باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه‌ی بیرونی پیدا نکرده اثر حقوقی ندارد. اراده باید توسط طرفین اعلام گردد. پیشنهاد معامله با ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد. بدیهی است که چنانچه طرفین معامله در انعقاد قرارداد قصد و اراده نداشته باشند عقدی واقع نمی‌شود و درواقع عقد باطل است، مانند انعقاد معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب و چنانچه در انعقاد عقد رضایت نداشته باشند عقد غیرنافذ بوده و با رضایت بعدی شخص نافذ می‌گردد، مانند زمانی که شخصی بدون اعلام و جلب رضایت برادرش، اتومبیل متعلق به او را می‌فروشد، در اینجا چون مالک اتومبیل از فروش اتومبیل اطلاعی ندارد و در واقع عقد بدون رضایت او و به‌طور فضولی فروخته شده است غیرنافذ است و چنانچه مالک فروش اتومبیل را تنفیذ کند عقد صحیح و قانونی است در غیر این‌صورت عقد باطل می‌شود.

عقد فضولی عقدی است که در آن یک شخص (فضول) مال متعلق به دیگری را بفروشد. در این موارد چون مالک اصلی از فروش مال خود اطلاعی ندارد و در واقع رضایت ندارد عقد غیرنافذ است و منوط به تنفیذ مالک اصلی است، حال چنانچه مالک اصلی فروش مال خود را تنفیذ نماید عقد نافذ می‌شود؛ در غیر این صورت با رد عقد از جانب مالک، عقد باطل می‌شود و مشتری جاهل بر این موضوع حق دارد برای اخذ ثمن و کلیه‌ی خسارت‌های خود به فضول رجوع نماید.

رضایتی که در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه حاصل گردد موجب نفوذ عقد نیست. در واقع در حقوق ایران اشتباه و اکراه عیوب اراده تلقی می‌شوند و رضایت برای انعقاد عقد در صورتی موجب ایجاد یک عقد صحیح و قانونی می‌شود که شخص اکراه در انعقاد عقد نداشته باشد و در پاره‌ای از شرایط یا آثار عقد دچار اشتباه نشده باشد. اما باید دانست هر اشتباهی عقد را باطل نمی‌کند، مطابق قانون، اشتباه در صورتی عقد را باطل می‌کند که ناشی از اشتباه در موضوع معامله باشد که موجب تمایز آن از سایر اشیا گردد. مثلا طلا یا نقره بودن برای انگشتر، یا اشتباه در شخصیت طرف معامله در مواردی که شخصیت او علت اصلی عقد است. مثلا در قراردادهای رایگان یا در عقودی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارند (مانند پزشک یا وکیل) اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان عقد خواهد بود. اما بد نیست بدانیم اشتباه در اوصاف اساسی همسر حتی اگر در عقد نکاح شرط شده باشد قانونا موجب بطلان نکاح نیست و تنها برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد.

و اما اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. به بیان ساده‌تر اکراه عبارت است از ایجاد بیم و هراس و فشار غیرعادی و غیرقابل تحمل بر یک شخص که او را مجبور به انعقاد معامله برخلاف رضایتش می‌کند، به گونه‌ای که شخص مکره آزادی آشنایی با عقد مضاربه آشنایی با عقد مضاربه عمل خود را از دست می‌دهد. معامله‌ی مکره غیرنافذ است و با رضایت بعدی او نافذ می‌گردد. اما مجرد ترسیدن از کسی بدون اینکه از جانب او تهدیدی صورت گرفته باشد اکراه نیست. اکراه با اضطرار متفاوت است و معامله مضطر صحیح و قانونی است، مانند موردی که پدری به‌خاطر تأمین هزینه‌های ناشی از عمل جراحی فرزند خود مجبور می‌گردد تا خانه یا ماشین خود را بفروشد. در واقع شخص مضطر در نتیجه‌ی اوضاع و احوال درونی خود مجبور به انعقاد معامله می‌شود اما اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری دارد و به همین دلیل است که معامله‌ی مضطر مطلقا صحیح است مگر اینکه در چنین مواردی از اضطرار شخص سواستفاده گردد که در این صوررت معامله مضطر در حکم معامله‌ی اکراهی است و غیرنافذ تلقی می‌شود.

۲. اهلیت طرفین معامله

قانونا متعاملین در انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به‌واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. مورد معامله باید مالیت داشته باشد، مشروع باشد، معلوم و معین باشد، قابل نقل و انتقال باشد، قابل تسلیم باشد.

۴. جهت معامله

جهت معامله انگیزه‌ی طرفین در انعقاد معامله است. در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شد حتما باید مشروع باشد والا معامله باطل است. در واقع جهت معامله انگیزه‌ی اصلی و بدون واسطه‌ی هریک از طرفین در انعقاد عقد است مانند خرید خانه برای سکونت.

آثار بیع

مطابق ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد به شرح زیر است:

الف) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. نخستین اثر عقد بیع تبدیل مالکیت است؛ به این معنا که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و تمام منافع آن می‌گردد و فروشنده مالک ثمن می‌شود، به‌نحوی که می‌توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در مال خود بنمایند و حتی آن را با یک عقد جدید به غیر واگذار کنند.

ب) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌کند. اثر دیگر عقد بیع تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله حاصل می‌شود. اگر پس از عقد بیع و دریافت ثمن مشخص گردد که مبیع متعق به غیر بوده است، مشتری حق دارد برای اخذ ثمن به بایع رجوع کند و چنانچه از فساد بیع اطلاعی نداشته باشد بایع باید از عهده‌ی تمام خسارت‌های وارده به مشتری نیز برآید. در رابطه با ثمن نیز همین قاعده حاکم است.

ج) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. تعهد بایع بر تحویل مبیع بنابر شروط مورد توافق طرفین از آثار عقد بیع است.

د) عقد بیع مشتری را به تأدیه‌ی ثمن ملزم می‌کند. تعهد مشتری بر تحویل ثمن نیز یکی دیگر از آثار عقد بیع است.

اوصاف عقد بیع

۱. بیع از عقود تملیکی است

عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می‌شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله‌ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خودبه‌خود مبادله می‌شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود.

۲. بیع از عقود معوض است

عقد معوض، عقدی است که در آن مبادله یک مال با مال دیگر صورت می‌گیرد. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در آن یکی از طرفین مالی را بدون عوض در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نیست.

از معوض بودن عقد بیع می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل گردد تعهد به عوض دیگر نیز از بین می‌رود. مثلا اگر معلوم شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و وی مال شخص دیگری را به خریدار واگذار کرده است، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده است پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده ندارد.

نتیجه‌ی دیگر آنکه، هریک از خریدار و فروشنده می‌توانند اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. به این ترتیب که خریدار تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته است از پرداخت پول امتناع نماید.

۳. بیع عقدی لازم است

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به طرفین بدهد (از طریق اعمال خیارات قانونی) یا طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند. برای مثال تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حاضر هستند می‌توانند بیعی که را که کاملا درست و قانونی واقع شده است برهم بزنند، بدون آنکه دلیل خاصی برای آن داشته باشند. همچنین در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده است که تا ۳ روز عقد را با استناد به خیار حیوان فسخ کند.

۴. بیع عقدی رضایی است

عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.

عقد لازم و جایز به چه معناست؟

به گزارش ایبِنا، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادله‌شده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و . از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.

اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به ‌موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.

البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز می‌توان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، می‌توانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط ‌کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، می‌توانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد می‌شوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته می‌شود.