انواع عقود

--> ۶:۰۶ ق.ظ ۲۷/مرداد/۱۳۹۹

ضمان و اقسام آن

ضمان و اقسام آن – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع ضمان و اقسام آن پرداخته شده است. ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و دراصطلاح حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن، تعريف شده است. در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي را «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد. به اين اعتبار ضمان بر دو نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.

1- ضمان عقدي: اين ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مديون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدي گويند كه انعقاد آن نياز به ايجاب و قبول دارد؛ ايجاب از سوي ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدني). در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال، اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مي‌شود. اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدني) و يا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مديون) به طور معمول بري است و به او مديون نيست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌عليه نسبت به محيل مشغول است. اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد، پس از قبولي در حكم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدني).

2- ضمان قهري: در ضمان قهري خلا‌ف ضمان عقدي، قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نيست و مبناي ضمان حكم قانون است. به عبارت ديگر، در ضمان قهري تعهد به پرداخت مال اختياري نيست؛ چه مبناي ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقي. به عنوان نمونه، در عهدشكني، ضمان ناشي از قرارداد است و اگر دو طرف عقد در ميزان خسارت توافق كرده باشند، مسؤوليت متعهد مبناي قراردادي دارد. در قراردادهايي كه در آن مسؤوليت متعهد پيش‌بيني شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقيم عقد است و نه اثر غيرمستقيم آن؛ بلكه تنها اثر عهدشكني است و در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشكن تحميل مي‌شود. در اين‌گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پيش‌بيني ‌شده در قرارداد در صورت عدم ايفاي تعهد به حكم قانون برعهده متخلف قرار مي‌گيرد و ازاين‌رو عهدشكن را نيز مي‌توان در زمره وقايع ضمان‌آوري به شمار آورد كه اثر آن به حكم قانون معين مي‌شود. توافق دو طرف درباره ميزان خسارت كه اغلب به صورت شرط ضمني مي‌باشد در صورتي قابل اجراست كه مورد حمايت قانونگذار باشد. بنابراين نيروي الزام‌آور تعهد ناشي از عهدشكني را نيز قانون ايجاد مي‌كند و نه قرارداد.

3- ضمان معاوضي: همان‌گونه كه گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختياري يا قهري مالي به يك شخص. در ضمان عقدي اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ايجاد ضمان معاوضي نيز عقد است و از اين جهت با ضمان عقدي وجه مشترك دارد؛ اما بايد توجه داشت كه در عقد ضمان، تعهد اثر مستقيم است، در حالي كه در عقود معوض تمليكي همچون عقد بيع، تعهد به تسليم اثر غيرمستقيم و تبعي عقد به شمار مي‌آيد. در عقود معوض تمليكي، انتقال مالكيت، اثر مستقيم عقد است كه با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق مي‌يابد؛ اما تسليم تعهدي است كه بايد ايفا شود. به عنوان مثال، تمليك عين در عقد بيع و تمليك منافع در عقد اجاره، اثر مستقيم عقد است و تعهد به تسليم مبيع از سوي بايع و نيز تعهد به تسليم عين مستأجره براي استيفاي منفعت از جانب موجر، اثر تبعي و غيرمستقيم آن مي‌باشد. در عقود معوض، تعهد هريك از دو طرف عقد در مقابل عين دريافتي، تعهد به دادن عوض معين است و به اين تعهد «ضمان معاوضي» گويند. در مقابل ضمان معاوضي، ضمان واقعي قرار دارد. در اين نوع از ضمان، مضمون‌به، خود عين است و نه عوض معين؛ زيرا در صورت موجود بودن عين، خود عين برعهده متعهد است و اگر عين تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن عوض معين قرار مي‌گيرد. به همين جهت به آن ضمان «مثل و قيمت» نيز گفته‌اند. ضمان و اقسام آن

اقسام عقود و معاملات | 09155129243

توجه : هر گونه کپی برداری از مطالب این مقاله بدون اذن تهیه کننده مسئولیت شرعی خواهد داشت .

وکیل معاملات درمشهد

اثر عقد و انواع آن

ماده 183 قانون مدنی می گوید :انواع عقود

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد. ” اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال اسقاط تعهد ، اباحه . اتحاد و شرکت باشد .

ماده 184 قانون مدنی می گوید :

عقود ومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم – جایز – خیاری – منجز و معلق عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین قراردا نتوانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت وجود خیار عقد بیع و صلح و نکاح از جمله عقود لازم هستند

به غیر از تقسیم مصرح درمتن ماده فوق ، تقسیم عقد به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی و همچنین تقسیمهایی که پاره ای از آنها دارای آثارمهمی است مانند تقسیم عقد به جمعی و فردی ، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریقاتی و عینی را نیز می توان نام برد .( دکتر کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها – جلد 1 شماره 39 و 44 به بعد )

عقد لازم

ماده 185 قانون مدنی :

عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه .

رأی شماره 636 – 1373/6/21 شعبه 8 دیوان عالی کشور :

دادگاه استدلال نموده که صرف اعلام فسخ درعقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یکسال و چند ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موجب فسخ معامله نیست . مقصود از لازم آن است که هریک از طرفین ملتزم به رعایت مفاد عقد است و بدون رضایت طرف دیگر نمی تواند عقد را به هم بزند .( دکتر قاسم زاده – تفسیر قانون مدنی – صفحه 72 )

وکیل معاملات درمشهد

وکیل تنظیم انواع عقود عقود در مشهد

عقد جایز

ماده 186 قانون مدنی :

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند . السیوری در نضدالقواعد الفقیه صفحه 351 : الاصل فی العقود اللزوم الا فی مواضع شعبه 22 دیوان عالی کشور در رأی خود می گوید : ………… در این شرایط استدلال دادگاهبه اینکه وکالتنامه به هیچ وجه افاده اجرای بیع یا هر عقد دیگری که ضمن آن شرط مزبور قید شده باشد ،نمی دهد ، غیرموجه بوده و طبیعتا وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمی که بین طرفین صورت گرفته مانند هر شرط دیگری لازم الوفاء خواهد بود مگر آنکه در اصل وقوع عقد مزبور خدشه شود .( رأی شماره 226 – 1366/5/11 شعبه 22 دیوان عالی کشور )

حق فسخ عقد جایز

حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می توان عقد را الزام آور ساخت ( ماده 679 قانون مدنی )

( دکتر کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول شماره 19 و 24 )

ممکن است عقد نسبت به یک طرف جایز باشد و نسبت به طرف دیگر لازم ( ماده 187 قانون مدنی )

مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است

وکیل معاملات درمشهد

عقد خیاری

ماده 188 قانون مدنی :

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . در واقع عقد خیاری همان عقد لازم است که طرفین توافقی برای فسخ آن می نمایند که یکی از طرفین یا ثالث و یا هر دو در مدتی معین خیار فسخ داشته باشند لذا عقد خیاری غیر از عقد لازم نیست مانند عقد بیع که برای مدتی معین حق فسخ برای فروشنده قرار داده می شود مدت خیار باید معین شود

و ابتدای آن اگر مشخص نشده باشد از زمان عقد محسوب می شود . بنا به آنچه مذکور افتاد : درواقع عقد خیاری یک عقد لازم است که خیارفسخ برای یکی یا هردو یا ثالثی درآن پیش بینی می شود اگر در عقد مدت خیار شرط تعیین نشود عقد باطل است . لزوم تعیین مدت خیار در نظر فقها نیز دیده می شود ( تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ، جلد 2 کتاب البیع صفحه 391 )

عقد منجز

ماده 189 قانون مدنی : وکیل معاملات درمشهد

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .

برا ی صحت هر قراردادی یکسری از شرایط لازم است ، مانند قصد و رضای طرفین ،

اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله بوده و مشروعیت جهت معامله لازم است

وکیل معاملات درمشهد

نظریه فقهی حضرت امام خمینی ( ره )

…….. بنابر احتیاط ، جایز نیست بیع را معلق و مشروط به چیزی کند که درحین عقد حاصل نیست چه اینکه یقین داشته باشد به اینکه بعدا حاصل می شود و یا نداشته باشد ( مثل اینکه بگوید این خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بیاید ) و نیز به چیزی معلق کند که نمی داند در حال عقد آن چیز حاصل است یا نه ، اما تعلق کردن بیع به چیزی که می داند که درحال عقد موجود است ، مثل اینکه بگوید این را به تو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند که شنبه است بنابر اقوی جایز است . ( تحریرالوسیله ، جلد دوم ، کتاب البیع ، صفحه 367 )

عقود معین و قراردادهای بانام

قبلا طی مقاله ای، مطالبی در خصوص تعریف عقد و سرایط اساسی صحت معاملات و نیز آثار عقود در راستای افزایش سطح اطلاعات حقوقی ارائه شد. در ادامه در مطلب حاضر، انواع عقود معین و با نام در قانون، خدمت عزیزان تقدیم می شود و در مطلب بعدی نکات ضروری در خصوص هریک از این عقود به تفکیک ارائه خواهد شد.

در یک مفهوم کلی عقود و قراردادها به دو دسته تقسیم میشوند: 1- قراردادهای بی نام که تحت حکومت ماده 10 قانون مدنی قرار دارند و تنها شرط محدود کننده آنها عدم مخالفت با نظم عمومی و قانون است (یعنی همین که مخالف نظم عمومی و قانون نباشند صحیح هستند). 2- عقود معین یا قراردادهای بانام: عقود معین عقودی هستند که قانون گذار بر آنها نام نهاده و شرایط و ارکان و آثار آنها را بیان نموده است. مثل عقد اجاره، بیع (خرید و فروش)، هبه، وکالت، مضاربه، وقف، عاریه، ودیعه و … .

در خصوص عقود معین نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است:

• قانون گذار ایران به تبیعت از کتب فقها خصوصا کتاب شرایع الاسلام محقق حلی، بسیاری از عقود را نام گذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آنها ذکر کرده است.
• در صورتی که عقدی منعقد شود و نامی بر آن نهاده نشود مثلا اینکه، در صدر آن عبارت مبایعه نامه یا اجاره نامه یا هبه نامه یا وکالتنامه، نوشته نشود عقد صحیح انواع عقود است و اگر شرایط هر یک از این عقود را نداشته باشد مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست.
• اگر عقدو قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل اینکه عنوان عقد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست این است که عقد را صحیح بدانیم (ماده 223 قانون مدنی) و نام گذاری طرفین را حمل بر مسامحه نمائیم.
• ممکن است نام قراردادی یک چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید که در این صورت محتوا مهم است نه نام گذاری. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده 224 قانون مدنی.)
• کلیه عقود و قراردادها (چه قراردادهای با نام و معین و چه قراردادهای بی نام و قراردادهای تحت حکومت ماده 10 قانون مدنی) نسبت به طرفین لازم الاجراست یعنی طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن بعد از امضاء و انشاء و انعقاد قراداد هستند، مگرا ینکه انصراف و عدول از آن عقود در قانون جایز دانسته شده باشد. در اصطلاح به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته می شود (ماده 219 قانون مدنی.)
• عقد میتواند کتبی و شفاهی باشد و برای صحت آن مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر اثبات دعوا میتوان ثابت نمود.
• قرارداد کتبی میتواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی گفته میشود که طی یک سند رسمی تنظیم شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها اعم از اینکه در بنگاه املاک منعقد شده باشند یا کدرهپیری داشته باشند یا نه، عادی هستند.
• تنظیم و نگارش و انعقاد قرارداد مسئله ای کاملا فنی و تخصصی و پیچیده است و به همین جهت ضرورت دارد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل با تجربه در خصوص احکام و شرایط انعقاد قرارداد مشورت نموده و ترجیحاً در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شوید.

انواع عقود و قراردادهای معین و تعریف هریک از آنها

عقد بیع:

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم؛ عقد بیع دو رکن مهم دارد:

الف- مبیع: (آنچه فروشنده قصد فروش آن را دارد) در بیع یک عین (عین، مالی است که معمولا وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می گیرد) است نه منفعت (ثمره تدریجی از عین دیگر است)یا حق

ب- عوض: (آنچه خریدار در ازای خرید مبیع می پردازد) ضرورتی ندارد که عوض مقرر شده در بیع، پول باشد و این عوض می تواند کالا یا خدمات نیز باشد. پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

شرایط ایجاد حق شفعه در بیع

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.

قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می شود.

قرارداد مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می دهد را مزارع و عامل را زارع می گویند. لازم به ذکر است مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد انواع عقود که مقصود طرفین است، در غیر اینصورت، مبطل عقد خواهد بود. طبق رای دیوان عالی کشور؛ اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگری تعیین و منصوب شود، در اینصورت مباشر زارع محسوب نمی شود.

قرارداد مساقات

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن (بوته هایی که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است) با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ وگل و غیر آن
سقی به معنی آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست و تمام کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل می شود. درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد. منتها منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مثل برگ و گل وچای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است، اگر چه در واقع چنین نشود؛ در مساقات نیز باید مدت، معین باشد.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو شاعه. شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر (همچون کارهایی که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند که در اصطلاح حقوقی به چنین اتحادی انجمن می گویند) حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید (بنابراین در وهله اول مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد) و در صورت تعذر در رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. در موقع مطالبه حاکم می تواند با توجه به وضع مالی مدیون و انواع عقود با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار بدهد. قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.

ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد. در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

حواله

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل. طلبکار را محتال. شخص ثالث را محال علیه می گویند. حواله با رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (شخص ثالث) محقق می گردد.

عقد صلح

در مفهوم صلح نوعی تسالم یا گذشت وجود دارد. یعنی در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه است یا مورد نزاع است، طرفین برای پرهیز از تنازع، عقدی بر اساس گذشت متقابل منعقد می کنند که صلح نامیده می شود. صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. طرفین عقد می توانند به صرف منعقد کردن قراردادهای خود ذیل نام صلح، از احکام خاص برخی از عقود، فرار کنند مثلا؛ طرفین عقد می توانند با قرار دادن عنوان صلح بر عقد بیع، مانع ایجاد حق شفعه برای ثالث ( شریک ) که در بیع ایجاد می شود، گردند.

مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع ازکل از قبیل: ربع یا ثلث و غیره باشد و توافقی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی شود.

قرارداد جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی (جاعل) به اداء اجرت معلوم (جعل)در مقابل عملی اعم از اینکه طرف (عامل) معین باشد یا غیر معین. با توجه به تعریف فوق جعاله به دو نوع تقسیم می شود:

جعاله خاص: که در آن عامل، معین است. بنابراین انجام دادن عمل از سوی دیگران اجرتی ندارد.

جعاله عام: که در آن عامل، غیر معین است. بنابراین نخستین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند، اجرت به او تعلق خواهد گرفت.

ودیعه

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. در این تعریف امانت قراردادی است که در آن شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می گیرد و رابطه وی با مالک تابع تراضی و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف در آن جنبه تفسیری و تکمیلی دارد. در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

عاریه

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد ه از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. بنابراین اثر عقد عاریه اذن در انتفاع و بهره مند شدن از عین مالی است که به عاریه داده شده است.

وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اما آگاه شدن موکل از آن شرط نیست.
اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبولی ضمنی تلقی می شود و آگاه شدن موکل از آن شرط نیست. بنابراین وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود البته در جایی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مستلزم تنظیم سند رسمی است (مانند انتقال املاک ثبت شده) وکالتنامه باید سند رسمی باشد. وکالت به وکیل دادگستری هم از جمله این عقود است.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب. مالی که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. هبه از جمله عقود عینی می باشد به این معنا که در صورتی واقع می شود که متهب (هدیه گیرنده) علاوه بر قبول، آن را قبض کند. اعم از اینکه قبض کننده خود متهب باشد یا وکیل او این به قبض دادن نیز باید با اذن واهب (هدیه دهنده) صورت گیرد. در غیر اینصورت فاقد اثر خواهد بود.

کفالت

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل. شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. کفالت عقدی است از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایزبنابراین کفیل که ملتزم به احضار شخص ثالث است باید پایبد به این التزام بماند و نمی تواند آن را یکجانبه فسخ کند مگر در موارد قانونی. درصورتی که مکفول له صاحب حقی شده است که هر زمان اراده کند می تواند از آن بگذرد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. به این نوع وثیقه، وثیقه عینی می گویند به این معنا که در آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی (سلطه ای است که شخص معین نسبت به یک شیء معین مادی دارد و می تواند آن را مستقیم و بدون واسطه اجرا کند) می یابد و این حق عینی ناشی از عقد رهن است.

انواع عقود اسلامی در اعطای وام

یکی از فعالیت هایی که بانک ها انجام می دهند اعطای تسهیلات و وام دهی به افراد است. اگر از دریچه دید یک فرد عادی که تسهیلات بانکی ندارد نگاه کنیم به احتمال زیاد گرفتن مبلغ در وهله اول برایش اهمیت دارد و پای قرارداد های مکتوبی که به او می دهند یک امضا می زند و تحویل می دهد تا هر چه زودتر وامش را دریافت کند. مفاد آن را نمی خواند یا اگر بخوانید معنی و بار اصطلاحی آن برایش مشخص نیست. برای مثال، یک جوشکار که می خواهد دستگاه مورد نیازش را با مبلغ بانک تامین کند؛ مضاربه، جعاله و سلف مفهومی ندارد و او در حرفه خود انواع جوش ها را می شناسد که ما نمی دانیم و استادکار ماهری است. طبق افق دیدی که وام چی پیش گرفته (تا مخاطب خودش را از فعالیت های بانکی و مفهوم اصطلاحاتی که برای تسهیلات اعمال می شود) آگاه کند در این مطلب سعی شده با بیانی ساده، شما را از شرایط عقودی که با آن قرارداد وام می بندید آشنا کنیم.

انواع عقود اسلامی در اعطای وام

کلمه عقود از کلمه مفرد عقد می آید که همه ما معنی آن را می دانیم. عقد انواعی دارد که باید با آن عقودی که در امر تجارت و بانکداری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، آشنا شویم که به این شرح است :

عقد لازم : عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند.

عقد جایز : عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند. (جعاله)

عقود مشارکتی یا غیرمبادله‌ای : عقودی را گویند که کالای به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. (مضاربه و مشارکت)

عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود. (خرید و فروش اقساطی)

قبل از هر چیز

قبل از این که ببنید وام شما از کدام عقود است. در برگه اسنادی که برای اعطای وام بانک به شما می دهد اول بند (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) را بخوانید. این بند به شما می گوید اگر در واریز سررسید قسط خود تاخیر کنید چقدر مبلغ جریمه شامل وضع شما خواهد شد و چکونه محاسبه خواهد شد.

«دلیل آوردن ترکیب، مانند همان چیزی که در برگه قراردادهای بانک است به خاطر آشنای فرد با شکل ترکیب است.»

عقود اسلامی و عقد مضاربه

این نوع تسهیلات مضاربه ای برای افرادی که فعالیت های بازرگانی دارند مناسب است. در این قرارداد یکی از طرفین(بانک) عهده دار تامین سرمایه مالی می شود و فرد دیگر ضمانت می کند که با آن پول کار کند و در انتها سود حاصل آن را حساب کرده و با بانک آن را طبق قرارشان تقسیم کند.

عقد جعاله چیست

دادن مبلغی معلوم توسط بانک برای انجام عملی مشخص است. این نوع قرارداد ها برای تعمیرات خودرو، مسکن و کارهای تولیدی و بازرگانی مناسب است که بانک می شود کارفرما و پولی را به فرد در قالب پیمانکار می دهد تا آن را صرف کاری معلوم که برای بانک مشخص شده، استفاده کند.

معامله سلف

معامله سلف در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی و معدنی) به قیمت معین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. تسهیلات سلف صرفا برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالا های موجود نمی شود.

• به نوعی شما به نزد بانک مورد نظر خودتان مثل کشاورزی می روید و به بانک اعلام می کنید: من پنج هکتار زمین دارم و تا آخر مهر هزار کیلو گندم دِرو خواهم کرد. نصف این محصول را به شما (به ارزش هر کیلو گندم صد هزار تومان) پیش فروش خواهم کرد. تا من با این مبلغی که به عنوان وام از شما دریافت خواهم کرد؛ بذر و کمباین بخرم. هنگامی که کشت، داشت و برداشت انجام گرفت؛ می شود الوعده وفا و بانک می آید تا از گندم شما سهمش را بگیرد.

«اعداد تقریبی و مثلی هستند. وام چی، نرخی برای هر کیلو گندم نگذاشته و این عدد برای مثال است. از هیچ منبع رسمی گرفته نشده.»

قرار داد قرض الحسنه

به سراغ یکی از دوست داشتنی عقودی می رویم که همه تا اسمش می آید یک نفس عمیق و با خیال راحت می کشیم که این وام به دردمان می خورد. قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کند. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا معادل مبلغ دریافتی به‌ علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطای هر بانک، سقف تسهیلات اعطای به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه‌های اعطای هر بانک معادل کل سپرده‌های پس‌انداز قرض الحسنه است.

اجاره به شرط تملک

این عقد اسلامی هم کامل از اسمش مشخص است که شما از بانکی مثل مسکن وامی را دریافت می کنید یا در خانه های ساخت بانک مسکن، ساکن می شوید هر ماه همان اجاره بها مبلغ قسط ماهیانه شما می شود. این یعنی در پایان مدت اجاره نامه شما با بانک؛ مالک ملک هستید. مبارک باشد!

هدف

عقودی که شرح آن ها داده شد از عقود جالب و مورد علاقه بانک ها بود که از سال گذشته تا کنون بیشتر با آن ها قرداد تسهیلات خود را به وام گیرنده ها امضا کرده اند. وام چی با مطالعه ای که در روزنامه صبح اقتصاد ۲۴ شهریور ماه داشت، باید نقل کند:

«آمار‌های بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۷ بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به وام‌دهی با سود ثابت داشتند و بانک‌های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد. درواقع بانک‌های خصوصی تمایل به عقود مشارکتی و بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به عقود مبادله‌ای داشته‌اند.»

نتیجه

پس اگر قرار باشد الگوریتم رفتاری از بانک ها در ذهن تصور کنیم؛ شما با توجه به تخصص، نیاز و شرایط شغلی خود دیگر می دانید به سمت کدام بانک(خصوصی یا دولتی) برای گرفتن وام حرکت کنید.

انواع عقود

--> ۶:۰۶ ق.ظ ۲۷/مرداد/۱۳۹۹

الف:عقد معين و غير معين
📖ماده ١٠قانون مدني اينچنين اشعارميدارد:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است»
🔶١-اصل آزادي قراردادها از اين ماده استنباط ميشود
🔶٢-هرجا مانع قانوني نباشد اراده طرفين مجراست.

پس⭕️يكي از محدوديتها در لازم الاجرا بودن پيمانهاي اشخاص 👈🏻خلاف قانون بودن است كه به شروط مندرج در 📖ماده ٩٧٥قانون مدني كه درپست قبلي به آن اشاره كرديم اضافه ميشود.
📖✅قانون مدني آثار و شرايط پاره‌اي از عقود را كه اهميت اقتصادي و اخلاقي ويژه‌اي داشته به تفصيل پيش بيني كرده است كه به آنها «عقود معين» مي‌گويند: مانند عقد بيع و اجاره و صلح و هبه و وكالت و قرض.
و اراده افراد تا جايي كه از خط قرمز قواعد آمره عبور نكند حاكم است پس📌هر جا قانون راجع به قراردادهاي معين كه واجد قواعد امري و غيرقابل تغييري هستند مسكوت است 👈🏻اراده طرفين نقش اصلي قرارداد را ايفا ميكندو مكمل قانون است.
✅قانوگذار بهاي زيادي براي خواست و اراده افراد قائل است ؛به همين مناسبت اشخاص ميتوانند
🖌تحت هرعنواني و هرشرطي تاجايي كه خلاف قانون نباشد وفق ماده ١٠باهم قرارداد منعقد كنندو ملزم به اجراي مفادآن باشند كه اين گروه قراردادها 👈🏻عقود غير معين هستند .

ب: عقد لازم و جايز

❇️✍️📄عقد لازم:عقدي است كه هيچ يك از طرفين قرارداد حق برهم زدن عقد را ندارند و امكان فسخ مگر به موجب قانون و تراضي طرفين وجود ندارد و در صورتي كه طرفين با تراضي عقد لازم را برهم بزنند به اصطلاح حقوقي به اين عمل متعاقدين 📌اقاله گويند .و چنانچه شك داشته باشيم كه عقدي جايز يا لازم است؟🔶اصل بر لازم بودن عقد است .
📄عقودي مثل 👇🏻بيع ،اجاره ،صلح ،مساقات و مزارعه و ..لازم هستند .
🖇بطور مثال چنانچه اجاره نامه اي به صورت قانوني بين طرفين منعقد شود هيچ يك از طرفين بعد از امضا و قبول عقد🔺 حق فسخ آنرا نداردو طرفين مكلف به پايبندي به مفاد آن هستند.
❇️✍️📄عقد جايز هم عقدي است كه طرفين حق بر هم زدن عقد را به هر دليلي دارند و نيازبه مجوز قانوني واعلام و تراضي ندارند و هر زمان اراده كنند ميتوانند عقد را فسخ نمايند و در عقد جايز شما 📌جايز هستيد كه عقد را بر هم بزنيد.
🖌📄عقودي مثل وديعه و عاريه و وكالت و شركت و مضاربه و جعاله عقود جايز هستند .
🖇 بطور مثال چنانچه عقد وكالت بين دوطرف منعقد شود و شرط اسقاط كافه خيارات در متن قرارداد درج نشده باشد هريك از طرفين بعد از انعقاد عقد ✔️امكان برهم زدن و فسخ عقد را دارند .
[۱۰:۱۰, ۸/۱۷/۲۰۲۰] سميراپوريحيي: ✍️✅”*در واقع مهمترين فايده تقسيم 📑عقود به جايز و لازم بدين شرح است:
🔸١-تشخيص ميزان حدود الزام و پايبندي دوطرف به عقداست .
🔶٢-از حيث آثار عقد است : تاثير موت و جنون و سفه هر يك از طرفين در عقود لازم و جايز متفاوت است .
📌📄در عقد لازم 🔺موت و حدوث حجر هيچ تاثيري در تعهدات و پايبندي به مفاد عقد ندارد و خللي به استحكام عقد وارد نمي كند و قائم مقام يانماينده قانوني متوفي يا محجور را ملزم ميكند”*
وليكن در عقد جايز حدوث اين امور از موجبات انحلال عقد مي باشد و عقد خودبخود منحل ميشود و در عالم واقع عقد و آثار آن از بين مي رود و طرف ديگر تعهداتش ساقط ميگردد .
🔶به موجب 📖ماده ٩٥٤قانون مدني :>
🔰🖇”*به طور مثال در 📄عقد وكالت به موجب 📖بند ٣ماده ٦٧٨قانون مدني 👈🏻عقد وكالت📝( كه عقدي جايز است )🔺 به موت و يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد *”و عقد ديگر اثري ندارد و از تاريخ حدوث اين امور انحلال عقد قطعي است.
⭕️ليكن موت و حجر بايع يا مشتري هيچ تاثيري در تعهدات ناشي از بيع📝 (كه عقدي لازم است )پس از انعقاد عقد ندارد . 🖋🖇 مثلا فوت خريدار يك روز بعد از انعقاد مبايعه نامه 🔺تاثيري در ✔️انتقال مالكيت و بالتبع ✔️تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي در خريد و فروش ملك يا خودرو از سوي بايع يا فروشنده 🔺نداردو تعهدات طرفين به قوت خود باقي است .
“📚منبع : استاد دكتر كاتوزيان ،كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي قرارداد وايقاع“