تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی

تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بازارهای مالی شهر دومین روز هفته کاری را با نوسانات مثبت دلار در صرافی‌های شهر به پایان رساندند، سکه تمام بهار آزادی بار دیگر غلبه موج عرضه بر تقاضا را مشاهده کرد و شاخص بورس به رنگ سبز درآمد.

بر همین اساس ارزش هر دلار آمریکا به چهار هزار و 412 تومان رسید، سکه در قیمت یک میلیون و 488 هزار تومان قرار گرفت و شاخص بورس نیز 601 واحد رشد کرد.

در این میان مهم‌ترین اخباری که بر روند معاملاتی بازارهای مالی تأثیر گذاشتند به ترتیب به خالی شدن حباب قیمتی خودروهای مدل 97، خسارت دو هزار و 500 میلیارد تومانی آنفلوانزا به صنعت مرغداری، افزایش تقاضای محتاطانه برای خرید سهام شرکت‌های بورسی، متضرر شدن شرکت‌های بیمه از رکود ساختمان و کاهش نرخ سود بانکی، استراحت بازارهای جهانی در پایان هفته کاری، خرید گندم کشاورزان توسط دولت، پرداخت 500 میلیارد تومان خسارت بیمه به مرغداران، غرق شدن نفت‌کش سانچی، احتمال دو رقمی شدن تورم در آینده نزدیک، پاداش بازنشستگی بین 250 تا 260 میلیون تومان، اوضاع وخیم آب در تهران، کند بودن روند توسعه صنعت پتروشیمی و سلب اجازه واردات خودرو از غیر نمایندگی‌ها اختصاص داشت.

*سبزپوش شدن نماگر بورس

بازار بورس در دومین روز معاملاتی هفته نیز با رشد شاخص بورس همراه شد و بر اساس افزایش تقاضایی که در برخی از نمادهای فعال بورسی مشاهده شد، نماگر بورسی رشد 601 واحدی را تجربه کرد.

در آخرین داد و ستدهای این روز شاخص بورس به عدد 97 هزار و 228 واحد رسید و بار دیگر به کانال 97 هزار بازگشت، در ثبت این رشد، تأثیر نمادهایی همچون فولاد، شپنا و کچاد بیش از سایر نمادها بود و تحرکات مثبت سهامداران در بخش تقاضای این نمادها به رشد هر چه بیشتر شاخص در دومین روز معاملاتی هفته کمک کرد.

حجم معاملات نیز نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و در پایان بازار بیش از یک میلیارد و 210 میلیون سهم در دست فعالان این بازار به گردش درآمد.

ارزش سهام و اوراق بهادار معامله شده نیز به دو هزار و 888 میلیارد ریال رسید و به ترتیب سه نماد فولاد، شپنا و کچاد با ثبت نوسانات مثبت در این روز موفق شدند بیشترین رشد ارزش بازار را از آن خود کنند.

در این میان فولاد از گروه فلزات، وبملت از گروه بانکی و خبهمن از گروه خودرویی به ترتیب بیشترین حجم معاملات این روز را به خود اختصاص دادند.

*رشد تقاضا برای تک سهم‌های گروه فلزات

نیمی از نمادهای گروه فلزات روند رو به رشدی را در پیش گرفتند و با افزایش ارزش سهام خود روبرو شدند، فولاد، فملی و زنگان از این دست نمادها بودند؛ در این میان ذوب، فسرب و فایرا با عرضه سهام خود روبرو شدند و غلبه حجم عرضه بر تقاضا منجر به افت ارزش سهام این شرکت‌ها شد.

اکثر نمادهای خودرویی با عرضه سهام خود روبرو شدند و همین امر منجر به ثبت داد و ستدهای منفی در این گروه شد، مهم‌ترین دلیل ریزش‌های اخیر سهام شرکت‌های خودرویی اخبار شنیده شده پیرامون بازار معاملات خودرو است.

ارزش سهام بانک ملت از ابتدای هفته کاری قبل به دلیل رشد تقاضا برای خرید این سهم افزایش یافت و این روند مثبت همچنان ادامه دارد؛ دیگر نمادهای فعال این گروه نیز علی‌رغم رشد ارزش سهام خود در ابتدای این روز، در معاملات پایانی با روند منفی همراه شدند و در محدوده زیر صفر قیمتی نوسان کردند.

شاخص کل هم وزن نیز در این روز کاری با روند مثبت همراه شد و 11 واحد به میزان این بخش افزوده شد، در پایان دومین روز کاری هفته شاخص کل هم وزن بر روی عدد 17 هزار و 410 آرام گرفت.

در این میان غلبه نمادهای منفی بر نمادهای مثبت در بازار فرابورس منجر به افت شاخص فرابورس در واپسین معاملات این بازار شد و این نماگر را بر روی عدد هزار و 86 واحد متوقف کرد.

*افزایش قیمت ارز در بازار صرافی‌های شهر

از ابتدای این روز کاری افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازار صرافی‌های شهر، منجر به رشد قیمت اکثر ارزها شد، دلار با ثبت رشد 20 تومانی قیمتی بار دیگر به محدوده بالای قیمتی چهار هزار تومان نفوذ کرد و در آخرین معاملات این روز به ارزش چهار هزار و 412 تومان رسید.

یورو نیز رشد 30 تومانی را تجربه کرد و برابری عرضه و تقاضا در این روز ارزش این بخش را به پنج هزار و 420 تومان رساند، روند رو به رشد این ارز نیز در بازار ارز همچنان ادامه دارد و از ابتدای دی‌ ماه ارزش یورو با شیب ملایم در حال افزایش است.

پوند انگلیس نیز در دومین روز معاملاتی هفته غلبه حجم تقاضا بر عرضه را تجربه کرد و به قیمت 6 هزار و 140 تومان رسید، رشد قیمتی 40 تومانی برای این بخش نتیجه تغییرات قیمتی نسبت به روز کاری قبل بود.

درهم نیز هزار و 230 تومان شد و پنج تومان نسبت به روز کاری قبل گران‌تر شد، ریال عربستان نیز از کانال هزار و 100 تومان عبور کرد و در آخرین تغییرات قیمتی به ارزش هزار و 200 تومان دست یافت.

ریال عمان همچنان روند مثبتی که در پیش گرفته است را دنبال می‌کند و همین امر ارزش این ارز را در این روز کاری به 11 هزار و 500 تومان رساند، تغییرات قیمت این ارز با تغییرات قیمت دلار در بازار صرافی‌های شهر همسو شده است.

*تغییر جهت مثبت به منفی سکه

سکه در ابتدای روز تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی دومین روز کاری هفته با افزایش تقاضا در بازار نقدی و آتی همراه شده بود اما این روند مثبت چندان پایدار نماند و در آخرین تغییرات قیمتی 9 هزار و 500 تومان عقب‌گرد قیمتی را به نمایش درآورد.

ارزش هر سکه تمام بهار آزادی در پایان نوسانات این روز کاری به یک میلیون و 489 هزار و 500 تومان رسید، سکه طرح قدیم نیز با از دست دادن هزار تومان از ارزش خود، در سکوی یک میلیون و 452 هزار تومان قرار گرفت.

در این میان نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی موفق شدند روند مثبت خود را تا پایان بازار پیش ببرند و برآیند داد و ستدهای این روز را با افزایش ارزش در این روز همراه کنند.

نیم‌سکه به ارزش 721 هزار تومان رسید، ربع‌سکه در قیمت 420 هزار تومان قرار گرفت و قیمت سکه گرمی 282 هزار تومان تعیین شد.

قراردادهای آتی سکه نیز هم راستا با ارزش سکه تمام بهار آزادی در بازار نقدی نوسان کردند و همگی ارزش خود را در این روز از دست دادند.

تغییرات قیمتی این بخش از سه هزار تومان تا 9 هزار و 500 تومان ثبت شد و بیشترین افت ارزش در قرارداد آتی تیر ماه ثبت و کمترین افت ارزش نیز از آن قرارداد آتی اسفند ماه شد.

حذف رانت به واسطه شفافیت بورس کالا

سرکوب قیمت ها دیگر در اقتصادهای مختلف جهان جایی ندارد و ما نیز طی سال های اخیر تجربه های تلخ ایست دستوری قیمت کالاها را سپری کردیم، از این رو استفاده هر چه بیشتر از بسترهای رقابتی برای کشف قیمت ها از جمله بورس کالا، اقتصاد ما را از تبعات شدید نرخ های دستوری دور می سازد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از مهر، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان مطلب فوق گفت: درآمدهای نفتی و توجه نکردن به زیرساخت ها در مسیر اصلاحات اقتصادی باعث شده تا در مسیر رشد اقتصادی به کندی حرکت کنیم؛ در این بین توجه ویژه به واردات به جای صادرات مانع از ایجاد درآمد ارزی بالا در کنار درآمدهای نفتی شده است .

این کارشناس مسائل اقتصادی به شرایط فعلی بازارها اشاره کرد و افزود: اتخاذ تصمیماتی برای تنظیم دستوری بازارها همواره شکست خورده و از طرفی زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده از شرایط التهاب بازارها را فراهم می کند. به این ترتیب رای به شفافیت در همه زمان ها، بهترین گزینه برای حمایت از تولیدکنندگان است به طوریکه باید زمینه کشف واقعی قیمت ها را در تقابل عرضه و تقاضا مهیا کرد تا تولیدکنندگان نیز برای تولید بیشتر انگیزه بگیرند .

صالحی به بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: تمرکز عرضه محصولات در بورس کالا باعث ایجاد شفافیت در معاملات می شود و دولت با این اقدام از مصوبه های اجباری برای فعالان اقتصادی فاصله می گیرد که اثرات اقدام نخست یعنی اعتماد به واقعی شدن قیمت ها برای تنظیم بازارها به مراتب کاراتر است .

نرخ گذاری دستوری، منشا رانت

در همین زمینه مرتضی مشایخی، کارشناس بازارهای کالایی نیز به لزوم توجه دولت به اصول اقتصادی در مدیریت بازارها اشاره کرد و گفت: نرخ گذاری دستوری، منشا رانت در اقتصاد است و هرجا از فراهم کردن شرایط برابر برای همه فاصله بگیریم، رابطه جایگزین ضابطه می شود و عده ای از رانت برخوردار می شوند .

این کارشناس بازارهای کالایی به شفافیت بالای بازار سرمایه به نسبت سایر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در سال های قبل دولت توانسته به واسطه تقویت بورس کالا در مسیر آزادسازی قیمت ها و اقتصاد سالم قدم بردارد که البته این رویکرد به طور حتم برای عده ای ناخوشایند بوده است .

مشایخی افزود: تجربه نشان داده است که هر وقت دولت و نهادهای مربوطه، به بورس کالا اعتماد کردند و بخش عمده‌ای از معاملات را به بورس کالا سوق دادند، رانت و دستکاری بازار متوقف شده و بازار به یک ثبات نسبی رسیده است .

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ضعف زیرساختی ما، ابزارهای مالی نوین که در دنیا کاربرد فراوانی دارند خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرند، گفت: امروز در بورس کالا ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی وجود دارد که این ابزار برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در آینده استفاده می شود؛ اما در کمال حیرت در زمانی که باید شاهد راه اندازی معاملات آتی محصولات مختلف کشور باشیم، مخالفت عده ای با این مدل ابزارها را شاهد هستیم که بیانگر ناشناخته بودن کارکردهای این گونه ابزارهای نوین مالی در میان مسوولان است .

این کارشناس در پایان عنوان کرد: سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بورس کالای ایران نظیر احراز هویت مشتریان، نظارت بر انجام معاملات، نظارت بر تسویه و تحویل کالا به گونه ای است که معاملات از دستکاری قیمت ها مصون مانده و می توان به خوبی اهداف تنظیم بازار را محقق کرد. با این تفاسیر در شرایطی که بازارهای کالا با التهاب روبه رو شده است، بهره گیری از شفافیت بورس کالا و نظارت به جای دخالت دولت بیش از هر زمانی توصیه می شود.

تئوری «جدایی» چین کلید خورد!

پکن از ترس مهار و بازدارندگی ایالات متحده در تلاش است تا مسیرهای آسیب پذیری اقتصادی خود را مسدود کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرارو- تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی سیاستگذاران چینی به طور فزاینده‌ای متقاعد شده اند که ایالات متحده مصمم به اجرای یک استراتژی تمام عیار برای مهار چین است. پکن چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای شکوفایی را در راستای گفتگوی چهار جانبه امنیتی و اوکوس (پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا) دو پیمان امنیتی تحت رهبری ایالات متحده که چین آن را ائتلافی ضد چینی قلمداد کرده می‌بیند. مقام‌های چینی، دانشگاهیان و سخنگویان رسانه‌ای آن کشور به طور فزاینده‌ای از خوداتکایی صحبت می‌کنند و خود را برای جدایی اجباری از ایالات متحده آماده می‌کنند.

"فانگ شینگهای" نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین پیشنهاد تسریع بین المللی شدن یوان را برای آماده شدن به منظور رویارویی با خطر جداسازی مالی اجباری ارائه داد. یک چهره دانشگاهی در شانگ‌های استدلال کرد که "پرداخت سهم صلح به پایان رسیده است. بنابراین، زمان آن است که چین برای جدایی کامل آماده شود". حتی صداهای معتدل‌تر درون چین نیز تغییرات عمیق در روابط ایالات متحده و چین را در پس "تئوری جداسازی" تصدیق کرده اند و از چین خواسته اند "برای بدترین‌ها آماده شود، اما برای بهترین‌ها تلاش کند".

در حالی که بخشی از پاسخ احتمالی تقویت بیشتر ارتش چین خواهد بود حزب و دولت کمونیست چین هم چنین دو رشته اقتصادی را در کمان خود محکم خواهد کرد. پکن با تقویت موقعیت استراتژیک خود در زنجیره تامین جهانی و گسترش نفوذ در خطوط دریایی تجاری بین المللی به دنبال یک استراتژی خوداتکایی ضد تحریم اقتصاد خود است و تلاش مضاعفی را در این باره انجام می‌دهد.

حزب کمونیست چین "استقلال" و "خوداتکایی" را محور قطعنامه تاریخی ۲۰۲۱ میلادی خود قرار داد. تحریم‌های شدید اخیر غرب علیه روسیه نیاز به تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآوری کرده است. در تاریخ ۲۵ فوریه، یک روز پس از تهاجم روسیه به اوکراین سرمقاله روزنامه "خلق" چین ارگان حزب کمونیست آن کشور استدلال کرد که "استقلال و خوداتکایی تضمین می‌کند که آرمان حزب و مردم به پیروزی خود ادامه دهد". دولت چین اخیرا متعهد شده که با ایجاد یک "بازار واحد ملی" خوداتکایی را بهبود بخشد. سیاستگذاران به دنبال آماده سازی اقتصاد چین برای مقاومت در برابر ضربات اقتصادی سنگین ناشی از جداسازی اجباری هستند.

این نگرانی‌ها موضوع تازه‌ای نیستند. سیاستگذاران چینی بلافاصله پس از بحران مالی آسیایی در پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی از اصلاح سیستم مالی جهانی حمایت کردند و به دنبال محافظت در برابر هژمونی دلار آمریکا بودند. در سال ۱۹۹۹ میلادی، "دای ژیانگ لونگ" رئیس وقت بانک خلق چین (PBOC) استدلال کرد که سیستم مالی جهانی موجود "نیاز به اصلاح دارد"، زیرا "نقش ارز ذخیره بین‌المللی توسط پول ملی چند کشور منبع اصلی بی ثباتی بوده است". یکی از مولفه‌های اصلی استراتژی دفاعی چین در برابر محدودیت‌های غربی ایجاد یک سیستم تجارت جهانی کالاهای مبتنی بر یوان در تلاشی برای بهبود قدرت قیمت گذاری یوان، کاهش آسیب پذیری چین در تجارت جهانی منابع و تقویت موقعیت مالی جهانی چین است. تامین کنندگان عمده نفت چین مانند روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفت خود با آن کشور می‌پذیرند. بورس بین المللی انرژی شانگ‌های معاملات آتی نفت خام شانگ‌های مبتنی بر یوان را در سال ۲۰۱۸ میلادی راه اندازی کرد و در آوریل ۲۰۲۱ میلادی حجم کل معاملات آتی نفت به ارزش یوان با مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه به ۴۴ تریلیون یوان (۶.۷ تریلیون دلار) رسید. صادرکنندگان نفت می‌توانند درآمد نفتی یوان خود را در مبادلات طلای شانگ‌های و هنگ کنگ به طلا تبدیل کنند. این قابلیت تبدیل متقابل نشان می‌دهد که چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان زیرساخت داخلی کاملی برای تجارت غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا دارد. این موضوع نشان دهنده آغاز جایگزین‌های قیمت گذاری برای یک کالای بزرگ جهانی است.

چین می‌تواند از انتقال انرژی فعلی برای پرورش "یوان - گاز" با تقلید از پترو دلار سرمایه گذاری کند. همان طور که کشورهای تولید کننده نفت به درآمدهای دلاری وابسته هستند که به طور آزاد در جای دیگر قابل خرج نیستند کشورهای تولید کننده گاز مانند روسیه و ایران نیز ممکن است به یوان وابسته باشند. در گزارش توسعه جهانی انرژی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی، پژوهشگران چینی مفهوم گاز - یوان را پیشنهاد کردند. با توجه به ماهیت پراکنده بازارهای جهانی گاز طبیعی و اهرم فشار چین به عنوان یک خریدار پیشرو ظهور گاز - یوان یک رویا نیست.

روسیه، ایران و چین مجموعا گاز طبیعی مایع (LNG) بیش تری نسبت به ایالات متحده تولید می‌کنند و همه آن کشورها زیرساخت‌های مالی غیر دلاری دارند. چین به بزرگترین واردکننده گاز طبیعی مایع در جهان تبدیل شده است. ایران که بزرگترین میدان گازی جهان را به طور مشترک با قطر در اختیار دارد در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند وابستگی خود به گاز روسیه را به عنوان مجازاتی برای تهاجم "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به اوکراین کاهش دهد طرح صادرات گاز طبیعی مایع را که پیش‌تر به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود احیا می‌کند. اگرچه چین از روسیه حمایت مادی به عمل نیاورده یا به صراحت به روسیه کمک نکرده تا تحریم‌های غرب را دور بزند واردات گاز طبیعی مایع چین از روسیه در ماه فوریه به میزان دو برابر افزایش یافت. قدرت ژئواکونومیک تجدیدنظر طلب جمعی چین، روسیه و ایران مسلما بسیار قوی‌تر از اوپک است.

تقاضای جهانی بیش‌تر برای گاز طبیعی به عنوان سوخت انتقالی در حرکت به سمت انتشار گازهای گلخانه‌ای خالص صفر و جدا شدن قیمت گاز از قیمت نفت نیز شرایط کلان مساعدی را برای ظهور یوان - گاز فراهم می‌کند.

با این وجود، دستیابی سریع به وضعیت یک ارز غالب و ایجاد تهدیدی معتبر برای هژمونی دلار از سوی یوان آسان نخواهد بود. فقدان دارایی‌های جذاب یوان و فقدان کالاها و خدمات با ارزش بالا و مطلوب صادر شده از چین مانع از ظهور قریب الوقوع پترو یوان یا یوان – گاز می‌شود. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتا بسته نیز مانع از رقابت اوراق قرضه دولتی چین با خزانه داری ایالات متحده می‌شود.

یکی دیگر از اجزای یک سیستم مالی که توسط چین راه اندازی شده سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) است که توسط یوان دیجیتال تقویت شده است. سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی که در سال ۲۰۱۵ میلادی راه اندازی شد به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده است که می‌تواند به نهادهای تحریم شده اجازه ورود به بازارهای جهانی را بدهد اگرچه طفره رفتن از تحریم‌ها انگیزه اصلی برای معرفی آن نبود سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی مستقر در شانگ‌های که در ابتدا برای ترویج بین المللی شدن یوان توسعه یافت به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین چین برای سیستم بانکی جهانی سوئیفت حتی پیش از شروع به کار برخی بانک‌های روسی قلمداد شد.

سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی خدمات پیام رسانی مالی و عملکردهای تسویه حساب را در یک پلتفرم ترکیب می‌کند. این سیستم جایگزین چین برای ترکیب SWIFT + CHIPS است که دلار را بین موسسات مختلف در سطح جهانی جا به جا می‌کند. ارسال پیام‌های مالی با استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی و تکمیل تسویه حساب‌ها می‌تواند خطر افشای اطلاعات تراکنش‌ها توسط ایالات متحده را از بین ببرد و از جنبه نظری می‌تواند جریان‌های اطلاعاتی تحریم کننده را تضعیف کند. علاوه بر این، استفاده از یوان برای تسویه حساب، دلار را از معاملات حذف می‌کند.

با این وجود، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی از نظر ظرفیت و پوشش بین المللی محدود است. براساس داده‌های وب سایت آن سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی در حال حاضر ۷۶ شرکت کننده مستقیم دارد که ۶۴ شرکت در آسیا، هشت شرکت در اروپا و تنها یک شرکت در آمریکای شمالی هستند. علاوه بر این، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی هم چنان بر قابلیت همکاری و یکپارچگی با سوئیفت برای تشویق مشارکت گسترده‌تر متکی است.

در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی کمی پیش از آن که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا چندین مقام چینی را به دلیل نقض حقوق بشر علیه اویغورها تحریم کنند آن کشور یک سرمایه گذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) به نام خدمات اطلاعات دروازه مالی (FGIS) راه اندازی کرد. خدمات اطلاعات دروازه مالی یک شبکه محلی برای خدمات پیام رسانی مالی ایجاد می‌کند. هم چنین، خدمات اطلاعات دروازه مالی یک انبار داده محلی برای ذخیره، نظارت و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیام رسانی پرداخت برون مرزی ایجاد می‌کند. قابل ذکر است که سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی و موسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک خلق چین سهامداران خدمات اطلاعات دروازه مالی هستند. حضور آنان نشان می‌دهد که خدمات اطلاعات دروازه مالی برای ترویج استفاده از یوان دیجیتال در تراکنش‌های فرامرزی قدرت دارد. اگر بانک‌های بزرگ چینی از سوئیفت حذف شوند خدمات اطلاعات دروازه مالی می‌تواند سازوکار دیگری برای کنترل خسارت باشد.

این اقدامات عملا دفاعی هستند و به دنبال ایجاد مصونیت برای چین در برابر پیامدهای استراتژی مهار ایالات متحده می‌باشند. با این وجود، در بدترین سناریو، چین در صورت جنگ مالی ناشی از یک رویداد شدید مانند درگیری نظامی بر سر تایوان پکن می‌تواند دو اقدام تلافی جویانه تهاجمی را به کار گیرد: مختل کردن زنجیره‌های عرضه جهانی و محدود کردن دسترسی خارجی به بنادر تجاری تحت کنترل پکن. اختلالات عمدی زنجیره تامین می‌تواند دست کم به دو شکل باشد: اجرای چارچوب نظارتی ضد تحریم برای محدود کردن دسترسی به بازار چین و اعمال کنترل صادرات بر مواد حیاتی.

چین اکنون مفاد فهرست نهادهای غیر قابل اعتماد، قوانین فرا سرزمینی، قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات (ECL) (اولین قانون چین که یک رژیم نظارتی کنترل صادرات جامع و یکپارچه را ایجاد می‌کند) و همچنین کاغذ سفید شورای دولتی در مورد کنترل صادرات چین را عملیاتی کرده است.

دولت چین می‌تواند از طریق اجرای این قوانین شرکت‌های خارجی را مجبور به انتخاب بازار چین یا بازار غرب کند و از همکاری با معاملات خارجی که تهدیدی برای تجارت و منافع ملی چین تلقی می‌شوند جلوگیری به عمل آورده و ناقضان قانون را مجازات کند به ویژه قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات و کاغذ سفید نشان می‌دهند که سیاستگذاران چینی چشم انداز روشنی در مورد چگونگی استفاده استراتژیک از سلطه چین در زنجیره‌های تامین جهانی برای مقابله به مثل در برابر محدودیت‌های خارجی و حفاظت از منافع ملی چین دارند.

برای مثال، قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات دارای مقررات اقدامات متقابل است تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی که اشاره می‌کند چین ممکن است اقدامات متقابلی را علیه هر کشور یا منطقه‌ای که از کنترل صادرات سوء استفاده می‌کند و به امنیت ملی و منافع پکن آسیب می‌زند اتخاذ کند. این اقدامات برای شرکت‌های چینی بدون هزینه نیستند. افزایش عدم اطمینان نظارتی و ژئوپولیتیکی ممکن است به طور ناخواسته باعث کندی ورود سرمایه گذاری به چین شود. چارچوب کنترل صادرات ممکن است به دولت چین فرصت جدیدی برای محدود کردن صادرات مواد کمیاب تحت شرایط استثنای امنیت ملی ذکر شده قوانین سازمان تجارت جهانی علیه محدودیت‌های تجارت آزاد بدهد.

قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات می‌تواند مبنایی قانونی برای چین فراهم کند تا از نگرانی‌های امنیت ملی برای محدود کردن صادرات خاک و عناصر کمیاب که برای تولید لوازم الکترونیکی مصرفی با فناوری پیشرفته و تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده اف -۳۵ به ایالات متحده و متحدان اش استفاده کند تا در برابر بازدارندگی غرب مقابله به مثل انجام دهد. چین در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی ۸۰ درصد از واردات مورد نیاز امریکا برای خاک و عناصر کمیاب را تامین می‌کرد.

گزارش شده است که پکن در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میلادی در بحبوحه جنگ فناوری چین و آمریکا در حال بررسی چنین گزینه بود. این تهدید به تلافی گزارش شده علیه ایالات متحده بازتاب دهنده تکرار سناریوی ممنوعیت صادرات مواد کمیاب چین علیه ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از بازداشت یک کاپیتان قایق ماهیگیری چینی توسط دولت ژاپن است. البته تکیه بیش از اندازه به چنین تهدیدهای قهر آمیزی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

چین از جایگاه انحصاری در زمینه خاک‌های و عناصر کمیاب برخوردار نیست خاک‌ها و عناصری که در واقع بسیار نادر نیستند بلکه به دلیل هزینه‌ها و نگرانی‌های زیست محیطی این موقعیت برای چین ایجاد شده تا از انحصار زنجیره پردازش خاک‌ها و عناصر کمیاب برخوردار شود. اگر ایالات متحده در مورد تهدیدات متوجه از جانب پکن بیش از حد نگران شود این ظرفیت را دارد که زنجیره پردازش جایگزین خود را پیش از وقوع بحران ایجاد کند.

ظهور چین به عنوان یک قدرت تجاری پیشرو منبع دیگری از اهرم فشار در اختیار پکن در زمان جنگ اقتصادی است. خرید بندر چین به چین کنترل بیشتری بر جریان کشتیرانی جهانی می‌دهد که می‌تواند توانایی خارجی‌ها را برای ایمن کردن زنجیره تامین محدود کند. تا سال ۲۰۱۹ میلادی چین در ۱۰۱ پروژه بندری در سطح جهان سرمایه گذاری کرده بود. سه اپراتور بندر چینی بنادر کشتیرانی COSCO، هلدینگ بندر بازرگانان چین، و هلدینگ بین المللی بندر چینگدائو پیش از سال ۲۰۱۸ میلادی در ۱۶ بندر اروپایی صاحب سهام بودند. شرکت کشتیرانی چینی COSCO مالک ۱۰۰ درصد ترمینال کانتینری پیره در یونان، ۸۵.۵ درصد از ترمینال CSP Zeebrugge بلژیک، ۵۱ درصد از ترمینال کانتینری نواتوم در اسپانیا و صاحب سهام جزئی در چندین بندر اروپایی دیگر است.

تمام این استراتژی‌ها همان طور که اشاره شد خطرات خاص خود را به همراه دارند. در حالی که دولت بایدن باید به دنبال چالش و همزیستی با چین از طریق استراتژی "سرمایه گذاری، همسویی و رقابت" باشد هم چنین می‌بایستی در برابر وسوسه بیش از حد ارزیابی کردن ظرفیت چین و شیطان جلوه دادن پکن یا نادیده گرفتن ساده لوحانه ظرفیت بالقوه چین برای به چالش کشیدن رهبری جهانی ایالات متحده و دلار مقاومت کند.

تسلط واشنگتن می‌تواند تلاش چین برای خنثی کردن قدرت ژئو اکونومیک ایالات متحده را با تقویت جذابیت رهبری ایالات متحده و جذابیت سیستم جهانی موجود به حاشیه براند. زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده به کشورهایی که مشتاق حمایت برای توسعه هستند یا خواستار نمایندگی در سیستم جهانی موجود می‌باشند پیش از شنیدن درخواست‌های چین توسط آنان به خواسته‌های شان توجه کرده و با آنان همدلی کند.

تغییر مقررات دریافت اسناد مالیاتی معاملات ارز

معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارایه اسناد خرید و فروش ارز بالای ۵ هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی نژاد در خصوص احتمال انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد معاملات ارز، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارایه شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با این حال، بر اساس شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به ۵ هزار دلار کاهش یافت ولی اینکه در سال ۹۷ نیز همین مقررات باقی خواهد ماند و یا خیر؟‌ به شرایط اقتصاد کشور در سال آینده باز می گردد.

تقوی نژاد ادامه داد: در هر صورت تاکنون با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیت های ارزی بیش از ۵ هزار دلار را دریافت کنیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین طی روزهای گذشته و در حاشیه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند باید اطلاعات سالیانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

وی توضیح داد: طبق آیین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می شد اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست های ابتدایی ارائه شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین کنندگان اصلی تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی های سراسر کشور هستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می کند.

وی افزود: فعالیت هایی که تاکنون احساس می کردیم اطلاعات شفافی ارایه نکرده اند مورد شناسایی قرار گرفته اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران مان قرار دادیم.

تقوی نژاد اظهارداشت: تعدادی از این صرافی ها، از صرافی های وابسته به بانک ها هستند و طبیعتا به دلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت.

رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارایه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی ها قرار می گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ اینگونه افراد را زمانی می توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.

روش نوآورانه آبیاری در محیط خشک

دنیای اقتصاد : در سال‌های گذشته، تغییرات آب و هوایی به ویژه افزایش شدید دما و کمبود بارندگی در تابستان به یک مشکل جدی برای کشاورزی جهان تبدیل شده است که همه باید با آن دست و پنجه نرم کنند، به ویژه کشاورزانی که مجبور هستند محصول خود را با این شرایط تطبیق دهند.

اثربخشی استفاده از روش آبیاری باستانی در شرایط بحران آب

کارشناسان بسیاری در سراسر جهان سعی کرده‌اند راهکارهایی برای کشت و زرع در چنین شرایطی با بیشترین بهره‌وری و کمترین مصرف آب پیشنهاد بدهند و تولیدکنندگان و مخترعانی نیز در این راستا روش‌هایی را ابداع کرده‌اند. به طوری که یکی از روش‌های ابداعی که به طور خاص به منظور بیابان‌زدایی طراحی شده است بر عملکرد هوشمند گیاه تکیه دارد. علیرضا اعتمادی طراح این سیستم آبیاری زیر سطحی در این خصوص گفت: این روش آبیاری را در واقع از آبیاری باستانی ایرانی الهام گرفته‌ایم. در گذشته‌ها روال آبیاری یه این نحو بوده که کوزه سفالی تا ۲متر را در کنار گیاه قرار می‌دادند که به مدت طولانی از کوزه‌ها آب ترشح می‌شده و تا چند ماه می‌توانسته‌اند مزارع و باغات خود را آبیاری کنند. وی افزود: ما از این سیستم روی «دیواره‌های سرامیکی» استفاده کردیم و محصولاتی تولید کردیم که آب را نگه می‌دارند و به صورت عرق کردن از دیواره‌های رطوبتی مهیا می‌کنند تا ریشه گیاه بتواند رطوبت را پیدا کند. درواقع وقتی گیاه این محصولات سرامیکی (آوند) را زیر خاک پیدا می‌کند ریشه‌اش به صورت پیله دور آوندها می‌پیچد و شروع به مکش آب درون آن می‌کند. این طراح سیستم آبیاری زیرسطحی همچنین در پاسخ به این سوال که روش طراحی شده چقدر در کاهش مصرف آب موثر است گفت: در مقایسه با آبیاری قطره‌ای بین ۸۳ تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی درصد تا ۹۵ درصد صرفه‌جویی آب داریم. ضمن اینکه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز رشد گیاه بهبود یافته و از سوی دیگر سالانه حدود ۶۰ درصد کود کمتر مصرف می‌شود. کشاورزان راغب به استفاده از روش‌های نوین آبیاری نیستند چون توان پرداخت هزینه‌های بالای نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها را در مزارع و باغات خود ندارند.

سیستم‌های آبیاری نوین در مرحله اول اجرا گران تمام می‌شود

بر اساس این گزارش، در بخش عظیمی ‌از مزارع و باغات ایران روش‌های آبیاری کماکان سنتی است و عمدتا به دلیل بالا بودن هزینه‌های نصب و بهره‌برداری از روش‌های نوین آبیاری کشاورزان راغب به استفاده از این روش‌ها نیستند. محمود رضوی، تولیدکننده تجهیزات آبیاری در این خصوص به بازار گفت: در بحث استفاده یا عدم استفاده از روش‌های نوین آبیاری مساله حائز اهمیت این است که سیستم‌های آبیاری نوین از لحاظ هزینه ای در مرحله اول اجرا گران تمام می‌شود؛ یعنی اگرچه صرف چنین هزینه‌ای برای راه‌اندازی روش‌های نوین در دراز مدت مقرون به صرفه است اما مساله مهم این است که کشاورز در پرداخت اولیه می‌ماند.

وی افزود: بنابراین تا زمانی که حمایت سازمان‌های دولتی مربوطه از کشاورز نباشد و در قالب اعطای یکسری تسهیلات به کشاورز کمک نشود تا به سمت استفاده از این روش‌های آبیاری نوین بروند مشکلات کما فی‌السابق باقی است.

روش‌های خلاقانه قطر برای رشد محصولات کشاورزی در محیط خشک

بر اساس این گزارش، در حالی که آبیاری محصولات کشاورزی در کشورهایی همچون ایران و کشورهای عربی که با بحران کم آبی مواجه هستند یک آیتم بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود یکی از کشورهایی که در این مسیر با جدیت به دنبال استفاده از روش‌های نوین آبیاری و همچنین روش‌های کشت نوینی است که مصرف آب را تا حد قابل توجهی کاهش دهد، قطر است. در واقع هرچند کشاورزی در آب و هوای بیابانی می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد، اما قطر هدف خود را متحول ساختن راه‌حل‌های رشد محصولات کشاورزی در محیط خشک خود قرار داده است. به عنوان مثال یک شرکت کشاورزی قطری به نام AGRICO طی چند دهه اخیر با آموختن از کارشناسان در سراسر جهان و همچنین نشان دادن راه‌حل‌های محلی برای آموزش به کشاورزان نوظهور، چالش‌های آب و هوایی را برطرف کرده است. احمد الخلاف، رئیس این شرکت کشاورزی در گفت‌وگو با یورونیوز اعلام کرده است: ما محیط سختی برای پرورش میوه و سبزیجات داریم، بنابراین برای تولید در تمام طول سال، روی توسعه کشاورزی هوشمند تمرکز می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، این شرکت کسب‌و‌کارهای مستقر در منطقه را تشویق می‌کند تا تمرکز خود را به امنیت غذایی و پایداری معطوف کنند، چرا که این امر خود کلید خودکفایی است. نکته جالب توجه اینکه گلخانه‌های فصلی AGRICO برای محصولات مختلف در تمام طول سال از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی استفاده می‌کنند. یکی از خلاقانه‌ترین روش‌های آنها آکواپونیک است؛ یعنی ترکیبی از آبزی پروری و هیدروپونیک که در آن باکتری‌ها به تغییر مواد دفعی از مخازن ماهی کمک می‌کنند تا گیاهان را بارور کنند و سپس نیتروژن اضافی را جذب کنند و آب تصفیه‌ شده را به مخازن برگردانند. بر اساس این گزارش، برای اولین بار AGRICO آکواپونیک و کشاورزی عمودی با نور LED را به یک فروشگاه مواد غذایی در قطر برد که نه تنها گیاهان تولیدی در این روش بسیار سالم هستند بلکه آب کمتری مصرف می‌شود و محصول بیشتری دریافت می‌شود.به گفته طراحان این سیستم، این فناوری قادر به رشد دادن گیاهان مختلف از جمله محصولاتی مانند خربزه و گوجه‌فرنگی است.