مدیریت ریسک فارکس

هشدار یک کارشناس: چاره نشود، صنعت سیمان هم بحرانی می‌شود

چالش‌های تولید و توزیع سیمان در گفت‌وگو با دکتر علی صادقی

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: کارشناس برجسته صنعت سیمان، ضمن تحلیل شرایط حاکم بر صنعت و بازار، تامین پایدار انرژی را مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان سیمان معرفی می‌کند و نسبت به عواقب بی‌اعتنایی به آن هشدار می‌دهد. دکتر علی صادقی، که عضویت در هیات مدیره چند شرکت سیمانی را در کارنامه دارد، معتقد است سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این صنعت نیاز به بازنگری دارد و به شرط حصول این دو پیش‌نیاز، انرژی و قوانین متناسب، تولید و مصرف سیمان متعادل خواهد ماند.

ما درباره یک صنعت 90 ساله سخن می‌گوییم که در این چند دهه، از همه‌نظر از جمله فناوری، ظرفیت، پراکندگی، گستره استفاده و… متحول شده است. سال 1312 نخستین کارخانه سیمان ایران در شهرری تاسیس شد با 100 تن تولید در روز یا به عبارتی 30 هزار تن در سال. اکنون ظرفیت تولید سیمان به حدود 90 میلیون تن در سال رسیده است. آن یک تولیدکننده هم به 77 کارخانه با پراکندگی تقریبا سراسری تبدیل شده است. در حال حاضر 12 پروژه احداث یا طرح توسعه در دست اجراست که پیش‌بینی می‌شود عمده آنان تا سه سال دیگر به بهره‌برداری برسد. در این‌صورت، ظرفیت تولید به 100 میلیون‌تن در سال می‌رسد. این البته ظرفیت اسمی است، تولید واقعی حدود 65 میلیون تن در سال است. حدود 13 میلیون تن هم کلین‌کر و سیمان صادر می‌کنیم.

جایگاه جهانی ایران در تولید سیمان هفتم است. چین، هند، ویتنام، آمریکا، اندونزی و ترکیه بالاتر از ما قرار می‌گیرند با این قید که چین به تنهایی 50 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. چیزی در حدود 4/2 میلیارد تن مصرف سالانه دنیاست که 2/2 میلیارد تن آن را چین تولید می‌کند.

• پراکندگی این صنعت ربطی به قدرت چانه‌زنی سیاسی دارد؟

نه لزوما؛ سیمان از آن دست صنایعی‌ست که پراکندگی تقریبا مناسب و یکسانی در کشور دارد. کمابیش همه استان‌ها کارخانه سیمان دارند.

به آب هم احتیاج دارد اما مهم‌ترین نهاده‌اش برق و گاز است.

• این صنعت دانش‌بنیان است یا دانش‌بنیان شده؟

خود صنعت نه. یک صنعت جاافتاده است و پیچیدگی فنی از منظری که مد نظر شماست ندارد اما دانش در تولید برخی محصولات جانبی‌اش کاربردی شده که طبیعتا ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کند.

• صنعت سیمان را می‌توان بومی خواند؟

بله، تقریبا مدیریت ریسک فارکس بومی است و غیر از برخی قطعات مرتبط با ماشین‌آلات، همه مواد اولیه‌اش در داخل وجود دارد. واردات صنعت مربوط است به مواردی که یا تولید داخلی ندارد یا تولید داخلی کفاف نمی‌دهد. برای مثال ما در کشور آجر نسوز تولید می‌کنیم اما گاهی به لحاظ کیفیت و گاهی از نظر میزان مورد نیاز، جواب‌گوی صنعت سیمان نیست و بنابراین وارد می‌شود. می‌توانیم بگوییم به لحاظ مواد اولیه، تولید سیمان دارای مزیت در ایران است که البته برخی مزیت‌های‌مان در حال از دست رفتن است. برای مثال مواد معدنی تولید سیمان در سراسر کشور وجود دارد اما هزینه استخراج و حمل آن چنان بالا رفته که صرفه اقتصادی ندارد.

• چرا می‌گویید ورود به صنعت سیمان برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی ندارد؟

الان راه‌اندازی یک خط تولید سیمان با ظرفیت یک میلیون تن در سال، بین 120 تا 150 میلیون دلار بسته به تکنولوژی و برند و… هزینه دارد. با نرخ دلار 30هزار تومانی، راه‌اندازی خط‌ تولید 4هزار و 500 میلیارد تومان خرج برمی‌دارد در حالی‌که بهترین خط، در بهترین شرایط، بیشتر از سالی 100 میلیارد تومان نمی‌تواند سود ببرد. به همین دلیل است که می‌گویم سرمایه‌گذاری در این صنعت صرفه ندارد و سرمایه جدیدی به آن تزریق نمی‌شود. شرایط عمومی اقتصاد کشور هم در این وضعیت دخالت دارد. در اوایل دهه 1380 که چشم‌انداز رشد اقتصادی روشن بود، سرمایه‌های خصوصی قابل توجهی به صنعت سیمان تزریق شد. طبیعی است در رشد اقتصادی مثلا 4 یا 5 درصدی که چند سال استمرار داشته باشد، حتی خطوط قدیمی و فرسوده سیمان هم می‌توانند خود را اداره کنند.

• با همه شرایطی که برشمردید، صنعت سیمان را باید یک صنعت بحران‌زده بدانیم یا مشکلاتش از جنس مشکلات طبیعی است که همه صنایع به نوعی با آن دست به گریبان هستند؟

صنعت سیمان صنعت مساله‌داری نیست. یعنی مشکلاتی دارد که به پیچیدگی مسائل دیگر صنایع نیست اما اگر به مشکلات موجود توجه نشود و زودتر برنامه‌ای برای حل و فصلش به اجرا درنیاید، وارد بحران می‌شویم. به بیان دیگر مشکلات این صنعت هنوز قابل حل است و با تدابیری می‌شود گره‌های صنعت را گشود.

فرسودگی ماشین‌آلات یکی از مشکلات صنعت است. برخی از خطوط تولید ما قدمت چندده‌ساله دارند و بهره‌وری‌شان بسیار کم است که باید نوسازی شوند. اما مساله این است که نوسازی خطوط تولید، توجیه اقتصادی ندارد. نمی‌شود انتظار داشت که کارخانه‌ای خطش را با 100 میلیارد دلار به روز کند اما 100 میلیارد تومان سود ببرد. پس فرسودگی یک مشکل در کمین صنعت است و اگر چاره نشود، در 10 سال آینده بسیاری از خطوط تولید متوقف می‌شوند یا افت تولید قابل توجهی خواهند داشت. واقعیت مهم این است که در شرایط فعلی بخش خصوصی حاضر نیست در این صنعت سرمایه‌گذاری و منابع جدید به آن تزریق کند. اگر الان به فکر نوسازی کارخانه‌های سیمان نباشیم، محتمل است که به سرنوشت صنایع نساجی دچار شود. توجه کنیم که بیش از 40 درصد صنعت، در دست بخش خصوصی است که اگر لطمه ببیند، تولید با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مشکل دیگر صنعت، مساله انرژی است. قبلا هم گفتم که تولید سیمان برق و گاز زیادی مصرف می‌کند. الان در تابستان برق و در زمستان گاز صنایع قطع می‌شود.

گران که شده است. نه، کاملا قطع می‌شود. یعنی بین 3 تا 5 ماه صنعت سیمان چالش جدی انرژی دارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ هزینه‌های جذب‌نشده تولید به سرمایه‌گذار بار می‌شود و راندمان تولید کاهش می‌یابد. بازار با اختلال مواجه می‌شود و قیمت گاهی به 4 برابر نرخ پایه می‌رسد. از آن‌طرف برنامه صادرات تولیدکننده به هم می‌ریزد و… برای تامین انرژی مورد نیاز صنعت سیمان باید فکری بشود.

• آن پراکندگی جغرافیایی صنعت کمکی به حل مساله انرژی نمی‌کند؟ مثلا در یک فصل، برق کارخانه‌های مناطق گرمسیر قطع شود و در فصل دیگر، گاز کارخانه‌های مناطق سردسیر.

در حد همین راه‌حل ساده هم کاری انجام نشده و برق یا گاز کل صنعت قطع می‌شود. با این مدیریت ریسک فارکس وصف سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه بی‌معنا می‌شود. دولت وقتی مجوز تاسیس یک کارخانه را می‌دهد، خواه‌ناخواه متعهد شده زیرساخت‌ها را فراهم کند. تامین انرژی پایدار هم یکی از وظایف دولت است. مگر می‌شود هر وقت لازم دیدند و اراده کردند، برق یا گاز صنعت را قطع کنند و بگویند همین هست که هست. مساله تامین انرژی صنایع مساله مهمی است که حل و فصل آن باید با اولویت در دستور کار قرار بگیرد. تا زمان حلش هم می‌توان از راه‌حل‌های موقت استفاده کرد. یکی همان راهی بود که شما گفتید. یعنی بجای صدور یک حکم کلی، با همکاری انجمن صنفی، برق یا گاز کارخانه‌ها سهمیه‌بندی شود. الان که می‌دانیم در زمستان گاز برای کارخانه‌ها نداریم و آنان باید مازوت بسوزانند، سهمیه هر کارخانه را تخصیص دهیم و بگوییم از الان سهمیه‌تان را انبار کنید. این کار را نمی‌کنیم و وسط زمستان که حمل‌ونقل سخت‌تر است و ماشین گیر نمی‌آید و… یادمان می‌آید که باید به فلان کارخانه مازوت برسانیم.

• یک راه‌حل مطمئن این است که کارخانه‌های سیمان برای خودشان نیروگاه خورشیدی بسازند.

ما این راه را هم دنبال کرده‌ایم و گرچه تاسیس نیروگاه خورشیدی بسیار گران و سنگین است، برخی کارخانه‌ها این سختی را هم به جان خریده‌اند اما نکته این است که وزارت نیرو می‌گوید حق ندارید برق تولیدی خودتان را خودتان مصرف کنید. باید برق را به شبکه بدهید، ما هم یک‌سوم تولیدتان را تضمینی به خودتان می‌دهیم. یعنی عملا با سرمایه کارخانه سیمان، نیروگاه برای وزارت نیرو ساخته می‌شود. کدام عقل سلیمی چنین شرطی را می‌پذیرد؟

بنابراین بحران مدیریت ریسک فارکس در کمین صنعت، مساله تامین پایدار انرژی است که آفت‌های گوناگونی هم دارد. مثلا در زمستان گذشته، قیمت یک کیسه سیمان که حول و حوش 30 هزار تومان است، در برخی مناطق به حدود 170 هزار تومان رسید.

عرضه متوقف شد، کمبود به وجود آمد و قیمت بالا رفت. همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، شایع شده که دلالان بزرگ در حال خرید و انبارکردن سیمان هستند چون خبر رسیده دو سه هفته دیگر و با شروع فصل گرما، برق صنایع قطع می‌شود. درست در فصل ساخت و ساز، منِ تولیدکننده سیمان ندارم اما دلال محترم دارد و می‌شود حاکم بازار. روشن است که قیمت بالا می‌رود. حاشیه سود یک کیسه سیمان برای کارخانه بین 3 تا 7 هزار تومان است. در مقاطعی، دلالان این حوزه با اجاره یک انبار، سود 70 هزار تومانی می‌برد.

• به شرایط عمومی اقتصاد هم به عنوان یکی از مشکلات صنعت اشاره کردید. منظورتان چیست؟

در شرایط تورم فزاینده، برنامه‌ریزی برای آینده تقریبا غیرممکن می‌شود. قیمت دستمزد و مواد اولیه و قطعات یدکی و هر چیز دیگری که با آن سروکار داریم در حال رشد است. قطعات فولادی را به روز باید خریداری کنیم. کفه هزینه دارد همین‌طور دارد سنگین می‌شود اما کفه درآمد ثابت مانده است.

چون قیمت سیمان ثابت مانده است.

تا یکی دو سال پیش، انجمن صنفی با همکاری وزارت صمت، قیمت را مشخص و به کارخانه‌ها ابلاغ می‌کردند. فارغ از محل و فناوری تولید و…، قیمت هر کیسه سیمان مشخص و تولیدکننده ملزم می‌شد به همان قیمت بفروشد. از سال پیش مقرر شد قیمت در بورس کالا معین شود اما باز مشکل ما حل نشد چون هر کارخانه ملزم شد به نسبت ظرفیتش، مقدار معینی سیمان به بورس عرضه کند. مثلا سیمان سپاهان ملزم شد هفته‌ای 40 هزار تن سیمان در بورس عرضه کند. یعنی قیمت آزاد اما مقدار عرضه اجباری شد. این سازوکار باعث شده که کارخانه‌ها نتوانند بازار را مدیریت کنند. اگر مقدار عرضه اجباری نبود، الان که احتمال توقف تولید می‌رود کارخانه‌ها می‌توانستند تولید خود را انبار و در آن مقطع خود به بازار عرضه کنند. به عبارتی می‌توانستیم دست واسطه‌ها را کوتاه کنیم.

بله، تورم قیمت‌تمام‌شده ما را به شدت افزایش داده است. ببینید، با یک نسبت تقریبا جهانی می‌توانم نشان دهم که تورم چگونه دارد کمر صنعت سیمان را می‌شکند. نسبت قیمت فولاد به سیمان 10 به 1 و در برخی کشورها 7 به 1 است. این نسبت الان در کشور ما 40 به 1 است. یعنی قیمت یک تن فولاد، 40 برابر قیمت یک تن سیمان است! بر اساس این فرمول قیمت سیمان باید 3 تا 4 برابر قیمت فعلی‌اش شود. از روش‌های دیگر هم به همین فرمول می‌رسیم. یعنی فرض کنید اگر با رشد قیمت‌های نسبی بسنجیم، باز قیمت 3 تا 4 برابر می‌شود. با نرخ تورم بسنجیم، باز روشن است که قیمت سیمان از دیگر کالاهای صنعتی جا مانده است. در شرایطی که قیمت سیمان مصنوعی است و به نوعی نگه‌داشته شده، سرمایه‌گذاری و نوسازی عملا غیرممکن است.

• شما از منظر منافع صنعت، از افزایش قیمت دفاع می‌کنید. از این‌سو، رشد قیمت سیمان به معنای افزایش سرسام‌آور قیمت ساخت‌وساز است. همین حالا هم قیمت ملک با هیچ متر و معیاری معقول نیست. فقط شوک قیمت سیمان را کم داریم!

به نظر شما سهم سیمان در هزینه‌های ساخت و ساز چقدر است؟ کمتر از 1 درصد. برای یک متر مربع ساختمان با اسکلت بتنی، به طور متوسط 200 کیلوگرم سیمان لازم است. 4 پاکت سیمان، 120 هزار تومان می‌شود. سازمان نظام مهندسی برای سال 1401، هزینه هر متر مربع ساختمان را به طور میانگین 9 میلیون تومان اعلام کرده است. قیمت سیمان به نرخ متوسط ساختمان 1/3 درصد می‌شود. در ساختمان‌های اسکلت فلزی که این رقم به مراتب کمتر هم می‌شود. بنابراین تاثیر قیمت سیمان در بهای تمام‌شده ساختمان اصلا قابل توجه نیست. البته منکر تاثیر روانی گرانی نمی‌شوم ولی به شکل واقعی، کمتر از 2 درصد تاثیر می‌گذارد.

• در مجموع سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالا را موفق می‌دانید یا نه؟

بله، به هر حال نسبت به دوره‌ای که تولیدکننده مجبور بود به قیمت مصوب و به اصطلاح دستوری سیمان را بفروشد، شرایط به مراتب بهتر شده است. بحث این است که مقدار عرضه را هم به عهده تولیدکننده بگذارند. البته متوجه هستم که نگرانی‌هایی مانند اخلال در بازار و… به وجود می‌آید اما راه‌حل تقویت نظارت‌هاست. با سازوکار فعلی، باز هم دلال‌ها دست بالا را دارند. می‌شود با برخی تدابیر این سود را به سمت تولیدکننده هدایت کرد.

• تحریم بر صنعت سیمان تاثیر داشته است؟

به شکل عمومی بله. تحریم به شدت ریسک واردات قطعه و ریسک صادرات محصول را افزایش داده است. این‌که باید با صرافی‌ها طرف شویم و هیچ تضمینی وجود ندارد که کالا خریداری شده یا پول محصول فروش رفته به دست‌مان می‌رسد، شرایط نامطمئنی برای صنعت ایجاد کرده است.

• وضعیت تحقیق و توسعه در صنعت سیمان چگونه است؟

در شرایط فعلی خیلی توجیه ندارد. یعنی واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانه‌های سیمان خیلی شکل گرفته نیست اما اگر مشکلات جاری حل شود، می‌توان به تحقیق و توسعه هم فکر کرد. اتفاقا در این حوزه ارزش افزوده زیادی نصیب صنعت می‌شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که در صنعت سیمان ما به لحاظ سرمایه انسانی، وضعیت بسیار خوبی داریم. متخصصان حرفه‌ای زیادی در این حوزه تربیت شده‌اند که چشم‌انداز صادرات خدمات فنی مهندسی را بسیار جذاب می‌کنند. در دنیایی که بیش از 4 میلیارد تن سیمان تولید و مصرف می‌شود، نیاز به کاردان‌های فنی قابل توجه است و ما می‌توانیم به تامین‌کننده جدی این نیروها بدل شویم. ما در بخش نیروی انسانی مزیت فوق‌العاده‌ای داریم.

• گفت‌وگو را با یک پرسش شاید غیرمعمول به پایان می‌برم. اگر کلا صنعت سیمان را تعطیل کنیم و فقط به واردات متکی بشویم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

نخست این‌که صنعت سیمان جزء صنایع پایه‌ای‌ست که برای همه دولت‌ها با هر مختصاتی، تولیدش اولویت دارد. نکته دوم این است که حمل سیمان بسیار گران است و بنابراین واردات در حجمی که تکافوی همه نیازهای کشور را بدهد اساسا مقرون به صرفه و ممکن نیست. یک دلیل پراکندگی نسبتا مناسب کارخانه‌ها در سطح کشور همین است که نمی‌توان سیمان را در حجم بالا به مسیرهای خیلی دور برد. سوم این‌که حدود 200 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم از بین می‌رود. نکته دیگر هم این‌که آلایندگی صنعت با فیلتراسیونی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، به شدت کم شده و الان جزء صنایع آلاینده محیط‌زیست محسوب نمی‌شود.

در مجموع صنعت سیمان یک صنعت راهبردی و زیرساختی است که اگر مشکلات پیش‌گفته‌اش برطرف شود، در خدمت توسعه کشور قرار می‌گیرد.

بدتر از «متروپل» در تهران

در شرایطی که نقص قانونی در مقررات موجود مربوط به ساخت‌و‌ساز به منزله ماشین تولید متروپل در پایتخت و دیگر شهرهای کشور عمل .

در شرایطی که نقص قانونی در مقررات موجود مربوط به ساخت‌و‌ساز به منزله ماشین تولید متروپل در پایتخت و دیگر شهرهای کشور عمل می‌کند و راه برای فروش ساختمان‌های بدون پایان کار که ممکن است ایمنی آنها زیر سوال باشد، برای سازندگان و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی باز است، در روزهای اخیر جنس متفاوتی از مشکلات مربوط به معاملات ساختمان‌های مسکونی بدون پایان‌کار نیز آشکار شده است.

بررسی ابعاد ریسک بالایی که متوجه خریداران ساختمان‌های مسکونی بدون پایان کار است، نشان می‌دهد شرایط در این موارد، بدتر از وضعیتی است که شهرداری‌‌ها در مواردی مشابه فقدان ایمنی ساختمان‌های شاخص نظیر متروپل با آن روبه‌رو هستند. «دنیای اقتصاد»، پیش‌‌تر در گزارشی با عنوان «ماشین تولید متروپل» به موضوع شیوع معاملات املاک بدون پایان کار در شهرهای بزرگ و عواقب آن پرداخته بود و به این موضوع که مجوز خرید و فروش ساختمان‌های بدون پایان کار، به منزله ماشین تولید ساختمان‌های ناایمن عمل می‌کند، اشاره کرده بود.

ماجرای شیوع بیش از پیش معامله املاک بدون پایان‌کار به سال‌های ۹۷ و ۹۸ باز می‌گردد که در مقطعی از زمان، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش روبه‌رو و از طرفی برخی تجهیزات و مصالح مربوط به مرحله آخر تکمیل بنا نظیر تجهیزات آسانسور، به دلیل شرایط خاص حاکم بر بازار برای مدت چند ماه کمیاب شد. در آن مقطع زمانی سازنده‌های زیادی ناچار شدند طبق عرف غلط حاکم بر بازار، نسبت به فروش واحدهای تکمیل شده قبل از اتمام مراحل نهایی نازک‌‌کاری و نصب تجهیزات اقدام کنند و وعده دادند با عایدی حاصل از فروش واحدها، در اسرع وقت نسبت به تکمیل بنا و اخذ گواهی پایان کار که پیش‌‌نیاز اصلی صدور سند ملک است، اقدام می‌کنند.

به این ترتیب در ابرشهری مثل تهران طی چند سال اخیر تعداد زیادی از ساختمان‌های بدون پایان کار و در واقع بدون سند مورد معامله قرار گرفت و این در حالی است که ساختمان بدون پایان کار به منزله شرایط مساعد برای تولید بناهای ناایمن شبیه متروپل است؛ چراکه فرآیند صدور گواهی عدم خلاف و پس از آن پایان کار توسط شهرداری در واقع حاوی مراحلی از بررسی و تایید فنی بنا بوده که بازدارنده از بهره‌‌برداری پرخطر و ناقص است. وقتی مرحله پایان کار طی نمی‌شود، عملا شهرداری گواهی صحت و سلامت فنی سازه و استحکام بنا را صادر نکرده و این یعنی ممکن است در ساختمان مذکور برخی ضوابط ایمنی بنیادی ‌‌آن‌‌گونه که باید رعایت نشده باشد. در واقع صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار تا حد زیادی ریسک بهره‌‌برداری از ساختمان‌های شهر را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن، زمینه‌‌ساز آسودگی خاطر خریداران در سلامت فنی ابنیه است.

نکته قابل تامل درباره رواج معاملات ساختمان‌های بدون پایان کار در بازار مسکن این است که در این قبیل معاملات عمده آزار و اذیت و مهم‌تر از آن خطر صرفا متوجه خریدار است. خریدار مادامی که مراحل صدور پایان کار در شهرداری طی نشده باشد، عملا امکان فروش واحدی را که خریداری کرده نخواهد داشت و حتی اگر قصد فروش نداشته باشد، باز هم از این بابت که گران‌‌ترین دارایی خانواده در طول دوره حیات یعنی ملک، عملا بدون سند مالکیت است، در معرض ضرر و زیان هنگفتی از این بابت قرار دارد. اما پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان که بدون گواهی پایان کار، بخشی از آن به بهره‌‌برداری رسیده بود و همین موضوع به جان باختن عده‌‌ای از هموطنان در این حادثه منجر شد، در هفته‌های اخیر ریسک مضاعفی متوجه خریداران ساختمان‌های بدون پایان کار در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ شده است.

اطلاعات بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» درباره برخی ساختمان‌های مسکونی بهره‌‌برداری شده اما فاقد پایان کار در تهران حکایت از آن دارد که طی دو هفته اخیر و پس از اینکه ابعاد پرونده متروپل تا حدی ر‌وشن شد، استرس ساکنان ساختمان‌های مدیریت ریسک فارکس بدون پایان کار منجر به تشکیل جلسات مشترک مالکان و سازنده‌ها شده است. ساکنان این ساختمان‌ها نگران هستند که مبادا دیر یا زود به سرنوشت کسبه متروپل دچار شوند و در زمانی که در خانه خود حضور دارند، آوار بر سرشان فروبریزد.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ریسک و استعداد وجود نواقص پیدا و پنهان در ساختمان‌های فاقد پایان کار به‌ویژه درباره استحکام سازه، امنیت و آسایش ساکنان این ساختمان‌ها را بر هم زده است. ساده‌‌ترین شکل از بین رفتن آسایش و آرامش متوجه خریدارانی است که پس از گذشت چند سال از معامله ملک، هنوز سند دریافت نکرده‌‌اند؛ اما شکل بدتر آن ممکن است به صورت نشست ساختمان، فروریزش یا حوادث تلخ و دلخراشی از این دست رخ دهد.

طی جلسات برگزار شده با سازنده‌ها توسط ساکنان ساختمان‌های بدون پایان کار مسکونی در یکی دو هفته اخیر، مشخص شده که برخی از سازنده‌های ساختمان‌های حداقل ۱۵ واحدی که پیش‌‌تر هنگام معامله وعده یک یا چند ماهه اخذ پایان کار را داده بودند، اکنون پرونده‌های تخلفات سنگین چند ده میلیاردی روی میز شهرداری دارند و چون ظرف چند سال اخیر در جریان فروش واحدهای تکمیل‌شده، عمده ارزش ریالی بنا را از خریدار دریافت کرده‌‌اند، اکنون انگیزه‌‌ای برای پرداخت مبلغ خلافی سنگین و طی مراحل اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار ندارند. اما سوال این است که آیا سازنده‌ها، صرف‌‌نظر از داشتن یا نداشتن انگیزه، تعهدی نسبت به اخذ گواهی پایان کار دارند؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد پیچیدگی موضوع ساختمان‌های بدون پایان کار به مراتب بیشتر از ساختمان‌های تجاری و اداری مدیریت ریسک فارکس نظیر متروپل است.

سرنوشت تعهد سازنده‌ها

با وجود اینکه سازنده‌ها متعهد به انتقال سند محضری به خریدار واحدها هستند، اما عملا در ظاهر قراردادهای منعقد شده مربوط به معامله، اشاره‌‌ مستقیمی به مراحل قبل از انتقال سند یعنی اخذ گواهی عدم خلاف و پس از آن پایان کار از شهرداری ندارد. بنابراین بساز و بفروش‌هایی که انگیزه اخذ سند را نداشته باشند، می‌توانند در برابر مراحلی مثل پرداخت خلافی احتمالی به شهرداری و اخذ پایان کار مقاومت کنند و هنگامی که مورد پرسش حقوقی قرار می‌گیرند نیز، ادعا کنند که در حال طی مسیر بوروکراتیک صدور سند هستند. به بیان دیگر شرایط فعلی سبب شده موج‌‌سواری برخی سازنده‌ها که نسبت به معامله ساختمان‌های بدون پایان کار اقدام کرده‌‌اند ممکن باشد و آنها به اشکال مختلف از ایفای مدیریت ریسک فارکس تعهد خود سر باز بزنند.

جدای از این موضوع، اشکال دومی که در روزهای اخیر توسط خریداران واحدهای مسکونی در ساختمان‌های بدون پایان کار و سند شناسایی شده، مربوط به ‌بندی از قراردادهای مشارکت در ساخت است که ظاهرا مالکان قبلی زمین از آن غفلت کرده‌‌اند. اغلب ساخت و سازهای مسکونی در تهران به شکل «تخریب و مشارکت» انجام می‌شود، به این معنا که مالک یا مالکان زمین با یک سازنده قرارداد مشارکت منعقد می‌کنند، به این ترتیب که درصدی از بناهای تکمیل شده متناسب با قدرالسهم هر مالک (عموما بین ۶۰ تا ۷۰ درصد) در نهایت به مالک زمین تعلق می‌گیرد و سازنده نیز سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی خود از واحدهای تکمیل شده را دریافت می‌کند.

هرچند ظاهر این قرارداد با انتفاع بیشتر مالکان تنظیم شده است، اما گویا درباره برخی قراردادهای مشارکت، مالکان به حدی سرگرم تعیین بندهای دیگر نظیر سهم مشارکت و زمان تحویل شده‌‌اند که عملا از یک بند خطرناک که سازنده در قرارداد گنجانده، غفلت کرده‌‌اند. این بند در برخی قراردادهای مشارکت گنجانده شده و بر اساس آن، مالکان زمین که تقریبا معادل نیمی از واحدهای ساخته‌شده به آنها تعلق دارد، در پرداخت هزینه‌های مرتبط با صدور پایان کار - که گواهی عدم خلاف و پرداخت جریمه‌های خلافی ساختمان نیز جزئی از آن است - با سازنده به نسبت میزان مشارکت، شریک هستند. به این ترتیب به عنوان مثال سازنده یک ساختمان ۲۰ واحدی که معادل ۲۵ میلیارد تومان خلاف انجام داده، با توجه به اینکه سهم کمتری از واحدهای تکمیل شده در قالب مشارکت معادل مثلا ۴۰ درصد را دارد، عملا سهم کمتری از جریمه تخلفات صورت گرفته را باید بپردازد و این مالکان هستند که اکنون در جریان جلسات اخیر ساختمان‌های فاقد پایان کار، مطلع شده‌‌اند که زیر بار پرداخت چنین ارقامی رفته‌‌اند، بدون اینکه خود به درستی از آن مطلع باشند.

این ماجرا مساله دریافت گواهی عدم خلاف و پس از آن گواهی پایان کار به عنوان مقدمات اصلی صدور سند رسمی برای املاک مسکونی را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است، چراکه درباره ساختمان‌های تجاری و اداری معمولا مدیریت شهری با یک یا چند نفر به عنوان سازنده و سرمایه‌‌گذار ساختمانی روبه‌رو است، اما درباره این ساختمان‌های مسکونی عموما پرواحد، نه‌تنها پای سازنده، بلکه پای مالکان قبلی زمین که بعضا واحدهای خود را فروخته‌‌اند و نیز خریداران این واحدها مدیریت ریسک فارکس که قربانی رواج معامله املاک بدون سند شده‌‌اند نیز به مساله باز است. بنابراین به نظر می‌‌رسد شرایطی بدتر از متروپل درباره ساختمان‌های مسکونی بدون پایان کار وجود دارد که مداخله سیاستگذار در آن ضروری است.

سه مرحله مواجهه با ساختمان‌های پرریسک

به گزارش «دنیای اقتصاد»، از بین بردن ریسک وقوع حوادثی مشابه متروپل علاوه بر اینکه به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌ها نیاز دارد، اکنون به بن‌‌بست جدیدی رسیده که باید برای آن نیز چاره‌‌اندیشی شود. این بن‌‌بست از جنس اصلاح قانون برای جلوگیری از تولید دوباره متروپل‌‌ها نیست، بلکه مربوط به ساختمان‌هایی است که پیش‌‌تر بدون اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار به فروش رسیده‌‌اند و اکنون نیز مورد بهره‌‌برداری خریداران قرار گرفته‌‌اند. طبعا اصلاح قانون کمکی به حل مشکل پیچیده خریداران این واحدها و مقابله با ریسک احتمالی سازه‌‌ای آنها نمی‌کند. بنابراین باید راهکار متفاوتی برای برخورد با این مشکل بدتر از متروپل پیش‌‌بینی کرد.

هرچند در وهله اول لازم است قانون‌گذار با ورود فوری به مساله اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌ها، از بازتولید ساختمان‌های ناایمن و پرریسک جلوگیری کند و این ماده به نحوی اصلاح شود که شهرداری نه «اختیاردار» بلکه «ملزم» به جلوگیری از ساخت و سازهای مشکل‌‌دار شود و در وهله دوم نیز مساله ممنوعیت معاملات ساختمان بدون پایان کار به هر شکل ممکن با جدیت دنبال شود، اما گام دیگری هم باید پیمود تا تکلیف ساختمان‌های بدون پایان کار و سند موجود در شهرهای مختلف به ویژه تهران که طی چند سال اخیر معاملات آنها شیوع پیدا کرد نیز مشخص شود.

برای مشخص کردن راهکار و نحوه مواجهه با این ساختمان‌ها، لازم است به این موضوع توجه شود که اولا شهرداری به واسطه اختیارات و تکالیف قانونی که در قبال تامین ایمنی شهر و شهروندان دارد، نخستین نهادی است که باید به موضوع بررسی ایمنی ساختمان‌های مشکل‌‌دار شهر ورود کند، کمااینکه در روزهای اخیر این ورود نه تنها در تهران بلکه در اغلب شهرداری‌‌های شهرهای بزرگ تا حدی صورت گرفته است.

آدرس ساختمان‌های مسکونی که ریسک ناایمن بودن آنها وجود دارد، در اختیار شهرداری‌‌ها قرار دارد؛ چراکه در بانک اطلاعاتی شهرداری، این ساختمان‌ها با توجه به اینکه پروانه ساختمانی دریافت کرده‌‌اند اما با گذشت چند سال، هنوز نسبت به اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار اقدام نکرده‌‌اند، قابل تشخیص هستند. در واقع برگه تشخیص خطر ساختمان‌های ناایمن، همین گواهی پایان کار است که نبود آن نشان‌دهنده ریسک بالای بهره‌‌برداری از این ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

بنابراین لازم است لیست ساختمان‌های مذکور به فوریت توسط شهرداری‌‌ها استخراج شود. در گام بعدی نحوه برخورد با سر باز زدن سازنده‌ها از اخذ پایان کار مهم است. نکته قابل تامل این است که اغلب سازنده‌هایی که در چند سال اخیر ساختمان‌های بدون پایان کار فروخته‌‌اند، همین حالا در سطح شهر پروژه‌های در حال اجرای دیگری دارند که شهرداری می‌تواند از آنها به عنوان اهرمی برای وادار کردن سازنده‌ها به طی مراحل تکمیلی اخذ گواهی‌‌های ساختمان‌های قبلی استفاده کند.

در واقع شهرداری می‌تواند با اهرم‌‌هایی که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، سازنده‌ها را وارد فرآیندی کند که به اخذ پایان کار منتهی شود. این موضوع هم درباره قراردادهای مشارکتی باید تبیین شود که اگر در قراردادی، مالکان نیز مسوول پرداختی‌‌های پایانی برای اخذ گواهی عدم خلاف شده‌‌اند، انتفاع جمعی در این است که آنها نیز به نحوی با سازنده توافق کنند و مسیری را که مدیریت شهری پیش پای آنها باز می‌کند طی کنند تا تکلیف وضعیت استحکام فنی بنا و اخذ گواهی پایان کار مشخص شود.

به عنوان مثال شهرداری می‌تواند از ابزارهای تشویقی نظیر اعطای تخفیف در هزینه‌های مربوط به ساخت و سازهای بعدی سازنده یا امکان پرداخت چند مرحله‌‌ای هزینه خلافی استفاده کند تا در عمل منافع سازنده‌ها نیز به نحوی تامین شود که ناگزیر به تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پایان کار قبلی خود شوند. در صورت طی چنین مسیری، می‌توان امیدوار بود ظرف ماه‌های آینده ریسک فقدان ایمنی ساختمان‌های مسکونی که به دلیل نداشتن پایان کار، کیفیت ساخت آنها برای شهرداری نامشخص است، کاهش پیدا کند.

خطرناک‌‌تر از مال‌‌های متروپلی

بر خلاف انتظار شهروندان، مواجهه شهرداری تهران با ساختمان‌های پرریسک و فاقد ایمنی در پایتخت با انتشار اسامی این ساختمان‌ها آغاز نشد و مدیران شهری به جای اعلام فهرست ساختمان‌های ناایمن، صورت مساله را پاک و صرفا به بیان این موضوع که لیست‌‌های منتشرشده در فضای مجازی مورد تایید آنها نیست، بسنده کردند. اما از این گذشته، اسامی چند ساختمان شاخص از جنس پاساژها و مال‌‌های واقع در نقاط مختلف تهران به واسطه بازدید میدانی شهرداری مناطق و کارشناسان سازمان آتش‌‌نشانی از آنها در خبرهای منتشر شده طی روزهای اخیر، برجسته شد. ساختمان آلومینیوم یکی از این ساختمان‌های شاخص بود و پس از آن طی سه روز اخیر نام پاساژ دیگری واقع در منطقه یک تهران به واسطه بازدید میدانی و تشخیص موارد نقصان ایمنی آن سر زبان‌‌ها افتاد.

اواخر هفته گذشته پای تیم کمیته ایمنی منطقه یک شهرداری تهران پس از بازدید دو هفته قبل شهردار منطقه یک و معاون دادستان تهران از این مجتمع تجاری، به ساختمان مذکور باز شد و به دنبال این بازدید از وضعیت تاسیسات اطفای حریق، پایدارسازی سازه و استحکامات بنا، تاسیسات برقی، گازی و شرایط واحدهای صنفی انجام شد. در نهایت مواردی که نیازمند رفع نقص و کارشناسی مجدد است، در 10 بند به مالک ابلاغ و وی متعهد به اخذ تاییدیه‌های لازم شد. نکته تامل‌برانگیز این است که تمرکز مدیریت شهری تهران در حال حاضر تنها روی مال‌‌ها و ساختمان‌های اداری و تجاری شاخص تهران است و این در حالی است که خطری که در کمین ساختمان‌های مسکونی فاقد ایمنی وجود دارد، عملا از دید مدیران شهری پنهان است و از این بابت می‌توان خطر آنها را به دلیل غفلتی که نسبت به آن وجود دارد، به مراتب بیشتر از خطر مال‌‌های مشابه متروپل تلقی کرد.کارشناسان هشدار می‌دهند حساسیت مدیریت شهری به ساختمان‌های مسکونی فاقد پایان کار، به واسطه تکلیفی که در قبال ایمنی شهر و شهروندان دارد، نباید مورد غفلت قرار گیرد و موضوع ورود به مساله ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مذکور باید امری اولویت‌دار از سوی مدیریت شهر تلقی شود.

تحلیل دوج کوین، ارزی که شوخی شوخی جدی شد

دوج کوین در دسته اولین رمز ارز‌های به وجود آمده قرار دارد. این ارزدیجیتال با یک شوخی اینترنتی شروع شد. اما امروزه یکی از محبوب‌ترین ارز‌های دیجیتال است.

این ارز دیجیتال را نه تنها کاربران حرفه‌ای بلکه اشخاص عادی نیز اسم آن را شنیده‌اند. اما دوج کوین توسط چه کسی و با چه ایده‌ای به وجود آمد؟ چگونه می‌توان تحلیل دوج کوین را با دقت بالا انجام داد؟ آیا معامله و تحلیل دوج کوین برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟ در ادامه به طور کامل به این سؤالات پاسخ می‌دهیم.

منشأء و هدف Dogecoin

Dogecoin با استفاده از پایگاه کد Litecoin طراحی شد و هدف توسعه آن ارائه جایگزینی برای بیت کوین بود. این ارز دیجیتال باید یک ارز دیجیتال قابل دسترس‌تر و دوستانه‌تر می‌بود.

با این حال، مشخص‌ترین ویژگی آن، خوش یمنی آن است. توسعه‌دهندگان Dogecoin یک رویکرد "سرگرم کننده" را برای توسعه آن انتخاب کردند.

این کوین دارای لوگوی شیبا-اینو و نام «دوج کوین» است که نشان‌دهنده میم اینترنتی "دوج" است. زمانی که Dogecoin به عنوان فورک لایت کوین توسعه یافت کمی تغییر کرد و بلوک‌های جدید در بلاک چین DOGE سریعتر از لایت کوین ایجاد شدند (1 دقیقه در مقابل 2.5 دقیقه در LTC). دشواری استخراج دوج کوین با هر بلوک یافت شده تنظیم می‌شود و مقدار پاداش تعیین می‌گردد. مشخص‌ترین تغییر در برند اتفاق افتاد و به نیروی محرکه محبوبیت آن تبدیل شد.

تصویر سرگرم‌کننده کریپتو به این توکن میم کمک کرد تا در رسانه‌های اجتماعی مختلف مورد توجه قرار گیرد. تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که حتی در خارج از جامعه طرفداران فناوری بلاک چین نیز مشهور شده است.

تحلیل دوج کوین و خیریه و انعام

برای حدود سه سال، میم کوین معروف بود، اما به طور فعال معامله نمی‌شد و تغییرات سریع قیمت نیز وجود نداشت. چندین برنامه خیریه و یک جامعه از دوستداران DOGE به این کوین کمک کرد تا اعتماد جامعه را جلب کند.

این کوین با کمک انجمن Reddit و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی، پایگاه کاربران خود را افزایش داد و ارزش بازار Dogecoin را در نرخ‌هایی که حتی برترین تحلیل‌گران نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند، افزایش داد.

اما قیمت DOGE به طور قابل توجهی کاهش یافت و ارزش بازار آن نیز از نقطه اوج خود سقوط کرد. با این حال، دوج کوین یکی از 15 کوین برتر در بازار است و ROI (دوره بازگشت سرمایه) کلی آن حدود 11000٪ است.

تجزیه و تحلیل دوج کوین از نظر قیمتی

2018 سالی سخت با کاهش قیمت برای DOGE بود و قیمت Dogecoin با از دست دادن توجه عمومی، کاهش یافت.

قیمت Dogecoin در تمام سال 2018 در یک روند نزولی قرار داشت، علیرغم اینکه قیمت Dogecoin برای مدت کوتاهی چندین برابر شده بود.

امروزه، پیش‌بینی بلندمدت Dogecoin چندان روشن نیست. در طی سقوط قیمت در ماه‌های مارس، جولای و سپتامبر، Dogecoin همراه با بازار در حال کاهش قیمت بود. افت قیمت DOGE به اندازه بیت کوین نیست و جهش‌های قیمت پس از روند نزولی نشان می‌دهد که DOGE سریعتر از BTC بهبود می‌یابد.

بدیهی است که Dogecoin به صنعت بلاک چین بسیار وابسته است و مانند بسیاری از کوین‌های دیگر رفتار می‌کند، به عنوان مثال، Zcash و BitcoinCash هر دو نمودار قیمت بیت کوین را منعکس می‌کنند.

تحلیل دوج کوین در مقابل بیت کوین

دوج کوین در مقایسه با بیت کوین چند تفاوت قابل توجه دارد. اول، برای استخراج‌کنندگان سریع‌تر و آسان‌تر است که معادلات ریاضی را تکمیل و تراکنش‌ها را ثبت کنند و این امر باعث می‌شود که Dogecoin برای پردازش پرداخت‌ها تا حدودی کارآمدتر باشد.

گری دی وال (Gary DeWaal)، رئیس گروه بازار‌های مالی و مقررات کاتن، می‌گوید: “جایی که فرآیند تصویب بلاک‌های جدید در بلاک چین بیت کوین 10 دقیقه طول می‌کشد، در بلاک چین دوج کوین تنها یک دقیقه طول می‌کشد. ”

در تحلیل دوج کوین، تفاوت مهم دیگر عدم وجود محدودیت مادام العمر در تعداد Dogecoin‌هایی است که می‌توان ایجاد کرد، همانطور که در بالا اشاره کردیم. سقف مادام العمر 21 میلیون بیت کوین وجود دارد که حداکثر تعداد ممکن برای سکه‌هایی را که می‌توان ایجاد کرد، محدود می‌کند. این بدان مدیریت ریسک فارکس معناست که ماینر‌ها مجبور می‌شوند در طول زمان برای به دست آوردن بیت کوین جدید سخت‌تر و طولانی‌تر کار کنند اما تا حدی به تضمین توانایی بیت کوین برای نگهداری و رشد ارزش آن در طول زمان کمک می‌کند.

نحوه خرید دوج کوین

شما می‌توانید Dogecoin را در صرافی ارز‌های دیجیتال مانند Binance یا Kraken خریداری کنید. صرافی‌ها از شما می‌خواهند که یک حساب با دلار آمریکا یا ارز‌های دیجیتال راه‌اندازی و تأمین مالی کنید. سپس می‌توانید ارز‌های رمزنگاری شده از جمله Dogecoin را خریداری و مبادله کنید. قابل ذکر است که صرافی Coinbase از خرید Dogecoin پشتیبانی نمی‌کند.

برخی از کارگزاران آنلاین، از جمله Robinhood وTradeStation، علاوه بر دارایی‌های معمولی مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و اوراق قرضه، به شما اجازه می‌دهند که Dogecoin را بخرید. آن‌ها به اندازه صرافی‌ها، ارز‌های دیجیتال را ارائه نمی‌دهند، اما Dogecoin به طور کلی در دسترس است.

مانند سایر ارز‌های دیجیتال، پس از خرید Dogecoin، بهتر است سکه‌های خود را به یک کیف پول رمزنگاری منتقل کنید. درست است که نمی‌توانید Dogecoin را در کوین بیس بخرید اما می‌توانید آن را در کیف پول کوین بیس خود ذخیره کنید.

گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی (mahdi rajabi)، بیش از ده سال است که تمرکز خود را بر روی پیش‌بینی حوزه‌های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و فعالیت در بازار‌های سهام بین‌المللی قرار داده است و در این مسیر پر ریسک همواره به دنبال ایجاد اعتماد هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ی خود بوده است. تلاش این گروه در سال‌های متمادی فعالیت در بازار‌های مختلف نظیر بازار‌های فارکس، بورس، ارز‌های دیجیتال و سایر حوزه‌های مالی، ایجاد بستری امن و سودمند برای یکایک سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه‌ها بوده است.

شما می‌توانید برای دیدن ویدئو‌های آموزشی بیشتر در حوزه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه‌های اجتماعی گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی سر بزنید:

واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از پس‌فردا/واریزی جدید به حساب همه بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از جمله مصوبات مهم هیئت دولت در هفته گذشته بود که بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سه گروه افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از روز ۲۵ خرداد واریز شود.

روز شنبه گذشته، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه مذکور، این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند. در همین راستا رئیس جمهور در روز گذشته، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد که درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره در توییترش نوشته بود که « ‌در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

جزئیات نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه طبقه مختلف

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است مدیریت ریسک فارکس که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.

برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس "هزینه زندگی" تعیین شود.

در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ها در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید.

بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.

همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از ۲۵ خرداد

به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.»